“الله يساعد الذي يمرض في لبنان” نظرا للكلفة المادية الموجعة حيث لم يعد يستطيع تحملها اي كان وضع الاجتماعي للمريض فكيف اذا كان فقير الحال ؟ و الاسوء من ذلك ان القطاع الطبي ينازع دون معالجة جذرية نظرا لغياب معالجة المستحقات سواء لدى اتعاب الاطباء و المستشفيات فضلا عن صعوبة توفر الدواء و اذا وجد يكون محاصرا في ارتفاع الكلفة الباهظة حيث ان المريض لم يعد يستطيع التحمل فكيف السبيل لمساعدته ؟ هل من حلول علاجية طارئة ؟
كان يا مكان في قديم الزمان
عُرف لبنان سابقاً بأنه مستشفى الشرق الأوسط، لكن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد بدأت تضرب البنية الأساسية للقطاع الطبي اللبناني مهددة بتحويله إلى قطاع فاشل. ومنذ اندلاع الأزمة، بدأت المستشفيات اللبنانية تعاني من هجرة كوادرها الطبية ، ثم من عدم القدرة على تأمين المستلزمات الطبية بسهولة، وصولاً إلى فقدان أدوية الأمراض السرطانية وغيرها.مما يحذّر المعنيون في لبنان من انهيار القطاع الصحي الذي لم يعد قادراً على الاستمرار في ظلّ الأزمة. الى ان أتى انفجار مرفأ بيروت ليرسم مساراً تنازلياً للقطاع الصحي، مع تضرر 106 منشآت صحية، بينها ستة مستشفيات رئيسية إلى حد كبير أخرجها من الخدمة لفترة، في حين زاد التعامل مع جرحى الانفجار من الضغط على القطاع.
وكان فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدليات والمستشفيات والذي بدأ منذ عام تقريباً بشكل متقطع وتحوّل تدريجياً إلى أزمة حقيقية، أبرز وجوه انهيار القطاع الصحي، حيث توقفت أكثر من مرة المستشفيات عن استقبال العمليات الباردة أي غير الطارئة بسبب عدم توافر مادة البنج وغيرها من الأدوية الأساسية، وذلك في وقت بات من يستطيع من المواطنين أن يؤمّن الأدوية التي يحتاج إليها عبر أصدقاء أو أقارب في دول أخرى.
بالمقابل حاولت وزارة الصحة حلحلة هذه الأزمة عبر ترشيد الدعم على الدواء؛ إذ كان أحد أسباب شح الأدوية عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات كافية لحاجة السوق من الأدوية والتي يدعم فاتورة استيراده عبر تأمين الدولار للمستوردين على السعر الرسمي له مقابل الليرة أي 1500 بينما تجاوز سعره في السوق السوداء الـ20 ألف ليرة.
وتسببت أزمة شح الدواء بحالات وفاة كان آخرها موت طفلة لم يجد ذووها الدواء الذي احتاجته لمعالجة لسعة عقرب، وكانت رضيعة توفيت أيضاً منذ شهر تقريباً بسبب مضاعفات صحية أصابتها بعد تناول دواء بديل لدواء مفقود احتاجت إليه.وفي ظلّ فقدان الأدوية راج في لبنان بيع الدواء في السوق السوداء بأضعاف ثمنه. مما تسيطر على القطاع الصحي في لبنان جملة من المفاهيم الخاطئة التي تحجب الرؤية عن المشاكل الحقيقية التي تستوجب المعالجة. وبينما يلاقي هذا القطاع انتقادات متعددة من الإعلام والمواطنين، حاز النظام الصحي في لبنان على تنويهات عديدة في عدة ميادين ومن مرجعيات عالمية، آخرها ما نشر في التقرير العالمي للصحة للعام الصادر عن منظمة الصحة العالمية.
