تواجه بعض دول العالم نزاعات، تجعل من الاطفال عرضة للخطر، ونظراً الى التداعيات السلبيّة لهكذا ظاهرة على نمو المجتمعات، تسعى المنظمات المعنيّة جاهدة الى تخفيفها أو منعها، من خلال نشر الوعي بشأن مخاطرها، بشكل دوري.
“من الجاسوسية إلى الطهي، ومن مقاتلين إلى مستعبَدين جنسيا.. مهما كانت أدوارهم، يُستخدم الأطفال من قبل أطراف النزاع ويتعرضون لعنف لا يوصف. أما الأطفال الناجون فيحملون ندوب المعارك لبقية حياتهم”.
هذا ما جاء في بيان مشترك للسيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، ولجنة حقوق الطفل، بمناسبة الذكرى العشرين على اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة أو المعروف بأوباك (OPAC)، ومع اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، أو “يوم اليد الحمراء.”
ووفق البيان، تم إطلاق سراح ما لا يقل عن 170,000 طفل من القوات المسلحة والجماعات المسلحة منذ بداية ولاية “الأطفال والنزاع المسلح”. ولعب البروتوكول الاختياري (الأوباك) المعتمد في أيار/مايو 2000 دوراً في تحقيق هذا الإنجاز.
لا تزال هذه الظاهرة ناشطة، على الرغم من مصادقة 172 دولة، اذ التزمت جميعها بعدم تجنيد أي شخص دون سن 18 في ساحة المعركة، “وقد كان البروتوكول الاختياري منارة في تأسيس إجماع عالمي على أن الأطفال لا مكان لهم في الحرب.”
كذلك دعا البيان الدول الأعضاء على نحو مشترك للتصديق على الأوباك، والالتزام بمنع وإنهاء تجنيد الأطفال في قواتهم المسلحة وتجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم. وأضاف البيان: “اليوم، وإذ نحيي الذكرى العشرين لدخول الأوباك حيّز التنفيذ، ندعو الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد عليه إلى أن تفعل ذلك، وأن تلتزم بإنهاء ومنع وتجريم تجنيد الأطفال.” كذلك شجع البيان الحكومات التي صدقت بالفعل على الأوباك على تنفيذ التزاماتها بالكامل.
يعاني الاطفال نفسياً وجسدياً من تداعيات العنف، لذا فإلى جانب الحماية العامة المكفولة للأطفال عبر صكوك حقوق الإنسان والقانون الإنساني، يحظى الأطفال أيضا بحماية “اتفاقية حقوق الطفل” لعام 1989. لكن اليوم، مع استمرار استخدام الأطفال في الأعمال العدائية، يظل الأوباك مهماً. حيث قال البيان: “من واجبنا المشترك دعم إعادة اندماجهم في مجتمع يعد بحمايتهم.”
تعتبر هذه الظاهرة ذات مخاطر عالية، فوفقا لدراسة تطوّر ولاية “الأطفال والنزاع المسلح” بين عامي 1996-2021، فإن أكثر من ثلث جميع الانتهاكات الجسيمة التي حدثت منذ 2005 ، تضمنت تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع.
وفي هذا السياق، قال البيان: “هذا يتوافق مع أكثر من 93,000 طفل يشاركون في الأعمال العدائية، بما في ذلك الأدوار القتالية.”
كذلك ووفقا لآخر تقرير سنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح: في عام 2020، جنّدت القوات المسلحة أكثر من 8,500 طفل. ومن بين هؤلاء الأطفال كان 85 في المائة من الأولاد في الخطوط الأمامية. واستُخدمت الفتيات بشكل أساسي في أدوار داعمة، بما في ذلك التنظيف أو الاستعباد الجنسي أو زواج الأطفال.
تسعى المنظمات المعنيّة جاهدة للحد من هذه الظاهرة، بحيث دعا قرار مجلس الأمن 2427 (2018)، ومبادئ باريس، إلى أن تكون برامج إعادة الإدماج للأطفال الذين تم تجنيدهم وإطلاق سراحهم، طويلة الأجل ومستدامة ومراعية للنوع الاجتماعي والعمر، ويجب أن تتوفر لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم.
في حين أكد البيان على : “إن معالجة الأسباب الجذرية للتجنيد وتوفير الموارد للناجين أمر بالغ الأهمية لإنهاء دوامة العنف.” وشجع جميع الدول الأعضاء على زيادة دعمها سياسيا وماليا، بما في ذلك التحالف العالمي لإعادة إدماج الأطفال الجنود، الذي تشترك في رئاسته اليونيسف ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح.
وختم البيان: “يجب أن نواصل العمل لمنع مشاركة الأطفال في الأعمال العدائية والضغط من أجل التصديق العالمي على الأوباك حتى يتم القضاء نهائيا على تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.”
