تتجه بعض الدول العربية على ساحل المتوسط في الوقت الراهن لإقامة استثمارات على الشواطئ دون النظر إلى كل ما يجري من دراسات ومؤتمرات، بعضها يتعلق بتغيرات المناخ وبعضها الآخر يتعلق بالموارد المائية حصرا. تشير الدراسات المتعددة لمنطقة غرب المتوسط والمعتمدة على سجلات المد والجزر، مع الأخذ بالحسبان التأثيرات الجوية إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر يبلغ حوالي 1,3 – 0,4 ملم/سنة، وهذا في مستوى هشاشة متوسطة وليست عالية. يعتبر الارتفاع المتسارع في منسوب مياه البحر نتيجة مباشرة لظاهرة غازات الدفيئة، أو ما يعرف بالاحتباس الحراري، والمنطقة الساحلية في شرقي المتوسط معرضة لارتفاع مستوى ماء البحر الناتج عن تغير المناخ المستقبلي، والذي سينعكس بشكل رئيس بخطر غَمْرِ وتدمير المناطق ذات المناسيب المنخفضة، ازدياد هشاشة المناطق الساحلية، ونعني بذلك انجراف الساحل وغَمْر وتدمير المناطق الساحلية، هذا بالإضافة إلى التغير في تداخل المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية العذبة المحاذية، وتَشَكُّلِ الأمطار الحامضية وخسارة الموائل البيئية وهجرة الأنواع والتغير في التركيب النوعي والتبدلات السكانية. ألا يجب التحضير لهذه التغيرات من خلال رسم الاستراتيجيات والسياسات المحلية وخصوصا استراتيجية إدارة المنطقة الساحلية المتكاملة وتسريع عمليات التكيف حيال ارتفاع مستوى البحر وتغيرات المناخ بشكل عام؟! ومن خلال أسئلة يجب أن توضع في متناول أصحاب القرار، ما هو ارتفاع منسوب مياه البحر؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا الارتفاع، وما هي الموارد التي ستتأثر والأضرار التي ستصيب الأنظمة البيئية وهل ستؤدي إلى نزوح السكان؟ وتاليا، ألا يجب البدء أولا ببرامج مراقبة دورية لتتبع منحنى ارتفاع سوية سطح البحر وتأثير ذلك على المنطقة الساحلية؟ لقد أنجزت سوريا سابقاً خطتين متتاليتين حول الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية، مثل هذه الخطط يجب أن تعدل كي تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع مستوى سطح البحر.
