في خضم أزمة كورونا، العاصفة في دول العالم أجمع، والتوقعات المحتملة خصوصاً فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وظهور العديد من الحشرات من باطن الأرض. فإن مشكلة الجراد التي كانت تعاني منها بعض الدول، قبل الجائحة لا تزال مستمرة بل أصبحت أخطر منها. الأمر الذي دفع بالمنظمات الدولية المعنيّة إلى التحرك، وإتخاذ الإجراءات الفورية بعد أن إرتفعت مخاطر هذه الأزمة. بحيث وافقت مجموعة البنك الدولي على برنامج، بتكلفة 500 مليون دولار لمساعدة بلدان منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط ، من أجل محاربة أسراب الجراد، التي تهدد الأمن الغذائي وسبل كسب العيش للملايين من السكان.
أما عن مضمون هذه المساعدة، فسيركز البرنامج الطارئ لمكافحة الجراد، الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم المساندة العاجلة لمساعدة الفئات الفقيرة والمتضررة، من المزارعين والرعاة والأسر المعيشية الريفية على مواجهة أسوأ موجات من الجراد منذ عقود. كذلك سيقدم البرنامج مساندة عاجلة للأسر المعيشية المتضررة، من خلال شبكات الأمان الإجتماعي الموجهة، كالتحويلات النقدية، مع الإستثمار في الوقت نفسه، في إنعاش أنظمة الإنتاج الزراعي والحيواني، وسبل كسب العيش الريفية في البلدان المتضررة في الأجل المتوسط. وتتصدر جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، البلدان التي تحصل على التمويل في إطار المرحلة الأولى من البرنامج، حيث ستحصل على حزمة تمويلية تبلغ إجمالا 160 مليون دولار.
وتعقيباً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “تشكل أسراب الجراد أزمة مزدوجة للبلدان التي تواجه أيضا جائحة كورونا (كوفيد-19). ومن شأن حالة الطوارئ التي تعصف بالإمدادات الغذائية، مقترنة بجائحة كورونا والإغلاق الإقتصادي في الإقتصادات المتقدمة، أن تعرض بعض فئات السكان الأشد فقراً، والأولى بالرعاية في العالم للمزيد من المخاطر”.
تفصيلياً، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن منطقة شرق أفريقيا تضم بالفعل 22.5 مليوناً، من السكان المعرضين بشدّة لإنعدام الأمن الغذائي، و 10.8 ملايين من النازحين قسراً. وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أنه ما لم تُتخذ تدابير منسقة وواسعة النطاق للحد من تجمعات الجراد، والحيلولة دون إنتشارها في مناطق جديدة، فإن الأضرار والخسائر المحتملة في المحاصيل والإنتاج الحيواني، والأصول ذات الصلة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، شاملة اليمن، قد تصل إلى 8.5 مليارات دولار بنهاية هذا العام.
لكن بالمساعدة على حشد إستجابة سريعة، وتطبيق تدابير أكثر فاعلية لمكافحة الجراد، فمن المقدر أن تبقى الأضرار والخسائر المتوقعة في حدود 2.5 مليار دولار. وبناء عليه، فإن البرنامج الطارئ لمكافحة الجراد سيموّل التدابير اللازمة، لحماية سبل كسب العيش للفئات الفقيرة والمتضررة من أزمة الجراد.
في الجهة المقابلة، سيوفر البرنامج أيضاً البذور وغيرها من المستلزمات الأخرى للأسر المعيشية المتضررة، لإستعادة الإنتاج الزراعي وسبل كسب العيش بأسرع وقت ممكن. كما سيموّل الإستثمارات التي تهدف إلى تقوية أنظمة الرقابة والإنذار المبكر، حتى تكون البلدان أكثر تأهباً وإستعداداً لمكافحة أي إنتشار في المستقبل.
كذلك من المقرر أن ينفذ البرنامج الطارئ لمكافحة الجراد، نهجاً برامجياً متعدد المراحل، يتيح إمكانية الإعداد السريع لمشروعات مماثلة في المستقبل. وسيتيح البرنامج أيضاً، الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية – صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً – تمويلا قدره 500 مليون دولار بصورة أولية، للبلدان المؤهلة التي تطلب الدعم. وهناك إمكانية للتوسع سريعاً إلى بلدان جديدة، بناء على أين تتوجه أسراب الجراد.
