بسام القنطار
يشكل القانون رقم 580 – نظام الصيد البري في لبنان الصادر عام ٢٠٠٤ واحداً من أكثر النماذج الصارخة على عدم تطبيق القوانين البيئية بعد سنوات طويلة على اقرارها. فبالرغم من صدور جميع المراسيم التطبيقية لهذا القانون وآخرها مرسوم عقد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري (المرسوم رقم 11987 تاريخ 24 أيار 2014 ) لا يتوقع ان يصدر المجلس الأعلى للصيد البري توصية بفتح موسع الصيد البري للعام ٢٠١٥- ٢٠١٦ ، علماً ان المجلس الذي تم تعينه قبل اشهر لم يجتمع الى اليوم في مؤشر واضح الى ان وزير البيئة محمد المشنوق لا يولي ملف الصيد اولوية في عمل وزارته.
من المستفيد من عدم تنظيم الصيد البري في لبنان؟ ولماذا تمارس وزارة البيئة سياسة دفن الرأس في الرمال؟ ومتى ستحين لحظة الحقيقة التي سيعلن فيها وزيري البيئة والداخلية انهما غير قادرين على تطبيق قانون الصيد على جميع الاراضي اللبنانية؟
وحدهم تجار السلاح والخرطوش ولحوم الطيور البرية يستفيدون من فوضى الصيد العشوائي لجميع انواع الطيور المقيمة والمهاجرة، في ظل غياب القرار الجدي لدى الضابطة العدلية المولجة بتطبيق قانون الصيد عن القيام بمهامها وتذرعها بالاوضاع الامنية في لبنان.
سرحال
يقول رئيس جمعية حماية الطبيعة في لبنان الذي شغل لسنوات منصب ممثل الجمعيات البيئية في المجلس الاعلى للصيد، ان الجمعية التي تعتبر الشريط الوطني للمجلس العالمي لحماية الطيور قد وجدت حلاً مثالياً لتطبيق قانون الصيد يتمثل بحصر الصيد ضمن مناطق محددة في المشاعات العامة للبلديات في عدد من المناطق اللبنانية تكون واضحة المعالم ومحاطة بالحراس لضمان الدخول المراقب والآمن للصيادين اليها، وضمان خروجهم باعداد من الطرائد المسموح بصيدها وفق ما ينص عليه القانون بطريقة تسمح بمعاقبة المخالفين.
سرحال متفائل بامكانية تطبيق هذه الفكرة بعد ان وقع الاسبوع الماضي ممثلين عن ثمان بلديات لبنانية اعلاناً لاجل الحفظ والصيد المسؤول للطيور والحماية الكاملة للطيور المهاجرة، وذلك خلال ورشة عمل بعنوان “ادارة مناطق الصيد المسؤول من خلال البلديات” نظمها مشروع حماية الطيور المهاجرة الممول من مرفق البيئة العالمي والمنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي في وزارة البيئة، بالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة في لبنان.
واعلن الموقعون على الاعلان استعدادهم أن يكونوا مبعوثون للطيور الحوّامة المهاجرة وقدوة ومثال يُحتذى من قبل البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، معتبرين أنفسهم كقادة للتغيير من أجل تمرير رسالة هذا الاعلان إلى المجتمع الأوسع من الصيادين، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا على دراية بالمحنة التي تواجه الطيور المهاجرة.
واعتبر الاعلان أن إنشاء مناطق مخصصة للصيد المسؤول في لبنان هي محاولة لتحقيق التوازن بين احتياجات الحياة البرية، مع احتياجات الناس باستخدام أفضل العلوم المتاحة لضمان الصيد الآمن، وإمكانية حصر الصيد بالطرائد المتاحة باعداد وفيرة ضمن الموقع. وأن مناطق الصيد المسؤول تستند إلى دراسات علمية لضمان أمن الصيادين والسلامة واستدامة انواع الطرائد من خلال مجموعة من الاجراءات الاحترازية وضمان الادارة السليمة وانفاذ قانون الصيد البري.
