كشف مسؤول بيئي سعودي عن تسبب المخالفات البيئية والتعدي عليها بهدر اقتصادي يقدر بـ86 بليون ريال (23 بليون دولار) سنوياً، مشيراً إلى ضبط الجهات الأمنية لأكثر من 9200 مخالفة بيئية خلال آخر 3 سنوات، منها 3500 مخالفة بيئية خلال العام الحالي 2022.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والتواصل المؤسسي في القوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبد الرحمن بن قعدان العتيبي، أن أبرز تلك المخالفات هو الصيد المخالف بواقع 12 مليون طائر في كل عام، والاحتطاب الذي يستنزف نحو 120 ألف هكتار من الأشجار والشجيرات سنوياً، وكذلك الرعي الجائر وتسببه في تدهور 70 في المئة من المراعي.
وأضاف العتيبي، أن من أبرز الضغوط والتعديات على البيئة في السعودية، الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة، وضعف معالجة النفايات التي تقل عن 10 في المئة، وارتفاع نسبة تعرض مجمل السكان للتلوُّث الهوائي بنسبة 90 في المئة بسبب تزايد الانبعاثات الملوّثة.
وأشار العتيبي إلى أن السعودية كانت متأخرة في مؤشر الأداء البيئي في السنوات الماضية، حيث كانت الأنظمة البيئية غير شاملة وغير رادعة، كما كانت قدرات إنفاذ الأنظمة البيئية غير كافية لحماية البيئة، وكذلك البرامج التوعوية والمشاركة المجتمعية كانت تعاني من الضعف. إلا أن السعودية تقدمت كثيراً في السنوات الأخيرة في الاهتمام البيئي بعد صدور نظام البيئة والإعلان عن المبادرات البيئية العالمية وإنشاء القوات الخاصة بالأمن البيئي.
وبيّن العقيد العتيبي، أن القوات الخاصة للأمن البيئي تنتشر في 7 محميات ملكية، وتعمل على توسيع انتشارها في تغطية مناطق ومحافظات السعودية كافة، وكذلك التوسع في المبادرات البيئية مثل حملات التشجير ومبادرات الإصحاح البيئي، كما تعمل على إنفاذ الأنظمة البيئية والمشاركة في التوعية البيئية، وردع المخالفات البيئية وتحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات، والمراقبة الأمنية للمناطق المهمة للتنوُّع البيئي والأحيائي.
وتتميز بيئة السعودية بأنها ثرية بالتنوع النباتي والحيواني، إذ تتجاوز الأنواع النباتية فيها أكثر من 2500 نوع، كما تتصف الأنواع النباتية والحيوانية بتكيُّفها مع الظروف المناخية، ومع قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، كما تتوزع في وجودها بين المراعي والمرتفعات الجبلية والكثبان الرملية، والغابات والأراضي الرطبة الداخلية، والمناطق الساحلية. وقد ساهم هذا التنوُّع البيئي في أن ترفع السعودية من جهودها في السياحة البيئية للاستفادة من تلك المقومات ورفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة بحلول 2030 بعد أن كان لا يتجاوز 3 في المئة.
