مما لا شك فيه، أن إنفجار بيروت خلّف الكثير من الأضرار على كافة الأصعدة، البشرية والإقتصادية والبيئيّة. وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات، لتقدير تأثير ذلك على السكان والموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات.
ويستند التقرير إلى آراء تقيميّة شاملة من الأطراف المعنية، واجتماعات المشاركة الواسعة التي تم تنظيمها مع جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية غير حكومية ورابطات مهنية ومنظمات القطاع الخاص، ومراكز البحث ومجموعات الشباب والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة.
حيث يوصي التقييم بإنشاء إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، لإعادة بناء لبنان على نحو أفضل على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة. ويجمع هذا الإطار بين عمليات التعافي وإعادة الإعمار، التي تركز على البشر وبين الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإصلاحات إدارة الحكم، وبيئة عمل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري.
وتجدر الإشارة، إلى أنّه ونظراً للطبيعة السريعة لهذا التقييم، فإن التقرير يعرض نطاقاً منخفضاً وعالياً، لقيم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية والاحتياجات ذات الأولوية، للسنتين الميلاديتين 2020 و2021.
بحيث يقدّر الأضراربـ 3.8 – 4.6 مليار دولار، مع وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي. أما الخسائرفيقدّرها بـ 2.9-3.5 مليار دولار، مع وقوع أشد الأضرار في قطاع الإسكان، يليه النقل والإرث الثقافي. وبالنسبة إلى احتياجات التعافي وإعادة الإعمار ذات الأولوية، فتقدّر بـ 1.8- 2.0 مليار دولار، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان.
في حين يتضمن التقرير تقييما أوليا لما يلي: (1) خسائر النشاط الاقتصادي الناجمة عن تدمير رأس المال المادي؛ و(2) خسائر الاضطرابات التجارية التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة معاملات التجارة الخارجية؛ و(3) فاقد إيرادات المالية العامة وزيادة الاعفاءات الضريبية المعتمدة من الحكومة.
أما أبرز القطاعات التي يتناولها التقرير هي ما يلي: التأثير على الاقتصاد الكلّي، القطاعات الااجتماعية: الإسكان؛ والصحة؛ والتعليم؛ والإرث الثقافي؛ والحماية الاجتماعية وفرص العمل.
قطاعات للبنية التحتية: النقل ومرفأ بيروت؛ والطاقة؛ والمياه والصرف الصحي والصحة العامة؛ والخدمات البلدية . قطاعات إنتاجية: التجارة والصناعة؛ والقطاع المالي؛ والسياحة. قطاعات مشتركة: الحوكمة؛ والاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي؛ والبيئة.
تفصيلياً، يبيّن الجدول أدناه الأضرار، الخسائر والاحتياجات:
| القطاع | الأضرار | الخسائر | مجموع الاحتياجات | |||
| منخفضة | عالية | منخفضة | عالية | منخفضة | عالية | |
| القطاعات الإنتاجية والمالية | ||||||
| التجارة والصناعة | 105 | 125 | 285 | 345 | 165 | 205 |
| السياحة | 170 | 205 | 190 | 235 | 170 | 210 |
| المالية | 10 | 15 | 35 | 45 | ||
| مجموع القطاعات الإنتاجية والمالية | 285 | 345 | 475 | 580 | 370 | 460 |
| القطاعات الاجتماعية | ||||||
| الحماية الاجتماعية | 35 | 40 | ||||
| الإسكان | 1,875 | 2,290 | 945 | 1,155 | 220 | 265 |
| التعليم | 15 | 20 | 70 | 85 | 10 | |
| الإرث الثقافي | 1,010 | 1,235 | 400 | 490 | 250 | 310 |
| الصحة | 95 | 115 | 200 | 245 | 65 | 80 |
| مجموع القطاعات الاجتماعية | 2,995 | 3,660 | 1,615 | 1,975 | 570 | 705 |
| قطاعات البنية التحتية | ||||||
| المياه والصرف الصحي | 40 | 45 | – | 5 | 45 | 60 |
| الطاقة | 40 | 50 | 55 | 70 | 55 | 70 |
| النقل | 280 | 345 | 580 | 710 | 425 | 520 |
| الخدمات البلدية | 30 | 35 | 75 | 90 | 40 | 50 |
| مجموع قطاعات البنية التحتية | 390 | 475 | 710 | 875 | 565 | 700 |
| 3 قطاعات مشتركة: | ||||||
| إدارة الحكم | 65 | 80 | 65 | 80 | 180 | 215 |
| البيئة | 20 | 25 | – | – | 75 | 100 |
| القطاعات الاجتماعية | 25 | 35 | ||||
| مجموع القطاعات المشتركة | 85 | 105 | 65 | 80 | 280 | 350 |
| المجموع الكلي | 3,755 | 4,585 | 2,865 | 3,510 | 1,785 | 2,215 |
