استقبل العالم سنة 2022 بكثير من الأمل بعد تراجع وطأة جائحة «كورونا» وتخفيف إجراءات الإغلاق، ولكن الحرب التي اندلعت في منطقة البحر الأسود عمّقت الأزمة الاقتصادية من جديد، وأثّرت على خطط تمويل التعافي الأخضر وبرامج حماية البيئة. وخلال 12 شهراً ساخنة، بالمعنى الحرفي والمجازي، جرى تحقيق بعض الاختراقات، وإن كانت خطوات التراجع البيئي أوسع.
الغزو الروسي لأوكرانيا وآفاق الطاقة
في 25 فبراير (شباط)، تقدمت القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف. كان للغزو تداعيات عالمية هائلة، لا سيما على الطاقة، حيث أبرزت الحرب صراحة خطورة الاعتماد على إمدادات الطاقة من مصدر خارجي واحد. كما فضحت التأخر في تحقيق أهداف التحوُّل الطاقوي المعلنة.
وبعيداً عن المآسي التي حملتها الحرب، حمل الاختراق العلمي الذي تحقق في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) أملاً كبيراً في نجاح البشرية بالحصول على طاقة نظيفة متجددة وخالية من المخاطر نسبياً. وتمثّل هذا الاختراق في نجاح العلماء بالحصول على مردود طاقة إيجابي من تفاعل اندماج نووي صنعي عن طريق الليزر. ويُعدّ الاندماج النووي هو المصدر الأهم للطاقة في الكَون، بما فيها تلك الطاقة التي تستمدها الأرض من الشمس، ولكن تحول مصاعب تقنية دون استغلاله تجارياً حتى الآن.
الخسائر والأضرار على طاولة المفاوضات المناخية
تحقق هذه السنة تقدماً معتبراً في قضية الخسائر والأضرار الناتجة من تغيُّر المناخ. ولسنوات طويلة، كانت البلدان النامية تضغط من أجل إقرار مطالباتها بالتعويض عن الأضرار من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسببت بها الدول المتقدمة بعد الثورة الصناعية وأثّرت على مناخ الكوكب.
ولم تكن هذه القضية مدرجة على جدول أعمال قمة غلاسكو المناخية في 2021، أو في محادثات المناخ خلال شهر يونيو (حزيران) في بون الألمانية، ولكن الرئاسة المصرية دعمت إدراجها في قمة شرم الشيخ المناخية (كوب 27)، حيث أصبحت القضية الرئيسية لناشطي المناخ والصحافة العالمية.
وتحقق الاختراق في قضية الخسائر والأضرار عندما أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على دعم صندوق لها بشروط معيّنة. وأيّدت الولايات المتحدة هذا التوجه، على أن تتم مناقشة التفاصيل في مؤتمر الإمارات للمناخ (كوب 28) في 2023. وبادرت مجموعة من الدول لرسم طريق مقترحة في مسألة التعويضات، فعززت ألمانيا «درعها العالمي» الذي يركّز على التأمين، وأصبحت الدنمارك أول دولة في الأمم المتحدة تَعِد بتمويل صريح لتعويض عن الخسائر والأضرار.
موجات حرّ في أوروبا وفيضانات في آسيا
تستمر وتيرة الكوارث المناخية حول العالم بالارتفاع سنة بعد سنة. وقد تسببت العواصف التي ضربت جنوب أفريقيا وفلوريدا وكوبا في 2022 بأضرار واسعة، وأدى الجفاف إلى انحسار تدفُّق دجلة والفرات وأنهار عديدة في أكثر من مكان. وخلال الصيف عصفت موجات الحرّ بأوروبا والصين والعراق وقطر، وفي الفترة ذاتها أغرقت الفيضانات بنغلادش وأجزاء من الهند وإيران ودولاً في مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الرياح الموسمية التي أدّت إلى هطولات مطرية قياسية نتج منها فيضانات واسعة في باكستان خلال شهر أغسطس (آب) هي الأكثر تدميراً. وبعد مرور أربعة أشهر، لم تنحسر المياه بشكل كامل، ولم تتم إعادة بناء المنازل المتداعية، وقد حلّ الشتاء في حين لا يزال العديد من الباكستانيين يسكنون الخِيَم على جوانب الطرقات.
