صدر العدد 298 من مجلة “البيئة والتنمية” لشهر كانون الثاني (يناير) 2023، وهو متوفّر مجاناً عبر موقعنا الالكتروني www.afedmag.com
موضوع الغلاف لهذا العدد بعنوان “مؤتمر التنوُّع البيولوجي “كوب 15”: اتفاق تاريخي أم “احتيال وانقلاب”؟” فبعد نقاشات ساخنة في جلسة ختامية امتدت لأكثر من سبع ساعات متواصلة، تم إعلان التوصل إلى اتفاق أممي جديد للحفاظ على التنوُّع البيولوجي العالمي. الإعلان قوبل بالتصفيق الحارّ من ممثلي البلدان المشاركة، بينما وصف وفد الكاميرون التسويات التي جرت بالاحتيال، واعتبرها وفد أوغندا انقلاباً.
كذلك يتضمن العدد مقالاً بعنوان “مالِحة وملوَّثة وغير صالحة للشرب: نصف أطفال غزة يعانون من تلوُّث الماء”، فمعظم سكان قطاع غزة يعانون من نقص كبير في المياه، وغالباً ما تكون مياه الشبكة العامة التي تغذّي المنازل مالحةً وملوّثةً وغير صالحة للشرب. ويصل متوسط حصة الشخص من المياه في القطاع إلى نحو 88 ليتراً في اليوم، وهي كمية تقلّ عن الحدّ الأدنى لمتطلّبات الحياة الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، ويبلغ 100 ليتر. وفي العدد أيضاً مقال بعنوان “تغيُّر المناخ العالمي يهدد مستقبل كرة القدم: هل نجحت قطر في تنظيم بطولة محايدة كربونياً؟” حيث أثارت بطولة كأس العالم في قطر الجدل على نحو لم تفعله أية مسابقة رياضية كُبرى من قبل، تجاوزت البُعد الكروي إلى حدٍ بعيد واختلط فيها الرياضي بالسياسي والحقوقي بالثقافي، إلى جانب البُعد الكربوني. ويتضمن العدد مقالاً بعنوان “البيئة في 2022: حرب ترسم مستقبل الطاقة وتسويات حول المناخ والطبيعة”، يُلقي الضوء على أهم الأحداث والتطورات البيئية. وفي العدد أيضاً مقال مصوَّر بعنوان “مصوِّر الطبيعة لعام 2022” يتضمن مجموعة من الصور الفائزة في المسابقة التي تسلّط الضوء على جمال الطبيعة، بالإضافة إلى أبرز إصدارات المجلات العلمية العالمية لشهر كانون الثاني (يناير).
وفي افتتاحية العدد بعنوان “هدر مساعدات البيئة والتنمية مستمر”، يتطرّق رئيس التحرير نجيب صعب إلى موضوع فوضى البرامج الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، التي تُصرف عليها الملايين بلا محاسبة فعلية على النتائج. ويُشير صعب إلى أنه “في غياب المحاسبة الفعلية، يُصرَف الجزء الأكبر من الملايين المخصَّصة للتنمية وحماية البيئة على تقارير مكرّرة واجتماعات ومبادرات متفرّقة”. وبينما يذهب التمويل البيئي والانمائي في دول العالم الثالث إلى إدارات حكومية معظمها غير كفوءة، وفي الغالب فاسدة، أو إلى جمعيات أهلية، يقول صعب أن “فساد الأجهزة الحكومية وعدم كفاءتها لا يبرّر تحويل تمويل مشاريع عامة، ولا سيما في البنى التحتية، إلى جمعيات، إذ لكلّ دوره”، ويُضيف “ليس الحلّ، بالتأكيد، إنشاء إدارات موازية داخل الوزارات، كما تفعل بعض برامج التنمية الدولية…وهذا يعرقل العمل ويخلق نزاعات ويُعيق الاستمرارية، عدا عن غموض آلية المراقبة والمحاسبة”.
