بهدف تحديد السياسات والبرامج التي تدعم البلدان العربية، في ضمان حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة بالعيش المستقل، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع حكومة مالطا والمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أعمال مؤتمر إقليمي حول الانتقال نحو العيش المستقلّ في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة.
وانطلق المؤتمر في بيت الأمم المتحدة في بيروت ، وهو النشاط الأول للـ”الشبكة العربية الأوروبية لأبحاث الإعاقة”، وهي آليّة مؤسساتية تضمن تبادل المعرفة وبناء القدرات بشكل دائم ومستدام، بين بلدان عربية وأوروبية للدفع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى إنّ تطبيق مفهوم العيش المستقل يواجه العديد من العقبات، كالمواقف الاجتماعية والصور النمطية السلبية حول الإعاقة، والتنظيم المؤسّسي، أو وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الإيواء من دون موافقتهم وفي عزلة عن المجتمع. وأضافت أنّه من ضمن هذه العوائق أيضًا هناك ثغرات في البيانات الخاصة بهذه القضايا والممارسات، إضافة إلى غياب السياسات والتشريعات المناسبة لضمان الاستقلالية والشمول.
كذلك يركّز المؤتمر على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش بشكل مستقلّ، ويتناول السياسات والبرامج التي تمكّن الدول من تعزيز هذا الحق المنصوص عليه في المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدورها، اعتبرت وزيرة الإدماج والرفاهية الاجتماعية والمنظمات التطوعية في مالطا جوليا فاروجيا بورتيلي، في رسالة مسجّلة أنّه شرف لبلادها أن تشهد هذه الثمرة الحسّية الأولى لإعلان فاليتا 2019. وأكّدت أنّ مالطا كانت وستبقى جسرًا بين البلدان الأوروبية والعربية، خصوصًا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الممارسات الجيدة في المسيرة، نحو العيش المستقل في المجتمع للجميع.
في الجهة المقابلة استعرض المؤتمر تجارب وطنية ناجحة لدول عربية وأوروبية، في التعامل مع التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاستفادة من الفرص المتاحة، بما في ذلك تجارب الأردن ومالطا والمغرب.
كما ناقش المجتمعون ثماني أوراق بحثية من أوروبا والمنطقة العربية، اختيرت إثر دعوة أطلقها المنظمون للمشاركة في تقديم أوراق بحثية حول تحقيق العيش المستقلّ والإدماج في المجتمع للاشخاص ذوي الإعاقة.
أما مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين، فقد اشار في كلمته إلى أهمية عمليات التبادل بين المناطق لتوسيع نطاق مخيلتنا السياساتية، مضيفًا أن “الباحثين هم رواد وضع السياسات للمستقبل، وهم من نحتاج إليهم لبناء الرؤية الخاصة، بمعاهدة الأمم المتحدة للإعاقة في أوروبا والمنطقة العربية”.
وكانت أيضًا مداخلة لمديرة مكتب مؤسسة فورد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صبا المبسلط اعتبرت فيها أن الجهود المبذولة لمعالجة الإعاقة والتمييز والتهميش وكسر الصورة النمطية، مرتبطة بمكافحة أشكال أخرى من عدم المساواة.
وأضافت أن تكلفة الدمج كبيرة جدًا، لذلك نحن حريصون في مؤسسة فورد على ضمان دمج الأشخاص، من ذوي الإعاقة في كل مشروع نقوم به.
تأتي هذه المبادرات كجزء من التزام الشبكة بدعم وتعزيز قدرة الباحثين، بمن فيهم ذوي الإعاقة، لسدّ الفجوة في الأبحاث المتعلقة بالإعاقة، والمساهمة في تطوير السياسات القائمة على الأدلة لتسهل الانتقال إلى العيش المستقل.
