يمر لبنان بأسوأ أزمة في تاريخه، وهي تطال مختلف القطاعات الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية، الصحيّة، ناهيك عن أزمة الوقود. هذه الأزمات أنهكت لبنان واللبنانيين، مما استوجب تحركاً دولياً بصورة عاجلة لإنقاذ ما تبقى من مقومات النهوض.
وعلى خلفية خطر انهيار القطاع الصحّي قام الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، بزيارة الى لبنان تهدف الى اعادة التأكيد على التزام المنظمة تجاه الشعب اللبناني، واعرابها عن التضامن والدعم المستمر له.
ووفق ما جاء في البيان المشترك “تعتبر أزمة الوقود من أبرز الأزمات، نظراً الى انعكاسها على أكثر من قطاع، كالكهرباء، النقل العام والخاص… وغيرها. الاّ أنّ الانعكاس الأكبر لهذه الأزمة يتمثل في خفض عمل معظم المستشفيات إلى 50% فقط من قدرتها”.
يتابع البيان “واليوم فقط، قيل لنا إن عمليتين جراحيتين لقلب مفتوح قد أُلغيتا، بسبب نقص الوقود في المرفق الذي كان من المقرر إجراؤهما فيه. كذلك “هناك نقص في الأدوية الأساسية والأدوية المنقذة للحياة، في حين تحدُّ القيود المفروضة على العملة الأجنبية بشدة من استيراد الأدوية والسلع الطبية”.
ومما يزيد الطين بلّة هو هجرة القطاع الطبي بحيث ووفق البيان “تتسارع هجرة العقول بسرعة تنذر بالخطر. فقد غادر البلاد بالفعل، على نحو دائم أو مؤقت، ما يقرب من 40% من الأطباء المهرة وحوالي 30% من الممرضات المسجلات. وأصبحت احتياجات الصحة النفسية أكبر من أي وقت مضى، بينما لا تزال جائحة كوفيد-19 المستمرة تفرض تحديات إضافية، على قطاع الصحة والمجتمعات على حد سواء”.
كذلك أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرياسوس عن “قلقه العميق” من أثر الأزمة الاقتصادية اللبنانية، على قدرة البلاد على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، كما جاء في البيان “إن البلاد تواجه حالة من “نزيف العقول”، نتيجة اتجاه كثير من الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي إلى خارج البلاد بحثاً عن الرزق، ما يعزز من أزمة نقص الأطباء في بلد يعاني انخفاض عدد مقدمي الخدمات الصحية” .
واختتم بالاستنتاج بأن لبنان “يحتاج إلى تحرك فوري لأن “ستة ملايين شخص منهم مليون لاجئ سوري، يحتاجون إلى دعم عاجل لحل أزمة نقص الأدوية والوقود، بالإضافة للأزمة الهيكلية الأهم: الهجرة المتزايدة للأطباء”. كذلك اعتبر غبرياسوس أن أزمة القطاع الطبي في لبنان هي الأسوأ في العالم، اذ قال: “لا أعرف بلداً آخر يعاني قطاعه الطبي إلى هذا الحد”.
مما يعني ووفق غبرياسوس “إن التحدّيات الماثلة أمامنا هائلة وتهدد المكاسب الصحية الكبيرة والعديدة، التي حقَّقها لبنان على مدى العقود المنصرمة. لكن بإمكاننا استغلال هذه الأزمة باعتبارها فرصة لبناء نظام رعاية صحية أفضل في لبنان، والتعاون مع السلطات الوطنية والشركاء والمجتمع الدولي من أجل إصلاح إيجابي لقطاع الصحة.”
لذا يتابع “إننا لا يسعنا أن نتخلى عن أشد فئات السكان ضعفًا واحتياجًا. فمن الواجب الحفاظ على إتاحة الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة بأي ثمن – وهذا يشمل إتاحتها للمهاجرين وذوي الإعاقة”.
وتجدر الاشارة، الى لبنان يعاني نقصاً حاداً في الأدوية منذ أشهر، إلى حد تهديد حياة أصحاب الأمراض الخطرة والمزمنة، وعلى رأسهم مرضى اعتلالات القلب والكبد، والكلى ومرضى السرطان.
وبحسب بيانات البنك الدولي، كان يوجد في لبنان قبل الأزمة 2.1 طبيب لكل ألف مواطن، ما يضع لبنان في وضع أفضل مقارنة بدول عربية، إلا أن هذه النسبة المعقولة في لبنان ضؤلت خلال الأزمة الاقتصادية الحالية.
