اجتمع المفوض الأوروبى من أجل المناخ بممثلى 43 بلدا عضوا فى الاتحاد من أجل المتوسط فى منتجع الصخيرات المغربى للخروج بمقترحات من دول الاتحاد تحضيرا لصياغة اتفاق عالمى جديد حول المناخ فى باريس فى نهاية 2015. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبى فى المغرب فى بيان انه “على كل البلدان ان تطرح مساهمتها قبل مؤتمر باريس المرتقب فى ديسمبر لتمكين الشركاء من صياغة واعتماد اتفاق متين ودينامى يفضى الى عدم تجاوز ارتفاع الحرارة فى العالم مستوى درجتين (سيلسوس)”. وتسعى دول العالم خلال مفاوضاتها واجتماعاتها حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، الى التوصل الى معاهدة دولية جديدة بحلول 2015 على أن تدخل حيز النفاذ فى عام 2020. ولأول مرة على مدار أكثر من عشرين عاما تسعى الدول المنضوية تحت الأمم المتحدة الى التوصل الى اتفاقية عالمية وملزمة بشأن التصدى لظاهرة تغير المناخ خلال الدورة 21 لمؤتمر الأطراف (كوب 21) الذى سيعقد فى باريس فى ديسمبر 2015. وفى هذا الصدد أوضح المفوض الأوروبى المكلف بالعمل من أجل المناخ والبيئة ميغيل أرياس كنييتى فى تصريح لفرانس برس ان “التغير المناخى من أكبر التحديات التى تواجه بلدان العالم وكذلك بلدان المتوسط”، معتبرا ان “التحرك الجماعى لبلدان المتوسط كفيل بالتأثير فى أجندة الاتفاق المقبل”. وأضاف المفوض الأوروبى ان “التغير المناخى يؤثر على الفلاحة والاقتصاد فى المنطقة وله تأثير واضح على التحولات البيئية وعلى رأسها ارتفاع نسبة التصحر”، مضيفا ان “لبلدان الجنوب الكثير من المؤهلات الطاقية المتجددة التى يمكنها ان تقلب المعادلة”. من جانبه قال فتح الله السجلماسى الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لفرانس برس ان الاجتماع الرفيع المستوى ناقش بالأساس قضايا مرتبطة ب”اندماج الأسواق والربط الكهربائى البينى والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والغاز الطبيعي”، بغرض الوصول الى “سوق طاقى إقليمى جذاب للكهرباء والغاز الطبيعي”. وسيتم إطلاق أرضية الغاز فى 11 يونيو بتونس، كما سيتم إطلاق أرضية حول السوق الإقليمى للكهرباء فى المغرب، فى حين سيتم إطلاق أرضية حول الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية فى 14 سبتمبر بالقاهرة. وأضاف السجلماسى ان “بلدان الشمال واعية اليوم بشكل كبير بأهمية التعاون مع دول الجنوب فى إمدادها بالتمويل وكذلك التكنولوجيا اللازمة لإنتاج طاقة متجددة ونظيفة”. وأوضح ان “التحدى الرئيسى لبلدان المتوسط، خاصة دول الجنوب، هو تفعيل سياسات متداخلة وشاملة لمختلف القطاعات تترجم الحفاظ على التوازن المناخي”، وهو أمر “بمثابة مشروع مجتمعى كبير فى كل دولة”. وعلى صعيد القارة العجوز استبق الاتحاد الأوروبى الاتفاق العالمى بوضع خارطة طريق متعلقة بالمناخ فى أفق 2050، يسعى من خلالها الى خفض الانبعاثات المحلية بنسبة 80% مقارنة بمعدل سنة 1990، وذلك عبر العمل على تحسين أداء قطاعات كثيرة بغرض التحول الى “اقتصاد منخفض الكربون”.
