حذرت لجنة كفرحزير البيئية من “محاولات شركات الترابة في شكا والهري، الطلب الى أحد الرؤساء الثلاثة، عبر رئيس تيار سياسي شمالي مستفيد منها، الاتصال برئيس حكومة تصريف الأعمال للحصول على مهلة غير قانونية لمقالع شركات الترابة الخارجة على القانون بعد ان فشلت في الحصول على ترخيص شرعي من المجلس الوطني للمقالع والكسارات وبعد ان عملت طوال عشرات السنين دون تراخيص”.
واستنكرت اللجنة، في بيان، “استمرار المخطط التدميري الاحتكاري لشركات الترابة في شكا والهري والمستفيدين منها”، محذرة من “الاستجابة لطلبات أحد السياسيين المستفيدين”، ومن “إعطاء اي مهلة لهذه المقالع والمصانع”. وطالبت بـ”إقفالها النهائي” ورأت في هذه المهل “شراكة بين السياسيين المستفيدين وبين ناشري الارهاب البيئي والصحي ضد اهل شمال لبنان وخروج جديد على القانون الذي يمنع اي جهة غير المجلس الوطني للمقالع والكسارات من التعاطي مع هذا الموضوع”.
ودعت الى “إلغاء السرية المصرفية عن حسابات اصحابها ومديريها والجهات السياسية المستفيدة منها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”. وطالبت بـ”الاسراع في ايصال الاسمنت المستورد بعد اعطاء وزارة الصناعة عددا من اجازات الاستيراد عل اثر انكشاف سوء نية شركات الترابة وتخطيطها لمشاريع احتكارية تدميرية ضد الشعب اللباني”،داعية “مستوردي مواد البناء الى التقدم من وزارة الصناعة بطلبات استيراد اسمنت لوضع حد للاحتكار وتجارة السوق السوداء”.
وأوضحت اللجنة انها “تتابع بدقة الاجتماعات التي يعقدهااصحاب شركات الترابة مع البلديات وما يدور فيها اضافة الى الزيارات التي يقوم بها بعض مديريها الى بلديات معنية”، لافتة الى أن “هذه الزيارات ستنعكس سلبا عليهم وعلى الاشخاص الذين يزورونهم في البلديات المعنية”.
