قبل العقوبات الاميركية على شركة سيتكس وعلى د. حسن مقلد وابنيه ريان وراني في مطلع عام ٢٠٢٣، جرت عدة محاولات لدخول شركات تبين انها اسرائيلية مهددةً صراحة بوضعهم على العقوبات إذا لم يتم التجاوب معها وقد قال د. مقلد ذلك بوضوح في مقابلات تلفزيونية عدة قبل العقوبات بأسابيع (حين كان متاحاً الظهور التلفزيوني والذي منع بقرار أميركي ايضاً). اليوم، وبعد صدور عشرات التقارير المحلية والدولية التي اثبتت سلامة عمل الشركة واحترامها للمعايير والقوانين، مع التقدم الايجابي في المراجعات والدعاوى ودخول مؤسسات وازنة في هذا السياق، وبعد تغيير الاتهامات ونقلها الى مربّع السياسة والعلاقة مع الصين وروسيا، عدنا إلى موجة الابتزاز والضغط بضرورة التعاون -اقرأ التعامل- والا ستفتح أبواب جهنم، في حين ان القبول يعني العودة وبقوة. ومنذ رفضنا التعامل، انهالت علينا الضغوطات من كل حدب وصوب، بدءاً بحملة في السياسة والقضاء، وصولاً الى حملة إعلامية آخر تجلياتها تقرير سخيف قامت خلاله محطة ال MTV بتزوير وثائق ونشرها في محاولة جديدة لتشويه صورة الشركة ورئيس مجلس ادارتها د. حسن مقلد، علماً انّ توقيت نشر التقرير الكاذب بعد أيام على جريمة قتل الصراف محمد سرور يدعو للتساؤل لكونه يجعل د. مقلد هدفاً للعدو الإسرائيلي ويضعه في دائرة الخطر الشديد. بناء على ما سبق، تقدم المحامي السيد زياد خازن اليوم بالوكالة عن شركة سيتكس ود. حسن مقلد بدعوى قضائية اتخذا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد تلفزيون MTV ممثلاً برئيس مجلس ادارته ميشال المر ومدير الأخبار وليد عبود وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او متدخلاً او محرضاً بجرم الذم والقدح من خلال نسب أمر كاذب بهدف المساس بشرف و كرامة الجهة المدعية.
في التفاصيل، فإنّ شاشة محطة تلفزيون الـ MTV المدعى عليها عرضت تقريراً تلفزيونياً تضمن اختلاق جرائم وقدح وذم وتشهير وتلفيق أخبار كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة تحت عنوان:
” بالمستندات والوثائق السرية فضيحة مالية كبرى لمتعاملين مع حزب الله تحويلات خدمة لما سمي ” مشروع إيران” وتلاعب بعشرات ملايين الدولارات عبر صيرفة واموال اللبنانيين العالقة في المصارف”.
وجاء في نص الدعوى: “من مراجعة مضمون التقرير المذكور يتبين بشكل واضح بأنه تضمن صور عن اتفاقية ومستندات مزورة ومركبة وغير صحيحة تم نسبها إلى الجهة المدعية، إضافةً إلى اتهامات واهية و تلفيقات مزعومة لا أساس لها من الصحة إلا في مخيلة كاتب التقرير أو مُشَغِلَهُ الذي يضمر نوايا مبيتة للنيل من سمعة و شرف الدكتور حسن مقلد و شركة سيتكس لأسباب مشبوهة نمسك القلم حالياً عن بيانها لا سيما بعد تعرض المدعي شخصياً لتهديدات من جهات خارجية متوعدة أياه ” بالويل والثبور و عظائم الأمور” بهدف الابتزاز والانقياد والخضوع علماً أن المدعي سبق و أفصح عن هذه التهديدات أمام المراجع الرسمية المعنية ، كما أعلن عنها سابقاً في إطلالاته الإعلامية.
ومن المهم الإشارة إلى أن توقيت بث هذا التقرير المشبوه جاء بعيد استهداف الصراف محمد سرور من الموساد الإسرائيلي، علماً أن المغدور سرور سبق وتم فرض عقوبات عليه من قبل الخزانة الأميركية في العام ۲۰۱۹ بسبب تحويلاته المالية المزعومة إلى حزب الله ، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول خلفية التهم الملفقة التي نسبتها الجهة المدعى عليها إلى الدكتور حسن مقلد بهذا الخصوص، والتي تجعل منه هدفاً جديداً للموساد الإسرائيلي و وضعه في دائرة الخطر الشديد جداً. أمام هذا الواقع، مست الحاجة إلى التقدم بهذه الدعوى المباشرة.
(…) ولما كانت الجهة المدعى عليها قد زعمت بأن الشركة المدعية قد تم تأسيسها لسرقة أموال اللبنانيين العالقة في النظام المصرفي من قبل السيد محمد قصير والمدعي الدكتور حسن مقلد. ولما كانت المدعى عليها من خلال تقريرها المذكور قد ألقت أكاذيب وتضليل للرأي العام واستخدمت أساليب الذم والقدح من خلال نسب أمر كاذب بهدف المساس بشرف وكرامة الجهة المدعية. ولما كانت أفعال الجهة المدعى عليها منصوص ومعاقب عليها في المواد المذكورة أعلاه ولما كان لا يحق لأي وسيلة إعلامية مهما علا شأنها، ومهما عرضت من تقارير ملفقة، أن تُنصب نفسها مكان القضاء وأن توجه اتهامات باطلة إلى الغير.
لهذه الأسباب، جئنا بموجب هذا الادعاء المباشر نتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق الجهة المدعى عليها وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً بالجرائم المنسوبة إليهم طالبين إحالة هذه الشكوى إلى المراجع المختصة للتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص لمحاكمتهم سنداً للمواد المذكورة أعلاه وإدانتهم وإنزال أشد العقوبات بهم وتدريكهم بدل العطل والضرر الذي نقدره بمبلغ خمسمائة ألف دولار أميركي نقداً والرسوم والنفقات كافة”.
