كم من المرات تساءلنا لماذا هذا التصاعد في الاصابة بالكورونا على الرغم من الاقفال العام ؟ هل يعود الى غياب التوعية في وضع الكمامة و اهميتها ؟ ام ان الخطط التي تضعها وزارة الصحة تأتي دعستها ناقصة و النتيجة حركة بلا بركة ؟ ام ان اللبناني مازال غير مقتنعا باتخاذ الحماية من الكورونا ووضع الكمامة خصوصا بعدما تغلغل الفقر في جيبة المواطن ليستبدلها بربطة خبز طالما الدولة لم تؤمن له البديل ؟ فهل من خطة بديلة للانقاذ للحد من تفشي فيروس الكورونا ؟
الدعسة ناقصة
في هذا السياق تحدث الاختصاصي في طب العائلة والطب الداخلي الدكتور مروان الزغبي ل greenarea.info عن اهمية الالتزام بالاقفال العام انما ضمن اطر علمية مدروسة و ليس كما يحصل اليوم عشوائيا مما قال :” ان خطة الاقفال التي تضعها الدولة غير فاشلة لان لم نجد دولة في العالم عملت افضل مما عمله لبنان ضمن امكانياته التي لاثقارن مع بلدان عندها الكثير من التكنولوجيا المتطورة مثل فلندا التي تملك امكانيات وتقنيات تسمح لها اكثر بالترصد و التتبع لحالات الكورونا . انما نحن في لبنان فمشكلتنا ليس في خطط الاقفال التي تفشل انما ليس عندنا معايير علمية معتمدة بمعنى ان القرارات التي تتخذ تأتي عشوائيا بينما عادة في مثل هذه الحالات من المفترض ان يكون هناك خطة معدة مسبقا تحدد ماهية المعايير وعلى اي اساس نعتبرها نجحت ام فشلت مع التركيز على عدد الحالات الخطرة ام غير الخطرة فضلا عن عدد الحالات الاستشفائية و عدد اسرة العناية الفائقة المليئة بالمرضى التي تشكل خطرا بشكل عام مما يستوجب الامر الى اقفال البلد ام لا اقفال.”
و اضاف الدكتور الزغبي :”من هذا المنطلق علينا تحديد تلك النقاط المذكورة انفا قبل و ليس بهدف تأمين سياسة علمية واضحة واستراتيجية فعالة على سبيل المثال نحدد عدد الاسرة بنحو 200 في العناية الفائقة و عندما نصل الى 160 سرير يعني مازال عندنا 20% من اسرة شاغرة عندها نطلق جرس الانذار كون الاجرءات المتخذة لم تعد كافية مما يجب تشديدها لكي نخفف من عدد الناس في العناية الفائقة لذلك في بداية الشتاء يجب اخذ ذلك في عين الاعتبار لان الرقم الذي نضعه في الصيف من ناحية احتياجات عدد من اسرة العناية الفائقة غير ما هوعليه في الشتاء مما يجب ان نزيده و نطلق جرس الانذار و هذا الشيء كله ناقصا اذ يخضع الامر للتقدير الشخصي و المناقشة غير العلمية في اكترية المرات و هنا المشكلة بحد ذاتها . اما اجراء الاقفال حتى لو لم يكن الالتزام فيه 100 % فمن الطبيعي علينا دوما ان نطالب ان يكون الالتزام من الجميع الكلي و لكن اي اجراء نعمله لكي نحد من اختلاط الناس هو اجراء فعال في حال تم بطريقة صحيحة حتى تسكير المناطق الجزئية ليس سيئا بالمطلق انما المشكلة هو خلق عدم توازن بين المناطق و جعل قسما من الناس تتوقف عن اعمالها مقابل اخرين تزيد عملها من الناحية الاقتصادية .اما في ما يتعلق باتخاذ اي اجراء ممكن يخفف من الاحتكاك فهو اجراء فعال نتائجه تترواح بين المتواضعة و الجيدة جدا حسب طبيعة الاجراء و افضل ما يمكن اتخاذه وترصد الحالات ضمن اختبار لكل الناس و تتبعها مع التواصل عند المخالطة هذا افضل اجراء ممكن ان نعمله انما ليس عندنا قدرة لذلك ولا حتى التقنية منها و لا البشرية و لا حتى الناس عندهم مستوى التعاون الكافي لذلك علينا ان نفكر باجراءات اخرى فلا يمكن ان نخفض من عدد الاصابات من الكورونا اذا لم نتخذ اجراءات جدية فالموضوع هو متى يجب ان نفكر و يجب ان نشد و نرخي في ظل غياب اللقاح لذلك يجب ان نتعامل مع الكورونا مثما ما نتعامل مع امراض مزمنة متل مرض السكري عندما يرتفع السكري تعطى الانسولين وعندما يهبط السكري نخفف من الدواء هكذا يجب ان نتعامل مع الكورونا على مستوى المجتمع وعلاجها اي نزيد الاجراءات او نخففها حسب الحاجة و عدد حالات الكورونا .”