مع الاشارة الى ان ان القضايا الإصلاحية في القطاع الصحي هي مطروحة منذ زمن ولقد وُضعت الإستراتيجيات لمعالجتها، ومنها ما قد نجح! اما المشاكل التي مازالت عالقة فلا يمكن التصدي لها دون البناء على الانجازات التي تحققت. وبالتالي لا بد من إعادة النظر بالمفاهيم الخاطئة ومراجعة المقاربات السابقة للقضايا الإصلاحية بهدف الإستفادة من نقاط القوة في النظام الصحي وهي عديدة. هذا ما تهدف اليه هذه الورقة التي تقدم ايضاً تحليلاً للوضع الراهن وتعرض التحديات التي ما زالت تواجه القطاع الصحي لتخلص إلى اقتراح توجيهات استراتيجية وطنية للنظام الصحي. وفق مصادر طبية معنية.
القطاع الطبي كارثي
في هذا السياق اوضح نقيب الاطباء السابق الدكتور شرف ابو شرف ل greenarea.info عن ضرورة تقديم حوافز للاطباء منعا للهجرة مما قال :”ان القطاع الطبي مؤلم و كارثي اذا لم نضع حد للهجرة المتمادية لان للاسف هاجر حتى الان 3 الاف طبيب و اكثريتهم من الاختصاصات العالية و الحبل على الجرار في دولة مفلسة و الشعب مفلس و الطبيب مفلس . مع العلم ان الحل الوحيد يكمن في خلق التحفيزات من قبل المصارف بالمحافظة على اموالنا دون تاكلها حيث نحاول جاهدين ان نظل محافظين على العيش الحد الادنى الكريم وان تأتي اموالا من الخارج لدعم الاقتصاد وان تتحدد المسؤوليات الذي اوصل بنا الى الوضع المتازم و ليس الحل على ضهر المودعين .”
رفع الدعم عن الدواء منعا للتزوير اما نقيب الصيادلة جو سلوم فاكد عبر ل greenarea.info حول ضرورة رفع الدعم عن الدواء منعا للتهريب و التزوير مما قال:”مطلوب تشجيع الصناعة الدوائية المحلية ورفع الدعم عن الادوية و الا سيظل المواطن يشتري دواء التهريب او المزور دون الرقابة عليه لذلك يكمن الحل في توحيد الصناديق الضامنة تفاديا في الوقوع في دوامة فقدان الدواء مع اهمية تحديد سعر الدواء عبر المنصة من خلال تامين بطاقة الدواء و اذا لم نسلك هذا الطريق سنصل الى كارثة مع اهمية ان يكون هناك الية لتامين الدواء للصيدليات والدعم المباشر للمواطن عبر البطاقة الدوائية”.
الجدير ذكره وفق سلوم :”ان ادوية السرطان و التصلحب اللويحي ع طريق الحل .”
رمي الكرة دون نتيجة
في المقلب الاخر شدد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عبر ل greenarea.info على ضرورة ايجاد حل سريع وطارىء للواقع الاستشفائي المتردي و الا متجهين نحو الانهيار و المريض عاجز من يعالجه مما قال :”في انتظار تحرك وزير الصحة الدكتور فراس الابيض و ما ستؤول اليها من النتائج لان عدم المعالجة سنضطر ان لا نستقبل المرضى على حساب الجهات الضامنة او يدفع المريض ما عليه في المستشفى و بعدها يحصل امواله من الجهات الضامنة . فالمشكلة التي نعاني منها ان المصرف يعطينا فقط 15 مليون ليرة لبنانية في الشهر اي لا تساوي ساعة كلفة مازوت اذا استمر الوضع على حاله مما لا نستطيع ان نكمل بهذه الطريقة .لذلك تحدثنا مع المصارف في البداية فكان الجواب ان مصرف لبنان لا يعطي العملة اللبنانية نقدا كي تسلم المستشفيات مستحقاتها مما رفعنا الشكوى الى مصرف لبنان فكان ان رمى الكرة في ملعب المصارف و الجواب كي تعطينا الاموال كونها تملك الدولارات في صرفها بالليرة اللبنانية و هكذا دواليك في رمي المسؤوليات من شخص لاخر و النتيجة لا نستطيع استعمال التحويلات من الدولة كيف ندفع مستحقاتنا و هذا الامر لا يحتمل و مازلنا دون حل .”
