أعلن المكتب الاعلامي لوزير البيئة ناصر ياسين، أنه “مع استئناف أعمال الحفر فوق المغارة المسماة (مغارة الفقمة) على شاطئ عمشيت، يهم وزارة البيئة التأكيد للناشطين البيئيين أنها الوزارة الوحيدة التي تشددت بتطبيق القانون، وأوقفت أعمال المشروع سابقاً طالبةً وضع دراسة إدارة بيئية، والتي تقدم بها أصحاب المشروع منذ شهرين تقريباً، لكنها لا تزال قيد الدراسة من قبل فنيي الوزارة”.
وأوضح في بيان: “وبالتالي لم نعط أي موافقة على استئناف الاعمال، ما يضع المشكلة الأساسية عند البلدية والسلطات المحلية التي سمحت للمشروع بإستئناف العمل من دون العودة إلى وزارة البيئة، التي ستطلب اليوم وقف المشروع على أن يقوم خبراء من الوزارة بزيارة ميدانية للموقع من أجل معاينته والإطلاع على الوضع عن كثب”.
