إن الوصول إلى الوضع البيئي الأمثل يعني بالضرورة ازدهار الصناعات النظيفة ووسائل النقل صديقة البيئة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية ومعدلات التنمية التي تؤدى إلى رفاهية المواطنين، إلى جانب حماية الحياة الفطرية وإنمائها. ومن أجل تحقيق ذلك، فإن الرؤية المستقبلية للعمل البيئي خلال العقدين القادمين يمكن تلخيصها على النحو التالي:
- من أجل حماية البيئة :
- إعداد وتشغيل نظم الإدارة البيئية على مستوى المدن الحضرية، والمدن الصناعية، والمنشأة الصناعية.
- الترويج لمفاهيم وتطبيقات الإنتاج الأنظف في الصناعة.
- إلزام المنشآت الصناعية بإعداد خطط توفيق أوضاعها البيئية خلال السنوات الخمس القادمة.
- المراجعة الدقيقة لدراسات تقويم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة.
- إعداد وتفعيل خطط مواجهة الكوارث البيئية.
- وضع المواصفات والمعايير لمصادر تلوث المياه والهواء والضوضاء وغيرها بالتعاون مع الجهات المختصة.
- إنشاء شبكات رصد ملوثات الهواء في المدن.
- إعداد وتنفيذ خطط رصد التلوث في المياه الساحلية.
- إعداد وتنفيذ منظومات الإدارة المستدامة للقمامة مع الجهات التنفيذية المعنية.
- إعداد قوائم المواد الخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- إعداد وتشغيل منظومة الإدارة المستدامة للمواد والنفايات الخطرة.
- إعداد وتفعيل برنامج محدد الأهداف والتمويل لتشجيع البحوث العلمية في مختلف حقول علوم البيئة وبالتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية.
- إعداد وتشغيل منظومة مستدامة للتفتيش البيئي بكل أنواعه.
- إعداد وتفعيل برامج متطورة لإدخال الأبعاد البيئية في المناهج الدراسية على كافة المستويات.
- وضع وتفعيل آليات وحوافز واقعية لتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في مجالات حماية البيئة.
- إعداد وتفعيل برامج لإدخال الأبعاد البيئية في مختلف وسائل الإعلام.
- من أجل تطوير الأنظمة البيئية والقدرات المؤسسية :
- وضع اللوائح التنفيذية للأنظمة البيئية موضع التنفيذ.
- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال تخطيط وإدارة البيئة.
- إعطاء الأولوية للمشاريع الصديقة للبيئة في كافة قطاعات التنمية.
- زيادة التعاون الدولي الإقليمي في مجالات حماية البيئة.
- وضع وتفعيل آليات لبناء قدرات بشرية قادرة على إدارة القطاع البيئي.
- التطوير المستمر لكافة الأطر التنظيمية للجهات المعنية بالعمل البيئي، كما وكيفا، كي تتمكن من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها.
- وضع وتفعيل آليات محددة للتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالبيئة، وذلك من خلال بروتوكولات يوضح بها الأهداف والمسؤوليات.
من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية :
- إعداد وتشغيل منظومة مستدامة لتخطيط وإدارة الموارد الطبيعية شاملا استخدامات الأراضي والموارد الطبيعية غير المتجددة.
- توفير قاعدة معلومات وبيانات عن كافة عناصر الموارد الطبيعية بحيث تكون قابلة للتحليل والاسترجاع والتطوير.
- إعداد وتشغيل منظومة مستدامة للتنسيق بين الجهات المعنية بالبيئة والجهات التي تعمل في مجال استغلال الموارد الطبيعية من أجل ضمان منتجات لا تلوث البيئة.
- إعداد وتشغيل منظومة مستدامة لتشجيع البحوث والدراسات التي تعنى بالموارد الطبيعية وتنميتها.
- سرعة إصدار الاستراتيجيات الخاصة بالغابات والمراعى والعمل على تفعيلها.
مرتكزات تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية لتحقيق التنمية المستدامة: يرمى الهدف الاستراتيجي لقطاع البيئة إلى تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، عملا بمبدأ التنمية المستدامة، من خلال المرتكزات التالية :
- الاستمرار في حماية البيئة.
- تطوير النظم البيئة والقدرات المؤسسية.
- المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها.
الخطوط العريضة للسياسات البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة: من الأهمية الإشارة إلى أن الهدف الاستراتيجي لقطاع البيئة يجب أن يتضمن “حماية الموارد الطبيعية والوطنية في إطار التنمية المستدامة”. والهدف المتوسط المدى هو “إدخال البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج القومية المتعلقة بصحة الإنسان وإدارة الموارد الطبيعية، تحقيقا للتنمية المستدامة”. أما الهدف قصير المدى فهو “خفض معدلات التلوث الحالية المؤثرة على الصحة العامة وعلى نوعية الحياة على أرض القطر”. وهذه الخطوط هي :
- تبنى وتعميق مفاهيم ونماذج الشراكة والتنسيق بين فئات المجتمع على المستوى الوطني : وذلك عن طريق المراجعة المستمرة لخطة العمل البيئي في إطار أجندة القرن 21 ، والأهداف الألفية للتنمية المستدامة؛ وكذلك عن طريق وضع وتنفيذ آليات عملية بهدف دعم التنسيق بين جهات الدولة إضافة إلى فئات المجتمع المختلفة من جهة أخرى.
- تعميق مفاهيم المشاركة على المستوى الثنائي الإقليمي والدولي.
- تنفيذ قانون البيئة. ويجب أن يتم في هذا الصدد دعم القدرات المؤسسة وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتنفيذ النظام؛ وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المؤدية إلى تحسين نوعية الهواء في المدن الكبرى والمناطق الصناعية، وذلك عن طريق إقامة شبكات لرصد نوعية الهواء في المدن الكبرى ، مع التركيز على التلوث الصناعي وعوادم المركبات والمخلفات الصلبة، وأيضا إعداد كوادر مسئولة عن تطبيق القانون.
- تطبيق نظم الإدارة البيئية المستدامة وذلك عن طريق: إعداد/تطوير منظومات تحسين نوعية الهواء. وإدارة مياه الصرف الصناعي. وإدارة المخلفات الصلبة. والإدارة المتكاملة للساحل السوري. وخطط العمل البيئي وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية. بالإضافة إلى ترويج مبادئ الإنتاج الأنظف ومنظومات الإدارة البيئية بالمصانع.
- وضع آليات دعم السياسات المتعلقة بضمان استمرارية العمل البيئي وذلك عن طريق تنمية نظم الحوافز ورفع مستوى الوعي ونشر المعلومات.
- تنمية المحميات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي. ويتم ذلك عن طريق تعبئة المشاركة الشعبية لدعم حماية المحميات وتشجيع مشروعات السياحة البيئية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي.
