تقوم العديد من الدول العربية والغربية بتثبيت كاميرات رصد ومراقبة على الشواطئ والبحار في المياه الإقليمية، بهدف حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، وحماية المصطافين والأطفال، بل حتى لحماية الحدود.. وهذه مسألة لا جدال فيها، وتدعو إليها وتحث عليها المنظمات البحرية والقانون البحري الدولي.
في إحدى الدول العربية، منذ سنوات أعلنت الهيئة العامة للبيئة هناك وضع كاميرات مراقبة في الشواطئ والحدائق العامة والمحميات، إضافة إلى الجسور والجزر الصناعية وأماكن التجمعات البشرية، وذلك بهدف ضبط الوضع البيئي ورصد المخالفين، عبر التواصل مع الفرق الميدانية البحرية، وإرشادهم إلى المخالفين.
وفي دولة عربية أخرى، تم نصب 600 كاميرا مراقبة على طول الشريط الساحلي، كاستراتيجية استباقية، لأجل وقف زحف قوافل المهاجرين غير الشرعيين، وتحديد هويات مدبري رحلات الإبحار السري نحو الضفاف الأوروبية، مع التأكيد أن الكاميرات لا تهم رصد خصوصيات البشر، وإنما حماية أمن الوطن.
وفي إسبانيا اتخذت إدارة المنتجعات هناك إجراءات احترازية صارمة، استعدادا لاستقبال صيف غير مألوف، أربكه ظهور فيروس كورونا، واعتمدت الشواطئ الإسبانية أنظمة مختلفة، منها الطائرات بدون طيار، والكاميرات، والأشرطة الملونة، وتحذير الناس من الاكتظاظ.
لكل دولة خصوصيتها وقانونها، وطبيعتها وبحارها، وسواحلها وشواطئها، والتحديات التي تواجهها، وقد تتنوع أسباب وضع الكاميرات، بين أمنية وبيئية وصحية، ولا خلاف على ذلك، مع احترام حقوق الناس وخصوصياتهم.
ربما من المهم جدا، عندنا هنا، أن ندعو إلى بحث ودراسة مشروع تركيب كاميرات لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية، وخاصة في ظل وقوع حوادث متفرقة من نفوق أسماك، أو رمي مخلفات للسفن، أو المصطافين، أو صيد مخالف في غير موسمه، أو كما نشر بالأمس من توضيح للمجلس الأعلى للبيئة حول نفوق الأسماك في خليج توبلي وشمال سترة، وأن الأسماك النافقة هي من نوع (الجواف) صغيرة الحجم، وغير مرغوبة للاستهلاك الآدمي، وذات قيمة اقتصادية متدنية، وقد يكون ذلك بسبب قيام أحد الصيادين بنصب الشباك ليلاً، ومن ثم التخلص من الأسماك الصغيرة في مياه البحر.
تركيب الكاميرات في الشوارع العامة والمحلات، والمنازل والمؤسسات، ساهم بشكل فاعل في رصد الحوادث، وتقليل الجرائم، وتعقب اللصوص والمخالفين.. فلماذا لا نفكر في تركيب كاميرات في السواحل والشواطئ ووسط البحر، لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية، في ظل تعدد المخالفات والمخالفين؟ مع التأكيد على الحفاظ على خصوصيات البشر، وأهمية حماية مقدرات وثروات الوطن.
