في إطار استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين كوب 27 (COP27)، المقرر عقده في شرم الشيخ تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بدأت مصر في تنفيذ مشروع «كايرو بايك» لنشر ثقافة ركوب الدراجات داخل العاصمة المصرية القاهرة، عبر إتاحة دراجات للتنقل بين محطات معينة، مقابل جنيه واحد في الساعة (الدولار الأميركي بـ18.93 جنيه).
وبدأت المحافظة تطبيق المشروع بشكل تجريبي في خمس محطات داخل منطقة وسط البلد، تشمل ميادين التحرير، ومحمد فريد، وعبد المنعم رياض، وشارعي الفلكي وعبد الخالق ثروت. وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في بيان صحافي، إن «المشروع يأتي بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27. وفي إطار سعي المحافظة لتسهيل الممارسات الصحية والبيئية، وتقليل الانبعاثات الضارة في العاصمة، والحد من الاعتماد على السيارات، وتخفيف الكثافات المرورية في منطقة وسط البلد».
وأوضح محافظ القاهرة أن «الفكرة تعتمد على وجود شبكة كبيرة من النقاط التي تتوافر فيها دراجات للاستخدام العام، تدار عبر تطبيق على الموبايل وبأسعار منخفضة، تبدأ من جنيه للساعة، أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع، وهو ما سيتم تنفيذه في مناطق وسط البلد وغاردن سيتي والزمالك، كبداية بأسطول من 500 دراجة، موزعة على 45 محطة، مؤمنة بالكاميرات، ويتم تتبع الدراجات بنظام تحديد المواقع (جي بي إس)».
ومشروع كايرو بايك هو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية، ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية، وتعود فكرته إلى عام 2016، وهو يتيح للمواطن استئجار الدراجة من إحدى المحطات، والتنقل بها داخل القاهرة، ثم إعادتها إلى المحطة نفسها أو محطة أخرى، من خلال الاشتراك في باقات مختلفة عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة.
بدوره قال وليد منصور، مدير برنامج المناخ والطاقة في مؤسسة فريديرش إيبرت الألمانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «المشي وركوب الدراجات يسهمان في الحدّ من الانبعاثات الكربونية الضارة»، مؤكداً أن «أهمية تقليل الاعتماد على السيارات، ونشر ثقافة المشي وركوب الدراجات، مع توفير الطرق والمسارات المؤهلة لذلك، حيث لم تعد مواجهة التغيُّرات المناخية رفاهية».
وأضاف منصور أن «قطاع النقل أكثر القطاعات الملوثة للبيئة، وكلفته الاقتصادية على المجتمع كبيرة جداً»، مشيراً إلى «أهمية تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، والاتجاه لتطوير وسائل النقل العام، لأن ذلك يسهم في التنمية، ويقلل من اعتماد الدولة على العملة الصعبة لتوفير الوقود وقطع الغيار، إضافة إلى أنه يقلل من الاختناق المروري، ويحسن جودة الهواء».
وأشار منصور إلى أنه من «المتوقع أن يواجه المشروع في بدايته بعض الصعوبات، خصوصاً أن قانون المرور المصري لا يتضمن الإشارة للدراجات»، وقال إن «أوروبا طورت في السنوات العشر قوانين المرور لتشمل مواد خاصة بالدراجات تحت مسمى قطاع النقل الخفيف، والذي يضم أي وسيلة تسير بسرعة أقل من 30 كيلومتراً في الساعة، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار في الفترة المقبلة لضبط أوركسترا الشارع ليتضمن مسارات للدراجات، وقواعد لتنظيم حركتها»، لافتاً إلى أن «تجربة كايرو بايك هي تجربة تتم للمرة الأولى ولا بد من تقييمها ومراجعتها وتطويرها، وعدم استعجال الحكم عليها»
