يصادف يوم 16 تشرين الثاني من كل عام اليوم الوطني للبيئة في لبنان، ورغم كل التحديات البيئية التي تجتاح لبنان في السنوات الأخيرة إلا أن وزارة البيئة غائبة عن السمع، وفي حين أن أزمات متعددة الإتجاهات تغرق لبنان إقتصادياً واجتماعياً وصحياً خصوصاً في ظل سيطرة جائحة كورونا على يوميات المواطنين، لا تزال قضيّة النفايات التي تحتلّ الشوارع والمناطق تؤرق اللبنانيين مع تسجيل غياب كامل للوزارة والوزير المعني في السنتين الأخيرتين.
هذا اليوم الذي اقترحته مجموعة من منظمات ونشطاء المجتمع المدني من البيئيين كانت تسمى “المنبر الأخضر” في أوائل التسعينات من القرن الماضي، يوما وطنيا للنظافة، وكانت تطلق حملات التوعية والنشاطات الواسعة بشأن الإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات.. لم يكن يتوقع أحد أن نتطرّق في ذكراه السنوي إلى قضية النفايات التي تفترش شوارعنا!!
قد يتناسى الجميع هذا اليوم، ولكن كيف يمكن لوزارة البيئة هذا العام ان تغفل عن الموضوع ولو بإشارة بسيطة أو بيان مقتضب يعتذر على الأقلّ عن ما يعانيه اللبنانيون جرّاء السياسات البيئية الخاطئة على مدى السنوات المتتالية والوزارات المتعاقبة!
هذا العام ليس كغيره من الأعوام،وقد تكون البيئة في آخر سلّم الأولويات، ولكن تفاقم المشاكل البيئية في البلد تساهم بشكل أساسي في ارتفاع كلف المعالجة الإقتصادية، فضلاً عن رفع الفاتورة الصحيّة لما تسببه من أمراض ومشاكل صحية، الأمر الذي ينعكس بطريقة أو بأخرى على مختلف القطاعات في لبنان. وبالتالي فإن إيلاء الإهتمام للمشاكل البيئية كافة أمر واجب وضروري في كل الأوقات ومهما تعاظمت المعضلات الأخرى.
وفي ذكرى هذا العام، وفي ظل الكوارث البيئية التي ترسم وجهة لبنان في الداخل والخارج، فإن المطالب هي نفسها منذ سنوات وأهمها وضع سياسات بيئية شاملة ومتكاملة، ولا العمل على وضع وإقرار سلسلة المراسيم التطبيقية لقانون حماية البيئة رقم 444 للعام 2002، والتي يناهز عددها 72 مرسوما، ولا سيما منها ما هو على علاقة بالنفايات، وبتلوث الأوساط البيئية، وحماية الموارد الطبيعية.
