ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا تقنيا في وزارة الصحة العامة ضم برنامج الترصد الوبائي في الوزارة وممثلين عن وزارة الداخلية ولجنة كورونا الوزارية والصليب الاحمر. وتم في خلاله الاتفاق على آلية تتبع المخالطين للحد من انتشار العدوى.
ووضع الحاضرون خطة عمل سريعة التنفيذ تقضي بالتسريع بالابلاغ عن الاصابات مع الطلب من المختبرات المعنية تزويد الوزارة بالنتائج خلال 24 ساعة على غرار ما تقوم به الجامعة اللبنانية في فحوص المطار.
وفي تصريح إثر الاجتماع لفت الوزير حسن إلى “أن التفاعل البناء طيلة الفترة السابقة بين المعنيين أنتج وضع لبنان على اللائحة البيضاء، ولكن مع فتح البلد والتبريرات المختلفة للتجمعات، بدأت النسبة الايجابية للفحوص ترتفع إلى حوالى 2% تقريبا بعدما انخفضت إلى 0.7% وكذلك بالنسبة إلى التفشي الذي أصبح 1% بعدما كان 0.6%؛ وهذا يعني أن العودة إلى معاناة شتاء 2021 إمكانية قائمة.
وشدد الوزير حسن على “أن المطلوب من الجميع رفع مستوى اليقظة والتعاطي المسؤول مع كل حالة ايجابية لان فيروس كورونا يشكل خطرا على التفشي سواء كان متحور دلتا او غيرها من الانواع”.
وأوضح أن “الإجتماع يهدف لاعادة تفعيل كل غرف العمليات واللجان الطارئة في البلديات والمناطق على المستوى المركزي ووزارات الصحة والداخلية والسياحة والجمعيات الاهلية والتنسيق مع الصليب الاحمر كشريك أساسي إلى جانب المحافظين والقائممقامين ورؤساء البلديات وسائر القوى الشعبية العاملة التي هي صمام الامان الاول والاخير لان مشاركة المجتمع في صناعة القرار تضمن الوصول الى الهدف المنشود”.
وتابع الوزير حسن:”أن التفشي السريع الذي حصل في الاسبوع الاخير يحتم المواكبة على الارض وإعادة تفعيل التعاون في ظل التحديات اللوجستية والميدانية، وإذا كان من غير الممكن تتبع كل المخالطين، فإننا ندعوهم لاجراء فحوصات خصوصا أن كثيرين يهملون ذلك وكأن كورونا انتهت”.
وقال الوزير حسن:” كورونا لم تنته والوباء منتشر في كل العالم، والسلوك المتبع يحدد إمكان حصول موجة ثالثة ام لا فتوقيت هذه الموجة يعتمد على على التعاطي المسؤول في المناسبات والنشاطات المجتمعية كافة”.
ولفت وزير الصحة العامة إلى وجوب الموازنة بين مستلزمات الحياة والحفاظ على الصحة، فلا مفاضلة هنا بل علينا ان نكون مسؤولين عن تصرفاتنا والجميع معني بالمسؤولية التشاركية”.
وتوجه الوزير حسن إلى الوافدين، داعيا إياهم إلى “التنبه من إمكان أن يكونوا مصدر عدوى لعائلاتهم وبالتالي ضرورة اتخاذهم وعائلاتهم كل الاجراءات الاحترازية والوقائية. كما طلب من المختبرات الداخلية الاسراع بالفحوص كافة بما فيها نتائج المخالطين حتى تتم مشاركة المعلومات بين الصليب الاحمر اللبناني ووزارة الداخلية مع فريق الترصد الوبائي”.
وختم الوزير الدكتور حسن آملا “الاستفادة من تجربة المرحلة الماضية وأن تكون المعاناة السابقة درسا وعبرة للمجتمع. فلا نضطر للعودة إلى اتخاذ اجراءات قاسية”.
