تسعى تونس لأن تحذو حذو عدة بلدان عربية وأوروبية في استعمال السيارات الكهربائية، وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية وبيئية بالأساس، والاستعاضة عن السيارات التي تعمل بالبترول، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
وبدأت مؤسسات صناعية وأخرى لتوزيع الطاقة وإنتاج الكهرباء في تونس أولى مراحل إطلاق مشروع السيارات الكهربائية، وذلك بتركيز العشرات من نقاط الشحن الكهربائي للسيارات الجديدة، بينما يتوقع خبراء في مبيعات السيارات أن تبلغ معدلات استخدام السيارات الكهربائية في البلاد 50 ألف سيارة بحلول عام 2025.
ومن المرتقب أن يرتفع العدد إلى 130 ألف سيارة بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطة تونس للتقليص من كلفة الدعم المقدم لأسعار المحروقات وخفض حجم التلوث والانبعاثات الكربونية التي تفرزها السيارات بنحو 2.2 مليون طن.
وكشفت تقارير إعلامية أن تونس قررت التوجه نحو دعم تجربة اقتناء السيارات الكهربائية، لا سيما في ضوء التسهيلات التي أقرّها قانون المالية لسنة 2022 بخصوص هذا الصنف من العربات، وذلك بإلغاء الرسوم الجمركية على توريد السيارات الكهربائية، بحسب مصادر من غرفة مورّدي ومصنعي السيارات.
وبينما نجحت تونس في الاستفادة من قمة التنمية في إفريقيا، “تيكاد 8″، وذلك بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع شركتين يابانيتين لصناعة السيارات بهدف تطوير مجالات الشراكة في صناعة السيارات الكهربائية، أعلنت عدد من شركات إنتاج وتوزيع الطاقة في تونس عن تركيز أولى نقاط الشحن الكهربائي للسيارات لتكون اللبنة الأولى على طريق إرساء تجربة السيارات الكهربائية.
وأعلنت مؤسسة “فيفو إينرجي”، وهي إحدى شركات توزيع الطاقة، أنها ستقود تونس نحو دخول عالم السيارات الكهربائية بنجاح، وقال مسؤولون عن الشركة، في مؤتمر صحافي، أنه تم تركيز أول نقطة شحن سريع للطاقة الكهربائية في تونس بقوة 50 ألف كيلو واط، وذلك في إطار مشروع متكامل سيتم بمقتضاه تركيز 17 نقطة شحن كهربائي سريع على مدى سنة واحدة.
وكشف الخبير البيئي منير مجدوب أن “تطوير مشروع استعمال السيارات الكهربائية في تونس يتطلب أولا تجهيز البنية التحتية الضرورية لذلك، وهي نقاط الشحن الكهربائي وهو ما حصل في الأسابيع الأخيرة، فضلاً عن توفير الطاقة الكهربائية وهذا عنصر مهم جداً، ذلك أن استعمال هذا الصنف من العربات على نطاق واسع يتطلب الطاقة لشحن البطاريات، والتي تصل تكلفتها في بعض الأنواع ربع تكلفة السيارة، كما أن لها مدة صلاحية، وهو ما يجعل تجربة السيارات الكهربائية في البلاد تمثل تحدياً تقنياً وبيئياً واقتصادياً في الوقت نفسه.
يشار إلى أن خبراء في السيارات أكدوا أن ثمن السيارة الكهربائية هو الهاجس الأكبر حتى الآن، لأن توريد السيارات الكهربائية مكلف كما أن ثمنها في الأسواق العالمية أكبر بكثير من ثمن السيارة التي تعمل بالبنزين. لكن في المقابل، فإن مكوّنات السيارة الكهربائية أقل عدداً، وهذا ما يسمح من خلال النسيج الصناعي في تونس بالإقبال على صناعة مكوّنات السيارة الكهربائية ودعم هذا المشروع.
وشهدت مبيعات السيارات الكهربائية خلال العام 2021 زيادة في بنحو 2.7 مليون سيارة، لتصل إلى 6.6 مليون مركبة مقابل 3.3 مليون سيارة خلال عام 2020.