اقفال المطار اولوية
الا ان الاختصاصي في أمراض الجراثيم الدكتور إلياس الهراوي شدد عبر ل greenarea.info على ضرورة اقفال المطار عند الاقفال العام و اذا لم يتم ذلك فلم نستطع ضبط حالات كورونا مما قال : “ان الاقفال العام لم ينجح لان لم يحصل اقفال بشكل صحيح حيث ان المطار غير مقفل و هذا خطا كبير و غير مراقب للناس الذين باتون من دول الخارج عليها ان تحجر حالها كما و انه هناك مدن مقفلة و اخرى مفتوحة وفضلا عن انه هناك اشخاص لا يلتزمون بالاجراءات لذلك مع الاستثناءات التي فرضت الدولة عادت الحياة الى طبيعتهاعدا انها تطالب باقفال المحلات الصغيرة بينما لا يتم اقفال الكبيرة منها اي يتم تسكير محل الحلاق و غيره او التياب و تركت ادارات الدولة مفتوحة التي تشهد الزحمة فيها و في الوقت نفسه لا تستطيع اقفالها تلبية لحاجات الناس فالخطة لكي تنجح يجب ان يكون الاقفال فيها شاملا عى غرار دول الخارج مثل استراليا و نيوزلندا شرط ان يكون المطار مقفلا ايضا . فصحيح في كوريا الجنوبية و اليابان لم يحصل اقفال المطار الا انها شددت ممنوع اي شخص باتي من الخارج دون ان يخضع للحجر الصحي لذلك ان الخطة في لبنان لم تنجح و الاسوء اخذت وزارة الصحة قرضا 40 مليون دولار لكي تجهز المستشفيات الحكومة للكورونا الا انه لم يتم ذلك حتى لو تجهزت تلك المستشفيات فالطقم الطبي لا يعرف ان يعالج حالات الكورونا عكس مما عو عليه في المستشفيات الخاصة فالمستوى الطبي يختلف .”
التطبيق الفاشل
في المقلب الاخر اعتبرت الاختصاصية في الصحة الدكتورة نادين هلال عبر ال greenarea.info:”صحيح ان خطة الاقفال موجودة و يمكن ان تكون ناجحة انما التطبيق غبر فعال لان الناس ايضا لم تتجاوب معها لان الوضع الاقتصادي فارض نفسه في هذه الفترة حيث ان اللبناني مخير بين ان يموت بالكورونا او من الفقر و الجوع مما بات يفضل ان يخاطر بموضوع الكورونا لكي يقدر ان يؤمن لقمة عيشه بوقت ان الدولة غير قادرة تقوم بواجباتها تجاهه حيث ان الطبقة الفقيرة الاكثر متضررة من الكورونا لا تستطيع ان تؤمن لها الموارد الاساسية لكي تستطيع تأمين قوتها خلال الحجر المنزلي عندها تضطر الناس الى النزول الى الشارع لتكمل حياتها الطبيعية مما تبين انه ليس هناك من مراقبة فعلية على بعض القرى وعدد من المناطق حيث نجد بعض الاشخاص دون كمامات على الطرقات يكملون حياتهم الطبيعية في اكمال عملهم و فتح محلاتهم مما يعني ان قرار الاقفال غير ملتزمين به و التطبيق غير نافذ حتى في وضع الكمامة لا يملكون ثمنها يستبدلونها بربطة خبز .”
