طرحت السعودية مشاريع استثمارية في قطاع المشاتل لعدد من محافظات الرياض وبمساحة تتخطى 718 ألف متر مربع، في خطوة تُسهم في توفير عدد كبير من الأشجار لدعم مبادرة السعودية الخضراء.
ويشكّل تشجير الصحراء وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة حجر الأساس في مبادرة السعودية الخضراء، في الوقت الذي يجري العمل على دراسة وطنية لوضع خطة رئيسية تشمل زراعة 10 بلايين شجرة، حيث يؤدي التشجير إلى تحسين جودة الهواء، والحدّ من العواصف الغبارية والرملية، ومكافحة التصحر، وخفض درجات الحرارة في المناطق المجاورة.
وبحثت ورشة عمل الفرص الاستثمارية للمشاتل في منطقة الرياض، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة بلجنة الزراعة والمياه بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، دور المشاتل في دعم مبادرة السعودية الخضراء من خلال توفير نوعية الأشجار المطلوبة، إضافة إلى مساهمتها في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودعم مشاريع التشجير في المنطقة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأعلنت الوزارة في الورشة عن طرح مشاريع استثمارية في قطاع المشاتل في عدد من المحافظات، متوقعة أن تسهم في توفير عدد كبير من الأشجار لدعم المبادرة وتوفير الأشجار الاقتصادية المنتجة الملائمة لطبيعة السعودية، مبينة أن هذه الخطوة ستتبعها أخرى مماثلة في عدد من مناطق البلاد حيث سيتم طرح عدد من الفرص الاستثمارية الزراعية والحيوانية.
وأكدت الورشة على أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ودعم مبادرة السعودية الخضراء والمساهمة في إكثار الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وجرى عرض للمساحات الخاصة بهذه الفرص في المحافظات وشروط الاستثمار فيها، حيث تم التأكيد على أهمية دورها في تنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال مشاريع التشجير في المنطقة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية وأثرها المهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى دورها في إنتاج شتلات ذات نوعية عالية من المحاصيل البستانية لتحقيق الأمن الغذائي.
وتستند السعودية في جهودها لحماية البيئة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك وازنت بين صون البيئة والتنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030.
وتشاطر السعودية دول العالم في ما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، فسعت جاهدة للحدّ من مسببات التغيُّر المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، ومنها اتفاق باريس للتغيُّر المناخي الرامية لتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي.
من هنا جاءت مبادرة السعودية في إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز استقرار أسواق الطاقة