يؤكد سرحال أن مناطق الصيد المسؤول تسمح بصيد الطرائد ضمن الكمية المسموح بصيدها وتحت رقابة المجتمع المحلي الذي تمثله السلطة المحلية، البلدية. وان الإدارة داخل مناطق الصيد المسؤول تعتمد على التخصصات مثل الرياضيات والكيمياء وعلم الأحياء وعلم البيئة وعلم المناخ والجغرافيا للحصول على أفضل النتائج. وان مناطق الصيد المسؤول تساهم في الحد من الخسائر في التنوع البيولوجي للأرض مع الأخذ بالمبادئ البيئية بالاعتبار مثل القدرة على التحمل، والجغرافيا الطبيعية، وعلم التربة والهيدرولوجيا بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات الحياة البرية مع احتياجات الناس.
“ان توقيع البلديات على هذا الاعلان يشكل خطوة بالغة الرمزية والاهمية لانها بذلك تضم صوتها الى الاصوات المطالبة بتطبيق قانون الصيد البري في لبنان، وهو ما يشكل الخطوة الاولى في انفاذ هذا القانون الذي لم يطبق منذ المصادقة عليه قبل سنوات” . اضاف سرحال.
ويتوجب على البلديات التي اعلنت نيتها تطبيق هذا المفهوم اصدار قرارات عن مجالسها البلدية للتعهد بادارة هذه المناطق. وفي حال تشاركت اكثر من بلدية في النطاق العقاري للمنطقة المقترحة فان القرارات يجب ان تصدر عن جميع المجالس البلدية المعنية.
“اذا كانت مناطق الصيد المسؤول بعيدة مسافة 500 متر على الاقل من المناطق السكنية والمواقع الدينية والأماكن العامة أو الخاصة، والمناطق المحمية و مسار الطيور المهاجرة، فان هذه المناطق ستشكل ملجأ آمناً للطيور”. بحسب سرحال.
جرادي
الخبير المتخصص في علم الطيور د. غسان جرادي أكد ان إدارة موقع الصيد المسؤول تعني القيام بأفعال وأعمال وأنشطة ومهام تؤدي إلى تطبيق قانون الصيد تطبيقاً أفضل بكلفة أقل وخسارة لا تذكر.
وسأل جرادي: هل يمكن تطبيق القانون على مساحة الوطن؟ فالقانون يسمح بالصيد ولكن ليس بالقرب من المنازل والمنشئآت والتجمعات السكنية ودور العبادة، ويمنع في المحميات ويمنع على الأراضي التي لا يريد أصحابها أن تكون مكاناً للصيد، لكن كل ذلك على مساحة الوطن”.
وخلص جرادي الى انه كلما صغرت الرقعة المراد مراقبتها، كلما كانت المراقبة أجدى وأفضل، وكلما كانت الخدمات المقدمة أحسن، وكان المردود الإيجابي على التنوع البيولوجي أكثر، وكانت حماية الأنواع المهددة بالإنقراض أقوى وأكثر تركيزاَ .
وسأل جرادي: كيف يكون تطبيق قانون الصيد على كافة الأراضي اللبنانية، وهل ذلك ممكن؟ واجاب بالإدارة المخطط لها بمعية أهل المناطق، وفي المكان المحدد والتاريخ المحدد والوقت المحدد، وبزيادة التوعية عند الناس على صعيد الطلاب والعامة وصناع القرار.
وشدد جرادي على اهمية ادارة مناطق الصيد المسؤول ، لانها تساعد على حفظ الأنواع، وتعطي السكان المحليين فرصة المشاركة بالإستخدام المستدام، وزيادة الإحساس بالمسؤولية لدى الشركاء بالأرض وبالمجتمع المحلي، ودعم التوازن البيئي للحياة البرية.
