- بصفتها بلدا مستضيفا، عليها أن تستقبل آلاف الموفدين والملاحظين تحت راية الأمم المتحدة، لمدة اسبوعين وفي أحسن الظروف.
- بصفتها البلد الذي يرأس المؤتمر، عليها أن تضمن كل التسهيلات للأطراف المتحاورة من اجل خلق مناخ من الثقة ولتقارب بين أوجه النظر وتسمح بتبني اتفاق موحّد.
-
مؤتمر للأطراف برهانات غير مسبوقة
يعتبر هذا المؤتمر حاسما، ويجب أن ينبثق عنه اتفاق دولي حول المناخ يسمح باحتواء الاحتباس الحراري العالمي في حدود 2° مئوية. على أساس أشغال المؤتمر 20 حول المناخ المنعقد بليما، يجب الخروج بمجموعة من القرارات خلال في ديسمبر 2015 : أولا، اتفاق طموح وإلزامي يطبق على جميع الدول، في وجه تحديات التغير المناخي. ثم وضع مساهمات كل دولة، تمثل الجهود التي يمكن لكل دولة أن تقوم بها. تمويل مكافحة التغير المناخي هو أيضا عامل رئيسي، قد تم اجتياز خطوة منه من خلال رسملة الصندوق الأخضر بمبلغ 9,3 مليار دولار، دفعت فرنسا منها ما يقارب مليار دولار. أخيرا، ستسمح المبادرات المقترحة على مستوى هيئات كل دولة، من الجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات، بالتعبئة وستزيد من مساهمات كل دولة. اختارت الرئاسة القادمة لفرنسا لهذا المؤتمر دعم رزنامة من الحلول، ويتعلق الأمر بمجموع المبادرات الإضافية للاتفاق الدولي، التي تم اتخاذها محليا من طرف الحكومات والسلطات المحلية كفاعلين غير دوليين ومساهمين في تعزيز التزامات الدول في مجال التقليل من انبعاثات الغاز الدفيء، والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية والتمويل. تعتمد هذه الرزنامة على تبادل الممارسات الحميدة ونقل المعارف والتكنولوجيات اللازمة للانتقال نحو اقتصادات تنتج مستوى منخفض من غاز الكربون.
لقد تم تعيين فرنسا رسميا لاحتضان المؤتمر 21 حول المناخ سنة 2015 (باريس 2015) أثناء المؤتمر 19 لأعضاء اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية حول التغيرات المناخية التي انعقدت بفرصوفيا. سيكون مؤتمر المناخ 21 المسمى أيضا باريس 2015 أحد أكبر المؤتمرات العالمية التي يتم تنظيمها في فرنسا.
في هذا الإطار، فرنسا أمام تحديين هما :