وخلال استضافة الصين لدورة الألعاب الشتوية واحتضان قطر بطولة كأس العالم بكرة القدم، تعزز القلق على مستقبل الفعاليات الرياضية الكبرى من أحداث المناخ المتطرفة. وتُمثّل الأحداث الرياضية العالمية فرصة لوضع الخلافات جانباً، وجمع العالم تحت مظلة واحدة. ومن المتوقع أن تتجه مسابقات الألعاب الشتوية إلى أماكن أبعد نحو الشمال ومناطق أكثر ارتفاعاً، سعياً وراء الثلج الطبيعي؛ مما سيجعلها أكثر كلفة وحصرية. في حين ستدفع ظروف المناخ الحارّة إلى تغيير مواعيد وأماكن الألعاب الأولمبية الصيفية وبطولات كرة القدم.
تضييق الخناق على الغسل الأخضر
يشمل «الغسل الأخضر» جميع الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة ما لتضليل المستهلكين بشأن ممارساتها البيئية أو الفوائد البيئية المفترضة لمنتجاتها أو خدماتها. وفي حين كانت الشركات حول العالم تعلن عن أهدافها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من دون رقابة مؤثرة، في أغلب الأحيان، أعلنت الأمم المتحدة في مارس (آذار) عن تشكيل فريق عمل يضع معايير التعهدات الصفرية للشركات.
وقد طالبت المعايير المقترحة من الشركات أن تحدد أهدافاً مؤقتة، وأن تتوافق تحالفاتها والحملات التي تدعمها مع طموحاتها الخضراء، وأن تحسب الانبعاثات الناتجة من استخدام منتجاتها، وألا تستخدم تعويضات الانبعاثات (تجارة الكربون) إلا كملاذ أخير. وقد جرى الترحيب بهذه المعايير من قِبَل جميع الحكومات في «كوب 27».
وعلى مستوى الحكومات، أدى إدراج المفوضية الأوروبية مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة النووية ضمن تصنيف الأنشطة الاقتصادية المستدامة التي تحظى بالدعم إلى معارضة واسعة من ناشطين بيئيين ومؤسسات مالية ضمن الاتحاد الأوروبي. واعتبر المعارضون، أن هذا التصنيف بمثابة «غسل أخضر»، وإن كان في ظل شروط صارمة ومحددة. واشتملت قائمة المعارضين سياسيين بارزين، بينهم وزير الاقتصاد والعمل المناخي في ألمانيا ووزيرة العمل المناخي في النمسا ووزير الطاقة في لوكسمبورغ.
تسوية جديدة لحفظ التنوُّع البيولوجي
لم يكن هناك الكثير من الأمل في الوصول إلى تفاهمات نهائية حول اتفاقية جديدة لحفظ التنوُّع البيولوجي تَرِث «أهداف أيشي» لعام 2020؛ وذلك بسبب قيام الصين، وهي الدولة المضيفة، بإغلاق البلاد ضمن إجراءات الوقاية من تفشي جائحة «كورونا». وفي النهاية، تدخلت كندا لمشاركة الصين في استضافة قمة التنوُّع البيولوجي (كوب 15) في مونتريال خلال شهر ديسمبر (كانون الأول). ورغم الانقسامات حول التمويل، جرى التوصل إلى تسوية تضمنت أهدافاً غير ملزِمة تسعى الحكومات إلى تحقيقها بحلول 2030، ومن بينها رصد 200 مليار دولار سنوياً لحماية الطبيعة، وإنشاء صندوق لتمويل إجراءات الحفظ تحت مظلة مرفق البيئة العالمي (GEF)، واستبعاد 500 مليار دولار من الإعانات الحكومية التي تضر بالطبيعة، وجعل 30 في المائة من اليابسة والبحر مناطق محمية مع تأهيل واسترجاع 30 في المائة من المناطق المتدهورة. لكن التسوية أبقت على ثغرات في مجال تحديد نوعية المناطق المطلوب وضعها تحت الحماية. أما الحدث الأهم هذه السنة، في نظر المدافعين عن الطبيعة، فهو فوز لولا دا سيلفا بمقعد الرئاسة في البرازيل على حساب الرئيس جايير بولسونارو.
ويلوم الخبراء بولسونارو على الدمار الذي لحق بغابات الأمازون طيلة فترة حكمه نتيجة تقويضه التشريعات البيئية، وتعيينه مسؤولين عسكريين يسعون لتنفيذ مشاريع في الأمازون ضمن إدارات المؤسسات البيئية، وتشجيعه علانية استعمار الغابات المطيرة. وكانت المنطقة شهدت زيادة سنوية في إزالة الغابات بنحو 75 في المائة منذ وصول بولسونارو إلى كرسي الرئاسة مطلع 2019.
