في سياق جيوسياسي لا تمثل فيه قضية التغيُّر المناخي أولوية للعالم وتجري مكافحته ببطء شديد، دعت مصر التي ستترأس قمة المناخ “كوب 27” المقبلة العالم، “لمواجهة الواقع” وتحقيق نتائج أفضل.
وقال مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة في الخارجية المصرية، محمد نصر، في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش مفاوضات المناخ المرحلية في بون: “بسبب الوضع الجيوسياسي، فإن قضية تغيُّر المناخ تتراجع على الساحة الدولية”.
وصرح نصر “نحن نواجه تحدياً كبيراً”، مضيفاً “حان الوقت لمواجهة الواقع… خططنا العديد من المرات… لكن السؤال الآن يجب أن يكون هل هناك نتائج على أرض الواقع أم لا؟”
وتابع قائلاً: “العلم واضح جداً والبشر مسؤولون عن الاحترار المناخي وتأثيراته المدمرة”.
وأفاد بأنه ورغم التزامات الدول الموقعة على اتفاق باريس بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ1.5 درجة مئوية إذا أمكن، ما زالت الإجراءات بعيدة عن مستوى الوعود، سواء من حيث الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو مساعدة الدول الأكثر ضعفاً.
وسيكون تعهد الدول الغنية زيادة مساعداتها إلى 100 بليون دولار سنوياً في العام 2020 للبلدان الفقيرة لتقليل انبعاثاتها والتكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ، بلا شك، مرة أخرى، أحد المواضيع الخلافية في هذه القمة.
ومن المسائل الخلافية الأخرى قضية “الخسائر والأضرار” التي تواجهها أفقر البلدان التي تطالب بتمويل لكنها لم تحصل إلا على “مناقشات” حتى العام 2024، وقال نصر “لم يكن ذلك ما كنا نأمل به”.
وأشار إلى أنه “يجب أن نعطي تأكيدات للبلدان النامية بأن أولوياتها تؤخذ في الاعتبار على المستوى نفسه لهدف خفض الانبعاثات، داعياً إلى طرق أكثر ابتكاراً لرفع الاستثمارات”.
وأوضح أنه “لا يمكننا المضي قدماً كالمعتاد من حيث التمويل”.
وأكد نصر أن مصر ستقدم خلال الأسابيع المقبلة خطة مناخية جديدة ذات “أهداف طموحة”، لكن في سياق أزمة اقتصادية كما هو الحال في معظم البلدان النامية، فإن تنفيذ الاستراتيجية يعتمد على التمويل.
في السنوات الأخيرة، كانت مؤتمرات المناخ التي حضرها الآلاف، من مندوبي وممثلي 200 بلد ومنظمات غير حكومية ومراقبين آخرين، مسرحاً لتظاهرات كبيرة في الشوارع، قادها خصوصاً شباب من كل أنحاء العالم.
وستترأس مصر مؤتمر المناخ السابع والعشرين للأمم المتحدة الذي سيعقد في شرم الشيخ في تشرين الثاني (نوفمبر).
