يسعى العالم أجمع لإيجاد الحلول والطرق التي من شأنها الحد من انبعاثات الكربون، وبالتالي الحد من مشاكل الاحترار المناخي. لكن على الرغم من كل هذا الجهد غير أنه لا يفي بالنتائج المرجوة منه. اذ تطالعنا بين الحين والآخر، تقارير تؤكد على استمرارية ارتفاع نسب هذه الانبعاثات.
في هذا السياق، أفادت دراسة جديدة بأن الأثرياء يتسببون بالتلوث أكثر من الفقراء في العالم، لذا يجب أن يخضعوا لتدابير ضريبية محددة، وأن الأشخاص الأغنى يمثلون 10 في المئة وهم مسؤولون عن نصف الانبعاثات في العالم.
تفصيلياً، ووفقاً لدراسة أجراها “وورلد إن إيكواليتي لاب”، فإن نسبة الـ1 في المئة الأكثر ثراءً ساهموا في انبعاث ما معدله 110 أطنان من ثاني أوكسيد الكربون في عام 2019 عن كل واحد، وبشكل تراكمي، يمثل ذلك 17 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية في نفس العام. وكل هذه الانبعاثات تأتي من سلوك الاستهلاك والاستثمار لهذه الفئة من السكان. في حين ساهمت نصف الفئة الأفقر من سكان العالم في إصدار 1,6 طن فقط من الكربون عن كل فرد، أو 12 في المئة من الانبعاثات العالمية.
و لا يقتصر الأمر على الاشخاص فقط، بل ايضاً البلدان المتقدمة لديها بصمة كربونية أعلى بكثير بعد الأخذ في الاعتبار المنتجات المصنّعة في الخارج والمستوردة على أراضيها. و أبرز هذه البلدان أوروبا، التي وجهت الدراسة أصابع الاتهام إليها تحديداً، فإن إدراج انبعاثات الكربون من هذه المنتجات يضخم الفاتورة النهائية بنحو 25 في المئة.
تأكيداً على ذلك وجد تقرير فجوة الإنتاج لعام 2021، الصادر عن معاهد البحوث الرائدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنه على الرغم من الطموحات المناخية المتزايدة والالتزامات المتمثلة بتحقيق صافٍ صفري للانبعاثات، لا تزال الحكومات تخطط لإنتاج أكثر من ضعف كمية الوقود الأحفوري في عام 2030 أكثر مما يتفق مع تحقيق هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية.
وعلى مدى العقدين المقبلين، تتوقع الحكومات بشكل جماعي زيادة في إنتاج النفط والغاز العالمي، وانخفاض متواضع فقط في إنتاج الفحم. وإن خطط الحكومات وتوقعاتها مجتمعة ترى أن الإنتاج العالمي الكلي للوقود الأحفوري يزداد حتى عام 2040 على الأقل، مما يخلق فجوة إنتاج آخذة في الاتساع.
وتشمل النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:
- تخطط حكومات العالم لإنتاج حوالي 110% من الوقود الأحفوري في عام 2030 أكثر مما سيكون متوافقاً مع تحقيق هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية، و45% أكثر مما يتفق مع درجتين مئويتين.
- ستؤدي خطط وتوقعات الإنتاج الحكومية إلى زيادة الفحم بنحو 240%، وزيادة النفط بنسبة 57%، وزيادة الغاز بنسبة 71% في عام 2030 أكثر مما يتفق مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
- من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز العالمي بأكبر قدر بين عامي 2020 و2040 بناءً على خطط الحكومات.
- وجهت البلدان أكثر من 300 مليار دولار أمريكي من الأموال الجديدة لأنشطة الوقود الأحفوري منذ بداية جائحة كوفيد-19 – أكثر مما وجهته نحو استخدام الطاقة النظيفة. في المقابل، انخفض التمويل العام الدولي لإنتاج الوقود الأحفوري من دول مجموعة العشرين وبنوك التنمية المتعددة الأطراف بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ واعتمدت ثلث بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية لمجموعة العشرين، حسب حجم الأصول سياسات تستبعد أنشطة إنتاج الوقود الأحفوري من التمويل المستقبلي.
هذه الارقام ان دلت على شي تدل على مشقة الطريق نحو تحقيق الأهداف المرجوة من الدول، خاصة فيما يتعلق بأهداف اتفاق باريس التي باتت مهددة اذا ما استمرت الفوضى، في خطط الحكومات على النحو التي هي عليه.
