إنتشرت جائحة كوفيد – 19 في مختلف دول العالم، إلاّ أنّ هناك البعض منها، التي عانت من ارتفاع عدد الحالات المصابة، أكثر من غيرها. تحديداً تلك غير المستقرة أمنياً، حيث هناك إحالة في إمكانية التقيّد بالإجراءات المطلوبة.
في هذا المجال، أفادت منظمة الصحة العالمية، بتجاوز عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 المؤكدة، في البلدان الـ 22 في شرق المتوسط المليون و 461, 23 وفاة، في الإقليم الذي يمتد من المغرب حتى باكستان. مشيرة في السياق عينه، إلى أن بلدان إقليم شرق المتوسط، تشهد ارتفاعاً في عدد الحالات رغم الانخفاض الكبير في عدد الحالات في أوروبا. ومن البلدان التي أبلغت مؤخراً عن زيادة في عدد الحالات، إيران والعراق والمغرب، والأرض الفلسطينية المحتلة وعُمان.
بناءً عليه، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقٍ، إزاء تفشي مرض كوفيد-19 في البلدان، التي تشهد حروباً، مثل سوريا ،اليمن، وليبيا بسبب هشاشة النظم الصحيّة والبنية التحتيّة.
لذا فإن توخي الحذر أصبح ضرورة وحاجة ملّحة، فوفق البيان الصادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن جميع البلدان تعاني من حاجة ملّحة، لتوسيع نطاق إجراء الاختبارات، والإبلاغ عن حالات الإصابة والوفيات على نحو أكثر دقة. هذا ما أوضحته المنظمة على لسان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د. أحمد المنظري، الذي صرّح “بأنّ هذه المرحلة تثير قلقاً بالغاً”، وأضاف: “بينما تبدأ المتاجر والمطاعم والمساجد والشركات، والمطارات والأماكن العامة الأخرى بفتح أبوابها، علينا أن نكون أكثر يقظة وحذراً من أي وقت مضى”، موضحاً أن الكثيرين لا يزالون معرّضين للخطر في الإقليم”.
وإستطرد قائلاً: “يجب علينا عدم التراخي. وفي الواقع، تشهد العديد من البلدان التي ترفع القيود، زيادة ملحوظة في عدد الحالات. مما يدل على الحاجة إلى التعجيل بتدابير الاستجابة في مجال الصحة العامة، ويجب على المجتمعات المحلية التيّقظ والقيام بدور رئيسي، في الحفاظ على سلامتها وسلامة بلدانها.”
في الجهة المقابلة، حذرت منظمة الصحة العالمية من إزدياد خطر عودة، ظهور الحالات المرتبطة بالسفر مع البدء بفتح نقاط الدخول بين البلدان، مشيرة إلى الحاجة لاتخاذ تدابير أكثر صرامة عند الحدود، لاسيّما المعابر البرية. كذلك شددت المنظمة على أن الشواغل المتعلقة بالمهاجرين، في الإقليم الذين يعودون إلى بلدانهم، مما قد يؤثر على الوضع في الأقاليم الأخرى للمنظمة.
وفي هذا الإطار، يوضح الدكتور المنظري: “للأسف، لا يمكننا التصرف كما لو أن الوضع سيعود إلى طبيعته. وفي الفترة المقبلة، نحتاج إلى أن نرى تحوُّلاً في المواقف والإجراءات. فلقد حان الوقت للالتزام المستدام من الحكومات والأفراد على حدٍ سواء”.
وفي السياق عينه، هناك العديد من التدابير التي تتخذها المنظمة ففي ظل تخفيف التدابير، تحثّ البلدان على ضرورة، مواصلة البحث عن جميع الحالات، وعزلها واختبارها وعلاجها وتتبُّع جميع المُخالطين. لذا يعمل إخصائيو الوبائيات وغيرهم من الاختصاصيين في المنظمة، عن كثب مع الحكومات في الإقليم، لتقديم الإرشادات بشأن إعادة الفتح التدريجي، وسُبُل الحدّ من تفاقم انتشار الفيروس والاستجابة له.
كما تواصل المنظمة تزويد النُظُم الصحية في الإقليم بمجموعات أدوات الاختبار، ومعدات الوقاية والإمدادات اللازمة لعلاج مرضى كوفيد-19، والعمل في الوقت نفسه على تقييم الكيفية التي سيتطور بها وضع كـوفيد-19 على مدار الأشهر المقبلة.
