أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، ان “تمويل وتنفيذ وادارة قطاع الصرف الصحي في نطاق حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون، ليس من اختصاص المصلحة، وانما تنحصر المهام المتعلقة بهذا القطاع بموجب قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221 الصادر في العام 2000 وبموجب القانون رقم 63 المتعلق برفع التلوث عن نهر الليطاني، وبموجب قانون المياه رقم 192 الصادر في العام 2020 بثلاث جهات اساسية:
– وزارة الطاقة والمياه التي تتولى وضع المخطط التوجيهي للصرف الصحي وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتنفيذ والصيانة الملحوظة في قوانين البرامج والموازنة العامة.
– مجلس الإنماء والإعمار الذي يتولى تأمين التمويل وتنفيذ المشاريع المنصوص عنها في القروض وتشغيل المحطات لحين تسليمها الى مؤسسات المياه.
– مؤسسات المياه المعنية التي تتولى ادارة وتشغيل هذه المشاريع في حال تنفيذها او تسليمها لها.
بالإضافة الى دور لبعض البلديات واتحادات البلديات التي تتولى تمديد بعض الشبكات وصيانتها وتشغيل بعض المحطات.
لذلك فإن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تلفت نظر جميع المواطنين والمتضررين من تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني بالصرف الصحي الى وجوب المبادرة الى مراجعة هذه الجهات المعنية لاي شكاوى تتعلق بتأخر تنفيذ او بعدم تشغيل هذه المشاريع او بانبعاث الروائح من بحيرة القرعون”.
