يعيش عدد لا يستهان به من سكان العالم، في افتقار لأبسط حقوق الحياة الكريمة والمريحة، على الرغم من السعي الدائم للمنظمات المعنية، من خلال تنفيذ البرامج الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة في كافة دول العالم، غير ان الطريق على ما يبدو، لا تزال طويلة نحو تحقيق الهدف المنشود.
من يهتم بأمر دورات المياه؟ قد تكون الاجابة عن هذا السؤال صادمة بالنسبة للبعض ، اذ ان 3.6 مليار شخص يهتمون. لأنهم لا يمتلكون دورات مياه تعمل بشكل سليم!!!.
هذه هي نقطة البداية لحملة 2021 لليوم العالمي لدورات المياه، اذ يحتفل في اليوم العالمي بدورات المياه ويزيد من وعي 3.6 مليار شخص يعيشون دون الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المدارة بأمان. فعندما لا يتوفر لدى بعض الناس في المجتمع دورات مياه آمنة ، فإن صحة الجميع معرضة للخطر، بحيث يؤدي سوء الصرف الصحي إلى تلوث مصادر مياه الشرب والأنهار والشواطئ والمحاصيل الغذائية، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض الفتاكة بين السكان.
وفي هذا العام، يدور الموضوع حول تقدير قيمة دورات المياه، بحيث تسترعي الحملة (www.worldtoiletday.org) الانتباه إلى حقيقة مفادها أن دورات المياه – ونظم الصرف الصحي التي تدعمها – تعاني من نقص التمويل أو سوء الإدارة أو الإهمال في أجزاء كثيرة من العالم، وما يصاحب ذلك من عواقب مدمرة على الصحة والاقتصاد والبيئة، خاصة في المجتمعات الأشد فقراً وتهميشاً.
من ناحية أخرى، يعتبر الاستثمار في نظام الصرف الصحي مجالاً مربحاً ، فعلى سبيل المثال، كل دولار يُستثمر في الصرف الصحي الأساسي، يحقق عائداً يصل إلى 5 دولارات في التكاليف الطبية المُوفرة وزيادة الإنتاجية، وتتولد الوظائف على طول سلسلة الخدمات بأكملها. أما بالنسبة للنساء والفتيات، فإن وجود دورات المياه في المنازل والمدارس وأماكن العمل يساعدهن على الاستفادة الكاملة من إمكانياتهن وتأدية دورهن الكامل في المجتمع، وخاصة أثناء فترة الحيض والحمل.
ان عدم توفر دورات المياه ، في زمننا الحاضر يحول دون تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف 6 المتمثل بتوفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030 .لذا فان الحل يكمن في اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة أزمة الصرف الصحي العالمية . وذلك يكون من خلال ضخ استثمارات ضخمة والابتكار لزيادة التقدم المحرز، بمقدار أربعة أضعاف على طول “سلسة الصرف الصحي “، بدءاً من دورات المياه ووصولاً إلى نقل النفايات البشرية وجمعها ومعالجتها.
في الجهة المقابلة، يجب ان تترافق هذه الاجراءات مع سعي الحكومات الى الاستماع إلى الأشخاص الذين تخلفوا عن الركب، ومحرومين من إمكانية الوصول إلى دورات المياه. بالاضافة إلى تخصيص تمويل محدد لإدماجهم في عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
