أفاد اقتصاديون بأن إعادة النظر في الرسوم الحكومية يلبي مطلباً أساسياً في بيئة الأعمال المحلية مع خفض العبء المالي على مؤسسي المشاريع والشركات سواء في مرحلة التأسيس الأولى، ولاسيما في قطاع المشاريع الصغيرة أو في مراحل التوسع خاصة في المشاريع التي تخضع لكثير من الرسوم وبمقدمتها القطاعات الانتاجية.
وتوقعوا أن تسهم تلك الرؤية في مواصلة نمو قطاع بيئة الأعمال بالمعدل السنوي الذي شهدناه في العامين الماضيين البالغ أكثر من 20%، مشيرين إلى تحفيز القرار لأصحاب المهارات والخبرات المقيمين في الدولة نحو تأسيس أعمالهم الخاصة، مقابل انخفاض الرسوم، ما يزيد من حصص المشاريع المبتكرة.
مواكبة المتطلبات وقال عضو جمعية رواد الأعمال الإمارتيين الدكتور جمال السعيدي، إن جهود الدولة نحو مواصلة تخفيض الرسوم يواكب متطلبات بيئة الأعمال المحلية المتطلعة لخفض العبء المالي وكلفة ممارسة الأعمال، ولاسيما أن مبادرات الخفض السابقة أسهمت بشكل واضح إلى جانب المبادرات الأخرى في تحفيز بيئة العيش في تعزيز مكانة الاقتصاد المحلي لجذب رواد الأعمال بشكل مغاير للركود الذي شاب الكثير من الاقتصادات الدولية، وهو ما تظهره المؤشرات الرسمية بتجاوز عدد الشركات المسجلة محلياً لحاجز 800 ألف شركة وفق آخر مؤشرات الاقتصاد المحلي وأضاف أن رواد الأعمال لازالوا يواجهون تعدد الرسوم المفروضة على تجديد أنشطتهم والتوسع في إطلاق المشاريع واستقطاب العمالة، بما يجعل إعادة النظر في الرسوم المحلية ضرورة يتطلبها الكثير من مؤسسي الأعمال حالياً، ولاسيما لتعزيز السيولة المالية لدى الكثير من القطاعات التي تعرضت لانخفاض العوائد ومازالت تتعافى من جراء تداعيات الجائحة.
آثار إيجابية من جانبه، قال المختص الاقتصادي المستشار فري المزروعي، إن خفض الرسوم الحكومية سينعكس بآثار إيجابية واضحة سواء على مجتمع الاعمال أو بيئة العيش بشكل عام، فخفض الرسوم الى اصحاب الاعمال، سواء في مراحل التأسيس أو توسعات الأعمال من شأنه أن يرسي تنافسية عالية لبيئة الأعمال المحلية في وقت تبحث فيه رؤوس الأموال الأجنبية عن بيئة جاذبة ومستقرة لبدء أنشطتها بعيد عن التوترات الدولية، وفي ظل تشريعات مرنة ورؤية طويلة لدعم المستثمرين وتلبية ممكنات نمو المشاريع، ولاسيما في قطاعات التحول الاقتصادي، والتي تشكل فيها الرسوم حصة كبيرة من كلفة المشاريع.
في الوقت ذاته، فإن تخفيض الرسوم سيشجع المقيمين من أصحاب المدخرات ورؤس الاموال الصغيرة على تأسيس أعمالهم الخاصة، ولاسيما المبتكرة مع وجود كوادر وخبرات متنوعة في العديد من الأنشطة الاقتصادية تعمل داخل الدولة قادرة على نقل الخبرات والتكنولوجيا الخارجية عبر مشاريعهم، إلى الاقتصاد المحلي بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي.
مواصلة النمو من جهته، توقع الاستشاري والقانوني في تأسيس الأعمال محمد سلمان، أن تواصل بيئة الاعمال النمو الواضح التي حققته بأكثر من 20% سنوياً خلال العامين الماضيين، استناداً لمبادرات محلية واتحادية مماثلة لخفض الرسوم، ما يعزز الثقة في تحقيق نمو مماثل مع مواصلة الرؤية نحو تعزيز تنافسية كلفة ممارسة الأعمال في الإمارات.
