خرجت ورشة العمل التي ناقشت القانون الرقم 253/2014، المتعلّق بالنيابة العامة البيئية، بتوصيات متقدّمة تمحورت حول ضرورة تحديث مرسوم دراسة الأثر البيئي للمشاريع قبل تنفيذها، والتأكيد على حق الوصول إلى المعلومات في وزارة البيئة، وضرورة أن تتابع الوزارة القرارات والتراخيص والموافقات التي تتخذها وتصدرها والتأكد من حسن تطبيق الشروط التي تضعها.
أكّدت التوصيات على أهمية التوعية، من خلال التدخل في البرامج والمناهج التربوية لإيصال المفاهيم البيئية، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية بيئية للقضاة والمحامين والإدارات والموظفين والخبراء.
وفي العلاقة مع بقية الوزارات، شدّدت على ضرورة أن يصبح رأي وزارة البيئة ملزِماً، وتعديل النصّ المتعلق بالترخيص للمؤسسات الصناعية عبر إلغاء الصلاحية المعطاة لوزير الصناعة بإعطاء الترخيص خلافاً للآراء المختصة في الملف ولا سيما وزارة البيئة. وأوصت بالتنسيق بين وزارتي البيئة والعدل لوضع المعايير المتعلقة باختيار الخبراء البيئيين المحلَّفين لدى المحاكم وتعديل الجداول، وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية ولا سيما تلك الصادرة عن مجلس شورى الدولة لجهة عدم صلاحية وزير الداخلية لإعطاء المهل، والإسراع في إنشاء دائرة إقليمية للبيئة في محافظة جبل لبنان، مع ضرورة تشدّد النيابات العامة البيئية في تطبيق القوانين البيئية، وإرسال تعميم عبر وزارة العدل إلى جميع رؤساء الأقلام لإيداع وزارة البيئة مختلف الأحكام والقرارات الصادرة حول المخالفات البيئية، وتعميم إلى دائرة المناقصات والشراء العام ومجلس الإنماء والإعمار لطلب سجلّ عدلي بيئي من وزارة البيئة لكل متقدّم إلى مناقصة، والإسراع في البتّ بالملفات البيئية أمام القضاء باعتبارها جميعها تحمل صفة العجلة.
وذكّرت بما ينصّ عليه القانون 44/2015، لجهة اعتباره الجريمة البيئية من جرائم تبييض الأموال واتخاذ الإجراءات التحفظية بشأنها، وإعطاء الجمعيات البيئية حق وصفة الادّعاء عبر مشروع قانون تعدّه وزارة البيئة. مع تأكيد الحق بالوصول الى المعلومات، وأن تنشر وزارة البيئة كلّ التقارير والدراسات على موقعها، بما فيها دراسات الأثر البيئي للجمهور.
كما تمّ التشديد على ضرورة عقد جلسات نقاش أخرى تشارك فيها القوى الأمنية التنفيذية والمحافظون والخبراء والجمعيات المعنية والقطاع الخاص، وأن يتمّ تحديد القوانين والمراسيم والقرارات التي يفترض تعديلها، إضافة الى القرارات المطلوبة من وزير البيئة، لكي يصار إلى وضع خارطة طريق وتنفيذها.
وأكّدت التوصيات على أهمية تصنيف الجرائم البيئية، ولا سيما ما يُصّنف بـ»الجريمة المستمرّة»، أو الجريمة المتمادية التي لا يمرّ عليها الزمن، بحيث يمكن في أيّ وقت رفع دعاوى على الملوّثين والمشوّهين، ولا سيما الجرائم البعيدة الأثر، كتلويث المياه الجوفية أو اقتلاع الجبال وتدمير التنوّع البيولوجي والتسبّب بانقراض أنواع في الطبيعة.
لا تتوقف المسؤولية البيئية عند إلزام المستثمرين بدراسة الأثر البيئي للمشاريع (قبل تنفيذها)، فالأصعب على وزارة البيئة هو «التقييم البيئي الاستراتيجي» للمشاريع الكبرى للدولة أو للقطاع الخاص، كمثل تصنيف الأماكن الصناعية، أو التنقيب عن النفط والغاز أو إنشاء معامل كبيرة وملوّثة كشركات الإسمنت، أو عدم تحديد مخطّط توجيهي لتحديد وتنظيم عمليات الاستثمار والاستخراج للمقالع والمرامل وغيرها من الموارد.
