أوضحت مصادر اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا لـ»البناء» إلى أن «البلد يتّجه إلى إعادة الفتح التدريجي ضمن خطة من أربع مراحلة وسيجري تقييم كل مرحلة تستمر لأسبوعين وبناء على نتائج كل مرحلة يجري إدخال تعديلات على المراحل الأخرى»، مشيرة إلى أن الخطة درست من كافة الجوانب وتمّت بموافقة من اللجان العلمية والصحية المختلفة وهي توازن بين الضرورات الصحية وبين حاجة القطاعات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن».
وعلمت «البناء» أن وزيري الصناعة والاقتصاد ألحّا خلال الجلسة على تضييق هامش القيود على القطاعات الاقتصادية والصناعية وإعادة فتحها ضمن إجراءات مشدّدة لا سيما أن آلاف المواطنين يستفيدون من هذه القطاعات ولا يمكن الاستمرار بإقفالها بعدما تكبدت خسائر فادحة خلال العام الماضي بسبب قرارات الإقفال والأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة».
وفي المعلومات أنه ابتداء من الثامن من شباط ستفتح بعض القطاعات الإنتاجية الملحّة وما هو مقرّر حتى الساعة أن الاقفال العام مستمر، ومنع التجول سيبقى سارياً والخروج مشترط بإذن ممنوح من المنصة الرسمية.
أما فتح القطاعات فسيكون وفق 4 مراحل، الأولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري، التوجّه نحو السوبرماركت بحاجة لإذن يُعطى لفترة ساعتين ولهذا الغرض فُعّلت آلية الـ «qr code” يتم مسحُه عند الدخول والخروج، علماً أن قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال إشعار للمواطن بضرورة الإسراع. أيضاً في هذه المرحلة ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب ويشترط على موظفيها أن يقوموا بفحص pcr كل 14 يوماً، أما المصارف فستفتح أبوابها بنسبة 20 % من قدرتها الاستيعابية.
أما في المرحلة الثانية فستضاف القطاعات التالية: وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة والأجرة، الحافلات، أعمال البناء، والمصانع المرخّصة بسعة 40 في المئة وممنوع أن يعمل أي مواطن تخطّى الـ 60 عاماً وهناك ضرورة بإجراء فحص الـ pcr بشكل روتيني.
وفي المرحلة الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقاً، المصارف والمصانع ستعمل بنسبة 50 في المئة من القدرة الاستيعابية، فيما قرار منع المواطنين الذين تخطوا الـ 60 عاماً سيبقى سارياً وسيُجرى فحص الـ pcr للموظفين كل 30 يوماً. وفي المرحلة الرابعة والأخيرة ستفتح صالات المطاعم وكازينو لبنان والمواقع السياحية والتاريخية والمسابح الداخلية والشواطئ والشوارع والنوادي الرياضيّة ومراكز الألعاب، أي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ 60 عاماً بمزاولة العمل.
وفی ما خصّ قطاع التربیة والتعلیم والحضانات توصي اللجنة بعدم فتحها خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة والجهات الصحیّة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح هذا القطاع.
وبحسب المعلومات، فإن الانتقال من مرحلة الى أخرى سيُنظر إلى المؤشرات الصحيّة خلال كل مرحلة وعلى وزارة الصحة أن تحدّد مدى جهوزية القطاع الطبي وعدد الأسرّة العادية وأسرّة العناية الفائقة التي جُهّزت وأرقام الواقع الوبائيّ، ووفقاً لهذه الأرقام يقرر المتابعة بالمراحل من عدمها.
