حين يعلن رئيس سابق (هو آخر رئيس للجمهورية) عدم ممانعته الترشح مجدداً لرئاسة الجمهورية وهو يعرف تمام المعرفة ان هذا الامر يخالف أبسط قواعد الدستور اللبناني، حيث كان هو مؤتمن علي تطبيقه.
وحين يعلن قبله وزير للداخلية هو بحكم وظيفته مسؤول عن تطبيق القوانين أن الحرامية مساكين ويستغلهم البعض وفي موقف اخر يستغرب ملاحقة ابن ارهابي لانه لا يمتلك اجازة سوق.
اذا كان المسؤولون على اختلافهم يعتبرون انتهاك الدستور والقانون ضمن الاعمال العادية التي لا تستاهل المساءلة او التعجب، فلماذا يصبح غريبا كلام قاض بان مخالفات بيئية افقدته منصبه، وأنه طار بينما المخالفات استمرت؟ ولماذا تصبح الانتهاكات البيئية ممتدة على طول الوطن وعرضه دون ان يرمش جفن لمسؤول؟ مرامل الريحان، الصويري حيث لم يعد هناك جبال، في كفرذبيان كسارات ومرامل، سد جنة، الدالية في بيروت، مكب النفايات في صيدا والقائمة تطول.
جميع المخالفات لها حمايات سياسية ورعاتها داخل الحكم ومجلس الوزراء اي حاميها حراميها وهو اليوم ما يحصل في التزامات وصفقات تحت حجة حماية المال العام بينما ما هو مطروح نهبه واعادة التوزيع ليس اكثر مع فارق ان الاتي اليوم غير ملزم حتى بتقديم الخدمات والا فمن الذي سيحاسبه اذا قصر.
استمرار الاعتراض ورفض الامر الواقع يبقي افضل السبل لعدم تكريس المخالفة وتابيد خرق القانون وليس المسالة مسالة وعي فقط بل ان حجم المخالفات ووصولها الي عقر دار الناس وصحة اطفالهم وحياتهم هي المحرك والضامن لرفض ما يحدث ومن يقف وراءه.
