صدّق 195 طرفا على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ منذ اعتمادها في عام 1992. واعتُمد بروتوكول كيوتو في عام 1997 من أجل تطبيق الاتفاقية، ودخل حيّز النفاذ في عام 2005. وحدّد البروتوكول أهدافا تتمثل في تقليص انبعاثات غازات الدفيئة والحد منها للبلدان المتقدمة والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي.
واستهلت الأطراف أعمالا في عام 2007 ترمي إلى إعداد اتفاق بشأن المناخ لفترة ما بعد عام 2012، يُطبَق على جميع الأطراف التي تتسبب في انبعاثات غازات الدفيئة.
ستُنظم الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف في موقع باريس-لو بورجي، الذي يعتبر أفضل موقع من الناحية اللوجستية لاستقبال الوفود الرسمية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام ووصولها إلى مكان انعقاد المؤتمر.
وَضع اتفاق كوبنهاغن السياسي في عام 2009 ومؤتمرات كانكون (2010) وديربان (2011) والدوحة (2012) الأسس لهذا النظام الدولي الجديد، من خلال تكميل الصكوك القائمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وبروتوكول كيوتو.
وأكّدت الأطراف في عام 2011عزمها على إبرام اتفاق جديد بشأن المناخ في عام 2015، بغية دخوله حيّز النفاذ في عام 2020. ووفقا للنظام الداخلي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، التي تنص على تناوب انعقاد مؤتمر الأطراف بين المجموعات الإقليمية للأمم المتحدة، يقع دور استقبال مؤتمر القمة لعام 2015 على أحد بلدان أوروبا الغربية.
وأعلن رئيس الجمهورية السيد فرانسوا هولاند في أيلول/سبتمبر 2012 ترشيح فرنسا لاستضافة هذا الموعد الهام في عام 2015، المتمثل في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، والدورة الحادية عشرة لاجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.
وأكّد وزير الشؤون الخارجية السيد لوران فابيوس هذا الترشيح إبّان مؤتمر الدوحة (الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف) في كانون الأول/ديسمبر 2012. ودعمت مجموعتنا الإقليمية في منظمة الأمم المتحدة، أي مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، هذا الترشيح في 12 نيسان/أبريل الماضي مما يمهد الطريق للتعيين الرسمي في خلال مؤتمر الأطراف في وارسو في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
ومن أجل تحضير المؤتمر على أكمل وجه قرّرت فرنسا تنظيمه في باريس، في موقع لو بورجي الذي يعتبر أفضل موقع من الناحية اللوجستية لاستقبال الوفود الرسمية ووصولها إلى مكان انعقاد المؤتمر، وكذلك المجتمع المدني ووسائط الإعلام التي تمثل عناصر أساسية لنجاح المؤتمر.
وقد قرّرت فرنسا أن تنتهج في هذا المؤتمر سلوكا نموذجيا من حيث البيئة، وستنفذ برنامج عمل يتيح تقليص التأثير الناجم عن الاجتماع من حيث استهلاك الموارد الطبيعية (الماء والنفايات والطاقة) وانبعاثات غازات الدفيئة إلى أدنى حد.
