متابعة – سوزان أبو سعيد ضو |
في متابعة لما أثاره موقعنا حول ردم مجرى النهر الشتوي الفاصل بين بلدتي حصرايل وجدّايل – قضاء جبيل وتحويله طريقا للشاحنات والآليات، تبين أن ثمة محاولات الآن لتعبيد الطريق المستحدث وشرعنته، في سابقة ربما تكون الأولى من نوعها في لبنان، تطرح مجددا قضية التعدي على مجاري الأنهر والقفز فوق القوانين، دون رقابة ومحاسبة، لا بل ثمة في مكانٍ تواطؤ وغض نظر، وإلا ما معنى أن يتقدم العابثون والمرتكبون بطلب لمحافظ جبل لبنان بتزفيت المجرى؟ وكأن ردمه وتسويته ليكون ممرا من وإلى الكسارات والمصانع لا يستدعي اتخاذ اجراءات قانونية رادعة، على الأقل من قبل وزارات الطاقة والمياه والداخلية والبلديات والبيئة، خصوصا وأن القوانين واضحة في هذا المجال، ليس لجهة منع التعدي على مجرى نهر فحسب، وإنما على حرم الأنهر بشكل عام.
وقد شكا بعض المتضررين لـ greenarea من أن ثمة محاولات لتعبيد مجرى النهر، ولذلك، كان لنا اتصال بالناشط البيئي نبيل بولس الذي عاد وأكد “معاناة منطقة جدّايل من موضوع الكسارات ومعامل الباطون والشاحنات التي تتسبب بالأتربة والضجة وبالتالي تسجيل حالات من الأمراض التنفسية وغيرها“.
وأشار بولس أن “وفدا من بلدة حصرايل يضم رئيس البلدية والمختار، توجه للقاء الجنرال عون ليساعدهم في البت في موضوع تعبيد مجرى النهر ومساعدتهم لدى الجهات المعنية!”.
فضيحة برسم الجهات المعنية
ولفت أحد أبناء البلدة إلى أن “النائب ميشال عون استقبل الوفد ولكن نحن نعلم أن الجنرال لا يمكن أن يوافق على مطلب تشريع مجرى نهر ليكون طريقا معبدة، لأن استخدام مجرى أي نهر هو أمر غير قانوني لأنه حق عام وله حرم، والآن يحاول البعض تحويله الى ملك خاص، وهذا ما يترتب عليه مشاكل قانونية وبيئية وفضيحة برسم الجهات المعنية في الدولة، ووزير البيئة بشكل خاص“.
من جهته، توجه بولس عبر “greenarea” الى “محافظ جبل لبنان ليكون مع طلبنا المحق والقانوني لجهة وقف التعديات على مجرى النهر والتي تطاول بالتالي الأراضي المحيطة به والبيوت، ومن ضمنها 100 وحدة سكنية تتضرر من الغبار والضجيج على مدى 24 ساعة، فضلا عن المياه الآسنة التي يحولها البعض نحو مجرى النهر، وعملية تعبيد المجرى ستؤدي الى مخاطر جمة خصوصا من ناحية المياه التي ستطاول أراضينا الزراعية بأضرار في موسم الأمطار والسيول“.
وأضاف بولس: “اننا نطلب من سعادة المحافظ أن يستمر بتجاوبه معنا وفتح محضر بالوقائع وإحالة المسؤولين الذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة الى القضاء المختص، فهم بالسلطة والنفوذ والمال قد يؤثرون على الموظف المسؤول ولكن نحن نظل متمسكين بالحق ورقم الشكوى 496/ش بتاريخ 3/9/2014، وكانت مفقودة في سجلات الدولة فأعدنا تصويرها وأرسلناها مرة أخرى بتاريخ 18/6/2015. مع أملنا أن يتمكن سعادة المحافظ من التوصل الى حل نهائي“.
