اخر زمن عندما تغيب سلطة القانون و يحل مكانها شريعة الغاب و يصبح الانسان همجيا في الحصول على حقه هذا ما وصلنا اليه بكل اسف في لبنان عندما تعطلت هيبة الدولة في حماية حقوق مواطينها و بدأ اللبناني يلجأ الى القوة بكل ادواتها لا سترجاع حقه متخطيا اصول الحضارة في تطبيق رمزية القانون على اقله . مما تكر سبحة الاسئلة : ما هي الدوافع النفسية و الاجتماعية التي جعلت من المواطن ان يكون شرسا في حقه ؟ و الى اي مدى سترسم تلك الظاهرة خللا اجتماعيا مستقبلا ؟ و كيف توقف عندها خبراء علم النفس و الاجتماع في ابعاد هذه الخطوة الاستباقية ؟
المراحل الصعبة تشتد
اذا رجعنا الى الوراء نجد الازمات المالية و الاقتصادية الخانقة ضاقت كثيرا على اللبنانيين خصوصا و ان هذه المرحلة الصعبة جدا مازالت على حالها بل الاسوء في الوقت الحالي دون حلول جذرية للحد من تفاقمها فزادت مما لا شك من ضغوطات نفسية حدة يعاني منها اللبنانيون أضرّت كثيرا بصحتهم النفسية. كما و انه بالرغم من الاضطرابات السياسية التي مرت على الشعب اللبناني تاريخ طويل من الازمات بكافة انواعها ، مازالت حتى اليوم تعتبر مناقشة القضايا المتعلقة بالصحة النفسية من المحرمات الثقافية في لبنان. ويُفضي ذلك بدوره إلى الفشل في معالجة القضايا ذات الصلة بالصحة العقلية والتي تعود إلى عدة أجيال.
لذلك وفق خبراء علم النفس ان معالجة الصحة النفسية في لبنان ضرورية لتخفيف المعاناة التي يئن منها السكان وسيتطلب هذا التغيير من أدوات لإدارة احتياجات الصحة النفسية، والتي ستعتمد بدورها على مدى قدرة المواطنين على إنشاء مؤسسات الدولة وتنظيمها وإعادة تصورها وعلى تحقيق الاستقرار السياسي العام للبلد . لذلك ان الدعم النفسي الاجتماعي ضروري للغاية خصوصا في تسليط الضوء على الخدمات المتاحة والاضطرابات العقلية الأكثر انتشاراً حيث تفاقمت هذه التحديات المتعلقة بالصحة العقلية بسبب الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد بدءاً من تشرين الأول سنة 2019، الأمر الذي أدى إلى زيادة هذه العوائق أمام أولئك الذين يعانون من أمراض عقلية مزمنة أو اضطرابات جديدة .
من جهة اخرى وفق منظمة الصحة العالمية ان الاضطراب النفسي يتميز باختلال سريري جسيم في إدراك الفرد أو ضبطه لمشاعره أو سلوكه، وعادة ما يرتبط بالكرب أو بقصور في مجالات مهمة من الأداء، علماً بأن أنواع الاضطرابات النفسية كثيرة ومختلفة. ويُشار إلى ان الاضطرابات النفسية أيضاً بحالات الصحة النفسية. وهذا المصطلح الأخير أوسع نطاقاً ويشمل الاضطرابات النفسية والإعاقات النفسية والاجتماعية والحالات النفسية المرتبطة بكرب شديد، أو قصور كبير في الأداء، أو خطر إيذاء النفس.
في عام 2019، كان شخص واحد من كل 8 أشخاص، أو 970 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مصابين باضطراب نفسي، وكان القلق والاكتئاب الشكلين الأكثر شيوعاً من تلك الاضطرابات . أمّا عام 2020، فقد شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد من يعانون من اضطرابات القلق والاكتئاب بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تبين التقديرات الأولية زيادة في اضطرابات القلق بنسبة 26٪ واضطرابات الاكتئاب الرئيسية بنسبة 28٪ خلال عام واحد فقط. ورغم وجود خيارات فعالة في مجالي الوقاية والعلاج، فإن معظم المصابين بالاضطرابات النفسية لا تُتاح لهم رعاية فعالة، كما يعاني كثيرون من الوصم والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان قد تجتمع في أي وقت من الأوقات طائفة متنوعة من العوامل الفردية والأسرية والمجتمعية والهيكلية تحمي الصحة النفسية أو تقوضها. ورغم قدرة معظم الناس على الصمود بوجه المصاعب، فإن الأشخاص الذين يتعرضون لظروف شاقة بما فيها الفقر والعنف والإعاقة وعدم المساواة هم أكثر عرضة لخطر الاضطرابات. وتشمل عوامل الحماية والخطر فرادى العوامل النفسية والبيولوجية، مثل المهارات العاطفية وكذلك الجينات. وتتأثر العديد من عوامل الخطر والحماية بالتغيرات الطارئة على بنية الدماغ أو وظيفته.
فتّش عن الاسباب
في هذا السياق اعتبر الاختصاصي في علم النفس الدكتور احمد عويني عبر ل greenarea.info انه اذا لجأ اللبناني ان يأخذ حقه بيده في هذه الايام الصعبة فذلك يعود الى عدة اسباب منها المباشرة ام غير المباشرة وفقا للظروف المادية التي يمر بها مما قال :”ما في شك بات المواطن اللبناني في حيرة من امره في الحصول على حقه خصوصا الذي وضع جنى عمره اي امواله في المصرف . فهو محتاج لها طبعا بعدما مرت عليها سنوات ولا يستطيع استرجاعها حيث ان الدولة لا تجد لهذه المسألة حلا دون امل في الحصول على اموال المودع مما وجد المناورة و الكذب لدرجة وصل المواطن الى مرحلة ان يكون الحل بيديه .لان لا احد يذهب الى المصرف و يتصرف بطريقة غير لائقة لاسترجاع ماله الا و ان يكون هناك سبب مباشر ام غير مباشر. اذ ان السبب المباشر في الحصول على ماله يكون دون اي حدوث اذى اما غير المباشر فيكمن في اللجوء مثلا الى السلاح على سبيل المثال لاسترداد امواله مما يعني في الواقع دخلنا في شريعة الغاب .”
الانهيار القادم
في المقلب الاخر توقف الاختصاصي في علم الاجتماع الدكتور عبدو القاعي عبر ل greenarea.info بان المجتمع اللبناني قد اهتز بفعل تأثير الازمات المتتالية دون حلول و في ظل غياب هيبة الدولة و عدم الحصول على حقه مما لجأ الى الوسائل الاخرى كاستعمال القوة لاخذ حقه مما قال :”لقد دخلنا فعلا شريعة الغاب و الدليل على ذلك ان لبنان دائما مؤشر لمعيار العالم حيث ان هذا الاخير متجه نحو الانهيار . مع العلم ان القانون اجري لكي الناس يقتدون فيه و يتمتثلون فيه انما لا يطبقونه على الرغم ان القوانين فيها حوافز و للاسف لم تعد اليوم كذلك فغابت الشرائع جميعها طالما الواجبية العامة لم تعد موجودة اختفت كليا مما يعني تختفي معها كل القوانين . اذ ان الشان العام لم يعد موجودا فهوبات ضعيفا في لبنان وفي كل العالم ايضا كون الدولة المتعددة بكل الانتماءات و الثقافات لم تعد موجودة في هذا الوطن بعدما اصبح مؤشر لانهيار العالم .”
