أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن من السرايا خطة الحملة الوطنية للتلقيح، مؤكداً أنّ المعطيات العلمية العالمية تؤكّد أن اللقاح الذي سوف نعتمده هو الأكثر فعالية وأماناً.
وأشار حسن الى أنّه “من الاهداف الاساسية لاعتماد هذه الخطة، اولاً اهمية تخفيف التفشي وحماية الفئة الاكثر عرضة للاصابة ثانيا تخفيف العبء عن القطاع الصحي خاصة في وحدات العناية الفائقة، وثالثا تخفيف نسبة الوفيات”، مؤكداً أنّ اللقاح سيكون مجاناً ومن دون اي رسم مالي حتى في مراكز التلقيح الخاصة.
وأضاف حسن: “اتخذنا قراراً بقبول أي هبة لقاحات ولكن ضمن الخطّة الوطنية أي أن لا يحصل أي تشابك يسيء الى مبدأ العدالة. ونحن نعمل على مستوى وطني وحماية المجتمع يجب ان يكون فوق كل الاعتبارات السياسية والطائفية”.
وأكد: “بما يتعلق بالتسجيل وإدخال اللقاح فهناك قوانين ترعى وتنظم تسجيل المستحضرات الصيدلانية وضمنها اللقاح الذي يجب أن يحصل على تصريح الإستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية ودول مرجعية. فتحنا المجال لتقديم تسجيل لقاحات من دول غير مرجعية وستتشكل لجنة لوضع آلية ومعايير محددة تضمن الجودة والفعالية والامان”.
وأشار حسن الى أنّ “البنك الدولي أمّن التحويلات المالية لشراء اللقاح وحجزنا مليونين ومئة ألف جرعة مع “فايزر”.
