على النقيض من تصعيد الهجمات من جانب البنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم تجاه العملات الرقمية بعد تفشي عدوى الانهيارات في الأونة الأخيرة والتي ضربت قطاع التشفير.
يبدو أن واحدة من الدولة النامية في القارة السمراء أفريقيا، تسير على خطة السلفادور فيما يتعلق باعتماد العملات الرقمية حيث ترى جمهورية أفريقيا الوسطى ورئيسها أن العملات الرقمية ربما تكون دافعًا لاقتصاد البلاد.
تم تكليف لجنة مكونة من 15 عضوًا بالعمل على إطار قانوني يسمح للعملات المشفرة بالعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى وتسريع تنمية الاقتصاد الوطني.
وشكلت جمهورية إفريقيا الوسطى (CAR) ، وهي دولة نامية في وسط إفريقيا، لجنة من 15 عضوًا مسؤولة عن صياغة مشروع قانون بشأن استخدام العملات المشفرة والرموز في المنطقة.على النقيض من تصعيد الهجمات من جانب البنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم تجاه العملات الرقمية بعد تفشي عدوى الانهيارات في الأونة الأخيرة والتي ضربت قطاع التشفير.
يبدو أن واحدة من الدولة النامية في القارة السمراء أفريقيا، تسير على خطة السلفادور فيما يتعلق باعتماد العملات الرقمية حيث ترى جمهورية أفريقيا الوسطى ورئيسها أن العملات الرقمية ربما تكون دافعًا لاقتصاد البلاد.
تم تكليف لجنة مكونة من 15 عضوًا بالعمل على إطار قانوني يسمح للعملات المشفرة بالعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى وتسريع تنمية الاقتصاد الوطني.
وشكلت جمهورية إفريقيا الوسطى (CAR) ، وهي دولة نامية في وسط إفريقيا، لجنة من 15 عضوًا مسؤولة عن صياغة مشروع قانون بشأن استخدام العملات المشفرة والرموز في المنطقة.
رغبة رئاسية
وفقًا لـ Faustin-Archange Touadéra ، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى ، يمكن أن تساعد العملات المشفرة في القضاء على الحواجز المالية في البلاد.
ويؤمن Faustin-Archange Touadéra بخلق بيئة صديقة للأعمال مدعومة بإطار قانوني لاستخدام العملات المشفرة.
اختفاء الحواجز
يقول رئيس جمهورية الوسطى”مع الوصول إلى العملات المشفرة، ستختفي الحواجز النقدية القائمة حتى الآن ، والهدف الرئيسي للتدابير التي اعتمدتها الحكومة هو تطوير الاقتصاد الوطني.”
تتألف اللجنة المسؤولة عن صياغة مشروع قانون العملة المشفرة من 15 خبيرًا من خمس وزارات في جمهورية إفريقيا الوسطى – وزارة المناجم والجيولوجيا ، ووزارة المياه والغابات والصيد وصيد الأسماك ووزارة الزراعة والتنمية الريفية ووزارة تخطيط المدن وإصلاح الأراضي والمدن والإسكان ووزارة العدل وتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
ووفقًا لبيان رسمي فإنه من خلال التعاون، سيتم تكليف الأعضاء بالعمل على إطار قانوني يسمح للعملات المشفرة بالعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى وتسريع تنمية الاقتصاد الوطني
