قرر زعيم حركة طالبان الأفغانية مولوي هبة الله آخوند زاده حظر زراعة وتجارة وصناعة المخدرات بجميع أنواعها وتعهد بتطبيق القانون على من يتورط في انتهاك هذا القرار.
جاء ذلك في حديث لنائب رئيس الوزراء الأفغاني عبد السلام حنفي.
وطالب حنفي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بدعم بلاده في إحداث تغيير زراعي مفيد، بدلا من المواد المخدرة.
واستدل في حديثه بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية تؤكد حرمة كل ما هو مخدر وضار بالإنسان والمجتمع.
واتهم حنفي مسؤولين في الحكومات السابقة بالتورط في زراعة وتجارة المخدرات، قائلا إن 95% من المواد المخدرة المزروعة والمنتجة كانت في مناطق تحت حكم السلطة الحاكمة سابقا.
ونفى تورط حركة طالبان خلال العقدين الماضيين في زراعة المخدرات رغم أن تقارير أجنبية اتهمت الحركة بزراعة الأفيون.
وبعد كلمة حنفي، تلا المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد نص القرار، الذي يعيد إلى الأذهان قرار الملا محمد عمر الزعيم السابق لحركة طالبان قبل أكثر من عقدين، حينما حظر المخدرات خلال العهد الأول لحكم الحركة.
ملايين المدمنين
وأفاد عقد الحق حمكار -نائب وزير الداخلية الأفغاني لشؤون مكافحة المخدرات- بأن هناك 3.5 ملايين مدمن في البلاد، منهم 20 ألفا محتجزين في مراكز علاج وتأهيل، بعد عقدين من تزايد إنتاج المخدرات بشكل منظم وواسع، حسب قوله.
وأشار حمكار إلى أن حكومته تعمل على بناء مجمع لعلاج المدمنين يكفي لنحو 30 ألف شخص، قائلا إن الشهور الثمانية الماضية قد شهدت إلقاء القبض على عدد من كبار تجار المخدرات في البلاد.
وحضر الإعلان عن القرار وزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير المعادن شهاب الدين ديلاور، وعدد من السفراء ومئات من الصحفيين والمسؤولين في الحكومة الأفغانية وأعضاء من حركة طالبان.
أموال طائلة
يذكر أن زراعة وتجارة المخدرات تشكل 6% إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، حسب تقرير أممي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقدّر التقرير عوائد التجارة والزراعة بالأفيون أو المخدرات عموما في أفغانستان بما يتراوح بين 1.8 و2.7 مليار دولار خلال العام الماضي.
وجزء كبير من هذه الأموال يتحرك في سلاسل تجارة المخدرات خارج أفغانستان، ونسبة منها تدفع إتاوات لكثير من الأطراف داخليا، لحماية هذه التجارة وتمرير شحناتها.
ويشير التقرير إلى أن مكاسب السوق المحلي لا تتجاوز 43 مليون دولار، في حين كسب مزارعو النباتات المخدرة 425 مليون دولار.
وتعد مكافحة زراعة الأفيون في أفغانستان ملفا يهم الكثير من الدول، فحسب التقرير الأممي يشكل الأفيون المصدّر من أفغانستان نحو 85% من الأفيون الموزع عالميا حسب أرقام عام 2020، وذلك في معظم دول العالم، بما في ذلك شرق وجنوب آسيا، وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يعني توفير المادة المخدرة لنحو 25 مليون مدمن ومتعاط للمواد الأفيونية.
ويبني التقرير استنتاجاته على الشحنات المهربة التي تم الاستيلاء عليها من قبل السلطات في الدول المجاورة أو البعيدة في مختلف القارات، بما في ذلك غرب أوروبا وأستراليا ودول أفريقيا.
