إستغرب تجمع الناشطين البيئيين في الكورة عنوان قرار الحكومة القاضي بالبحث عن “الإطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة العمل” بدل أن يلاحق المخالفين ويحاسبهم.
وقال في بيان اليوم: “يبدو أن توقيف المقالع غير الشرعية في لبنان لا يناسب هذه الشركات التي تبحث عن إستثناء لنفسها من خارج القانون وعبر التهديد العلني والفعلي بطرد عمالها ومنهم من هو مصاب بالسرطان.
وبالتالي تأمل الشركات أولا، إخراجها من إطار المحاسبة إلى إطار إخفاء جرائم قلع ملايين الأمتار دون رخص، وثانيا الإستمرار بعملية القلع القديمة تحت ستار التأهيل والمهل الإدارية الإستثنائية”.
ودعا التجمع اللجان الى “رفض الدراسة وخرائط التأهيل المقدمة من قبل الشركات كونها تأهيل مع “استثمار”، مع تحديد الأماكن المناسبة للتأهيل فقط دون السماح بسحب اي ذرة تراب من المقالع، مع التأكيد الخطي على السماح إلى عامة الناس أن يدخلوا ويراقبوا ورش العمل في أي وقت من أوقات العمل لتدوين الملاحظات وتوثيقها وتصويرها”.
وقال: “قبلت وزارة البيئة خرائط التأهيل التي عرضتها الشركات رغم رفضها من قبل بلدية كفرحزير أي البلدية المعنية بالأراضي المقلوعة عشوائيا والتي لا يجوز تجاوزها قانونا بالترخيص (راجع المرسوم 8803)”.
واعتبر أن “التأهيل واجب على الشركات بغض النظر عن قانونية المقلع من عدمه، بل يفرض القانون استصلاح المقلع كل سنتين لو كان مرخصا فما بالكم اذا لم يكن مرخصا؟”.
وختم: “تعتمد الحكومة واتحاد بلديات الكورة مسارا تشاوريا مع الشركات بدل اعتماد مسار قضائي كان ليسمح بمحاسبتها على القلع العشوائي السابق ويمنعها من إعادة تمثيلية الإستثمار تحت ستار التأهيل”.
يرفض التجمع موقف اتحاد البلديات المتخاذل الذي أشادت به الشركات والمؤيد للإستثمار ونطالبه بالعودة الى الموقف السابق الرافض للمقالع”.
