أكد رئيس مجلس ادارة شركة CTEX حسن مقلد، في حديث لـ”النشرة”، بأن مصرف لبنان تعامل بشراسة غير مسبوقة مع قرار العقوبات الاميركية علينا، لافتا الى ان “الحديث عن ان القرار هو رسالة اميركية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة سخيف جدا”

وكشف مقلد، لـ”النشرة” أن “المسار القانوني للرد على العقوبات وحملة الافتراءات التي تعرضنا لها سيبدأ من نهار الاثنين من خلال دعاوى في لبنان واوروبا واميركا عبر لجنة من المحامين”، مؤكدا ان “الاتهامات ضدي وضد شركتي سياسية بامتياز وسنستمر بالمسار القانوني”.

كما أكد مقلد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مكتبه، أنه ينتظر صدور تقرير هيئة الرقابة التابعة لمصرف لبنان التي عملت لمدة اسبوع تقريبا، مشددا على انه “قدمنا كل الوثائق المطلوبة وخضعنا لكل انواع الترهيب لمنعنا من تقديمها، وكل السفارات تبلغت ان جميع العمليات سليمة مئة بالمئة، ولذا نتمنى عدم التأخير في نشر هذا التقرير”.

وأوضح مقلد ان “الشركة خاضعة بالكامل للقانون اللبناني ولا تعمل الا مع عميل واحد وهو مصرف لبنان، كما انها خاضعة لكل انواع الرقابات”، مشددا على ان “قضيتنا الاساسية هي صدور التقرير التقني لانه يمثل كل القوة القانونية المطلوبة، ومنذ بداية عملنا تعرضنا لشتى انواع الضغوطات بسبب نجاحنا 3 مرات على مدى 4 اشهر في خفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والحملة لم تتوقف بعد العقوبات في ظل الصمت الرسمي بسبب الخوف من الجانب الاميركي”.

وتابع :”نجحنا في فتح شركات في اميركا واووربا والخليج ولكن من شهر تموز بدأت بعض الشركات الطلب بالدخول كمساهمين وتبين انها شركات على علاقة مع اسرائيل، وطوال القترة السابقة كانت تصلنا رسائل وقبل العقوبات باسبوع تلقينا رسالة مفادها ان “التعاون بياخدكم على القمر وعدم التعاون بياخدم على القبر”.

وكشف ان “الشركة هي شركة شحن اموال وذهب وموضوع صيرفة عرضي، وللاسف حتى الان لم نتبلغ من اي جهة لبنانية بالاجراءات التي حصلت”، مبينا ان “السفيرة الاميركية دوروثي شيا كانت طلبت شطب الشركة وعندما اصطدمت بالواقع بدأت تسأل عن كيفية منح رخصة لشخص معروف بانتماءه السياسي

وتوجه للسفيرة الاميركية بالقول :”وزارة الخزانة الاميركية سبق لها ان اعطتنا حقا بانشاء شركة اميركية لا تزال موجودة حتى الان، وكان هناك عجلة باصدار القرار والمطلوب ان يصدر قبل 1 شباط لان في هذا التاريخ كنا سنبدأ بشحن الاموال والذهب، واتحدى ان يكون هناك اي خلل في الجانب التقني، والموضوع سياسي وممنوع على احد من اتجاه محدد ان يعمل في هذا المجال الا اذا قدم الطاعة”.

واكد مقلد ان “هناك 120 عائلة مهددة بفعل العقوبات على شركة سيتكس والدولة اللبنانية صامتة خوفاً من الأميركيين”.

واضاف :”خيارتي السياسية مع المقاومة والممانعة واضحة ولا اخفيها وكنت عضوا في جبهة المقاومة الوطنية لكن هذا لا يعني الخلط بين قناعاتنا السياسية والعمل، واتهامي بانني المستشار المالي والاقتصادي للسيد حسن نصرالله الله شرف لا ادعيه”.