دشّنت الكويت أمس رسمياً، التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي الذي استمر العمل فيه لسنوات بتكلفة إجمالية 4.680 بليون دينار (15.5 بليون دولار).
ويهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية، وتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.
وأكد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة له التزام الكويت بتعهداتها لتلبية الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي على الوقود النظيف «متوافقين مع الاتجاهات العالمية لخفض الملوثات ملتزمين بإنتاج وقود منخفض الانبعاثات».
وقامت شركة البترول الوطنية بتمويل 30 في المئة من التكلفة المالية للمشروع مع توفير السبعين في المئة الباقية من بنوك كويتية وأجنبية.
ويعدّ مشروع الوقود البيئي هدفاً استراتيجياً للكويت، حيث يهدف إلى توسيع وتطوير مصفاتي مينائي عبد الله والأحمدي لتكونا مجمعاً تكريرياً متكاملاً بطاقة إجمالية تبلغ 800 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يعزز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط.
وسيُنتج مشروع الوقود البيئي مشتقات نفطية عالية الجودة ومطابقة للمعايير البيئية العالمية (يورو 4) و(يورو 5) لخفض الانبعاثات والملوثات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، وليد البدر، في كلمة في الحفل إن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 800 ألف برميل نفط يومياً موزعة بين مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي.
وأضاف أن هذه الكمية سوف تضاف إلى كمية الإنتاج المنتظرة لمصفاة الزور التي تبنيها الكويت حالياً والبالغة نحو 600 ألف برميل يومياً، لتصل كميات النفط الخام المكررة إلى 1.4 مليون برميل يومياً للمصافي الثلاث.
وقال إن هذا يعني «رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير القدرات التحويلية، فضلاً عن الاستغلال الأمثل، وتحقيق أفضل قيمة وأعلى عائد ممكن للموارد الهيدروكربونية».
وكان البدر ذكر في تصريحات سابقة في 2019 أن الكويت تتجه إلى تقليص أهدافها لتكرير النفط بنحو 20 في المئة في استراتيجية 2040، ليكون الهدف هو الوصول بطاقة التكرير إلى 1.6 مليون برميل يومياً بدلاً من مليوني برميل يومياً.
وكان من المقرر أن تتم زيادة القدرة التكريرية للبلاد لترتفع إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2040 من خلال إنشاء مصفاة خامسة. وتم إغلاق مصفاة الشعيبة في عام 2017 نظراً لقدمها. (
