بالقرب من السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، تتراكم تلال من البطاريات القديمة في ساحة للخردة، في واحد من 5 مواقع تم تخصيصها لتخفيف آثار التداعيات البيئية لانقطاع التيار الكهربائي، الذي بات من سمات الحياة اليومية في القطاع.
وتأتي البطاريات، التي توضع في أماكن مفتوحة وتفقد فعاليتها ببطء، من منظومات الطاقة الشمسية ووحدات تخزين الكهرباء تحسباً لانقطاع التيار، وهي من الحلول البديلة المكلفة التي يلجأ إليها سكان غزة عندما يبدأ انقطاع التيار الكهربائي.
5 مواقع تخزين
ولتقليل تأثير آلاف الأطنان من البطاريات القديمة التي تراكمت بعد 15 عاماً من الحصار، خصص مسؤولو البيئة خمسة مواقع تخزين بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان.
لكن تسرُّب بعض الملوثات أمر لا مفر منه، مما يزيد من المشاكل المتفاقمة في القطاع، حيث يعيش نحو 2.3 مليون نسمة في منطقة ساحلية.
وقال أحمد المناعمة، من سلطة المياه وجودة البيئة: “وجود البطاريات في أماكن قريبة من البيئة يؤثر ويشكّل خطراً. هناك احتمال وصول جزء من الرصاص إلى مصادر مياه الشرب وخطر تطاير غبار البطاريات وتلوُّث للنباتات والأشجار والتربة أيضاً”.
ومع ذلك، بالنسبة لتجار الخردة المبتكرين باستمرار في القطاع، فإنها تشكل فرصة، ويجوب جامعو القمامة الشوارع بعربات الجرّ (الكارو)، ويشترون البطاريات القديمة أو يلتقطونها من مقالب النفايات لإعادة بيعها وإعادة تدويرها.
ومع الحظر الإسرائيلي على استيراد المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة، مما يجعل تشغيل مرافق إعادة تدويرها في غزة غير قابل للتنفيذ، يتم بيع معظم البطاريات القديمة للتجار الذين يعدّونها للتصدير.
بدائل مكلفة وملوّثة
منذ أن فتحت مصر حدودها أمام صادرات البطاريات المستهلكة من غزة هذا العام، تم شحن نحو 4 آلاف طن منها.
لكن المناعمة قال إنه لا يزال هناك حوالي 10 آلاف طن، ومن غير المرجح حل الأزمة مع استمرار مشكلات الكهرباء المزمنة.
وتولّد محطة الطاقة الوحيدة في القطاع نحو 60 ميغاواط في اليوم، مع الحصول على 120 ميغاواط إضافية من إسرائيل- وهو ما يقلّ كثيراً عن الطلب المقدر بنحو 500 ميغاواط.
ولتعويض النقص، تم توزيع نحو 165 مولداً عملاقاً يعمل بالديزل في أنحاء القطاع، مما يوفّر كهرباء احتياطية عالية التكلفة للقادرين على تحملها ويفاقم مشكلة تلوُّث الهواء. ويمتلك العديد من السكان مولداتهم الصغيرة أيضاً. (عن “سكاي نيوز عربية”)
