بعيداً من مشاكل العالم كافة ، سياساً، اقتصادياً، اجتماعياً وصحياً، تبقى معضلة تغيّر المناخ من أساسيات استمرارية الحياة.
في هذا الإطار، ورغم تفاقم جائحة كورونا، وافق وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي الخميس على إعداد قانون بشأن أهداف تغيُّر المناخ لعام 2030، مما يضعهم أمام معركة مرتقبة مطلع العام المقبل مع المشرّعين في البرلمان الأوروبي الذين يريدون المضي أبعد من ذلك على هذا الطريق. وبعد اتفاق بين زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد في قمة استمرت طوال الأسبوع الماضي، وضع وزراء البيئة هدفاً يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55 في المئة على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بنسب عام 1990، ويزيد هذا الخفض المستهدف عن النسبة الحالية وهي 40 في المئة فقط. وأعلن المجلس الأوروبي الذي يضم حكومات دول الاتحاد موقفه قبل مفاوضات مع البرلمان الأوروبي الذي حدد هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 بنسبة 60 في المئة وطالب بوجود هيئة مستقلة لمراقبة السياسات المتبعة لتحقيق هذا الهدف. وسوف يعقد المجلس والبرلمان محادثات مع المفوضية الأوروبية في الأسابيع، وربما الأشهر، المقبلة للتوصل إلى توافق بهذا الشأن. ويتفق الأطراف على الأقل على هدف الاتحاد بشأن تغيُّر المناخ وهو القضاء على الانبعاثات تماماً بحلول عام 2050.
في مقابل هذه الخطوة، تبقى إتفاقية المناخ الخطوة الأساسية والأهم في مكافحة التغيّر المناخي والحد من تفاقم تداعياته، وبالتالي فإن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تصديراً للانبعاثات المضرّة بطبقة الاوزون، وبالتالي فإن خروج الرئيس دونالد ترامب من الإتفاقية انعكس بشكل مباشر على أهداف هذا الإتفاق، وحكماً فإن عودة بلاد العم سام إلى كنف الإتفاقية يدخل في صميم تركيز الاهداف وتحقيقها.
في هذا الإطار، وفي حين أقرّ الرئيس المنتخب جو بايدن بعودة أميركا إلى اتفاقية المناخ، فقد اختار منافسه السابق بيت بوتيغيغ لمنصب وزير النقل، ضمن تشكيلة قوية في إدارته لتعامل الولايات المتحدة مع الأزمة المناخية الحادة التي يواجهها العالم. وسمى بايدن أيضاً، حاكمة ميشيغان السابقة، جينيفر غرانولم، وزيرة للطاقة، والرئيسة السابقة لوكالة حماية البيئة جينا مكارثي في منصب جديد لإدارة الخطط المناخية المحلية عبر الحكومة الفيدرالية.
ويتوقع أن يضطلع المسؤولون الثلاثة بمهمة إعادة تشكيل صناعة السيارات ووسائل النقل الأميركية بما يخفض الانبعاثات الضارة بالمناخ، وهذا هدف رئيسي في خطط بايدن المعلنة لإنفاق تريليوني دولار لنقل أميركا إلى «الاقتصاد الأخضر» عبر حوافز لتصنيع توربينات تعمل بمصادر الطاقة المتجددة، ومنها طاقة الرياح والألواح الشمسية والبطاريات المتطورة والمركبات الكهربائية.