ابو داغر
د. منال ابو داغر من معهد البيئة في جامعة البلمند عرضت الخرائط التي اعدتها الجامعة لمناطق الصيد المسؤول في مختلف المناطق اللبنانية.
وقالت ابو داغر انه بالاستناد الى دراسات حقلية قامت بها جمعية حماية الطبيعة في لبنان بالتعاون مع عدد من الخبراء، فان فريق من المختصين في الجامعة قام بتحديد ثمان مناطق مقترحة للصيد المسؤول في لبنان هي : منجز – قضاء عكار، عندقت – قضاء عكار، الرويمة واكروم – قضاء عكار، الشربين – قضاء الهرمل، الفاكهة – قضاء بعلبك، عنجر – قضاء زحلة، القرعون – قضاء البقاع الغربي، وقيتولي وروم – قضاء جزين.
ولفتت ابو داغر الى ان خرائط مناطق الصيد المسؤول اعتمد منهجيات عملية معتمدة دولياً، وهي بمثابة قاعدة بيانات وطنية تربط طرائد الصيد بالمناطق اللبنانية. واوصت بضرورة ان تكون البلديات على استعداد لتعديل هذه الخرائط بالاستناد الى التعديلات التي يفترض ان تقترح على قانون الصيد اللبناني اون هذه الخرائط يجب ان يتم تحديثها كل خمس سنوات، مع الاخذ بعين الاعتبار نظام استخدام الاراضي وتوسع الرقعة العمرانية. وان مناطق الصيد المسؤول يجب ان ينص عليها القانون بما يسمح بامكانية تطبيقها بشكل جيد، وانه حالما يتم اقراراها ضمن الضانون، فان الصيد يجب ان يمنع خارجها.
بامبوكيان
رئيس بلدية حوش موسى – عنجر غارابيت بامبوكيان، اعلن عن استعداد البلدية لتحفيز وتبني انشاء مناطق الصيد المسؤول، التي تشكل بوابة لتنفيذ قانون الصيد اللبناني الصادر عام 2004 وجميع مراسيمه التطبيقية.
[starlist][/starlist]انواع طرائد الصيد البري في لبنان [starlist][/starlist]
ينص قانون نظام الصيد البري في لبنان ( رقم 580 الصادر في 25/2/2004) على انه: “فيما خلا الطرائد، تعتبر جميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة محمية على مدار السنة ويحظر صيدها”. تشمل طرائد الصيد التي اقرها المجلس الأعلى للصيد البري انواع الطيور والحيوانات التالية:
– الترغل (الكمية المسموح بصيدها ١٠ طرائد في كل رحلة صيد)
-المطوق (الكمية المسموح بصيدها ٥٠ طريدة في كل رحلة صيد)
– السمن (الكمية المسموح بصيدها ٢٠ طريدة في كل رحلة صيد)
– الكيخن (الكمية المسموح بصيدها ١٠ طرائد في كل رحلة صيد)
– الفري (الكمية المسموح بصيدها ٢٠ طريدة في كل رحلة صيد)
– الصلنج (الكمية المسموح بصيدها ٢٥ طريدة في كل رحلة صيد)
– ديك الغاب أو دجاجة الأرض (الكمية المسموح بصيدها ٥ طرائد في كل رحلة صيد)
– البط الخضاري والحذف الشتوي والصيفي (الكمية المسموح بصيدها ٥ طرائد في كل رحلة صيد)
– الحمام البري وحمام الغابات (الدلم) (الكمية المسموح بصيدها ٥ طرائد في كل رحلة صيد)
– حجل شوكار (طريدة واحدة في كل رحلة صيد)
وتشمل أنواع طرائد الحيوانات في لبنان الأرانب (الكمية المسموح بصيدها ٥ طرائد في كل رحلة صيد) والخنازير البرية ( (الكمية المسموح بصيدها غير محدد)
