إذا كان إعداد أي خطة وطنية هي مرحلة لابد منها وهي بمثابة طرح شعار فإن الأهم هو تنفيذ هذه الخطة( أي ممارسة الشعار ) وتحويل المقترحات والمشاريع التي تضمنتها إلى برامج عمل تنفيذية تعمل على الحد من تدهور البيئة وتكافح الآفات الناتجة عنها من تلوث وتصحر …
إن أسس نجاح أي قرار بيئي في بلد ما لابد أن تتوفر الأمور التالية
– الإرادة السياسية : إن توفر الإرادة السياسية مهم جدا وإن دل على شيء فهو يدل على الوعي الكامل للقيادة السياسية بالمصادر الطبيعية المتدهورة والتي لابد من إصلاحها، ويعد اللبنة الأولى للبدء بالمعالجة ، والتي تتمثل بإعداد الاستراتيجيات والخطط اللازمة .
– الدعم المادي: لابد من توفر التمويل اللازم للبدء بتنفيذ القرار البيئي ويمن أن يكون من موازنات الدولة أو من مشاريع الاتفاقيات الدولية بحيث تخصص لهذا المشروع .
– السلطة الأمضى نفوذاً : لقد كان مركز الاهتمام في الثمانيات هو حماية صحة عامة وليس الحفاظ على موارد طبيعية أو استغلال هذه الموارد الاستغلال السليم الذي يلبي الحاجات الآنية للمجتمع دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وانعكس ذلك بأن أصبح وزير الصحة في الغالب هو المسئول أمام الجهات العليا عن المؤسسات البيئية ونشاطاتها.لأن نتيجة الممارسات الخاطئة في البيئة يؤدي إلى ظهور الأمراض، والمطلوب من وزارة الصحة تأمين الأدوية والمعالجات الطبية اللازمة . إلا أنه مع بداية التسعينات تغيرت هذه اللوائح والقوانين وتعدى ذلك ليشمل الاستخدام السليم للبيئة أي (الوقاية خير من قنطار علاج) وبذلك فإن الحفاظ على الموارد بشكل سليم يخفف كثيراً من الأمراض مثل ما نسمع حاليا عن الحمى المالطية والتيفية وغيرها من الأمراض الناتجة عن الملوثات البيئية الأخرى، و بذلك يخفف كثيراً من الموازنات التي يمكن أن تصرف للمعالجة .
إن قوة القرار البيئي تفهم بشكل عام من خلال السلطة التي تعمل على تطبيق هذا القرار ، فالكثير من الدول العربية عندما وقعت وصادقت على الاتفاقيات الدولية البيئية قد خصت وزارة الدفاع أو رئاسة مجلس الوزراء أو من الأمراء في دول الخليج العربي .
ختاماً : هل تستطيع وزارة دولة لشؤون البيئة في بلد ما القيام بواجباتها أمام وزارات سيادية أخرى ، أم أمام وزارات تمتلك الغابات والمراعي والأراضي الزراعية أو وزارة صناعة تمتلك المصانع العامة والخاصة .
سؤال في متناول أصحاب القرار ؟
