بين غور الأردن والبحر الميت… بيئة فلسطين تُستنزف

فادي نصار |

تبلغ مساحة فلسطين الاجمالية 27.009 كيلومترا مربعا،  وذلك حتى عام 1967 حيث بقي من فلسطين على ارض الواقع 22 بالمئة من المساحة الكلية، اي مايعادل 6200 كلم، وتشرف فلسطين على البحر المتوسط بطول 224 كلم، وعلى خليج العقبة بمسافة 10,5 كلم، وتعتبر بحيرة طبرية المسطح المائي الوحيد داخل الاراضي الفلسطينية، ويبلغ طولها 21,5 كلم وعرضها 12,5كلم.

تمتد تضاريس فلسطين على أربع مناطق طبيعية واضحة، وهي:

1-السهل الساحلي.

2-المرتفعات (جبال الجليل ونابلس والقدس والخليل).

3-غور الأردن.

4-صحراء النقب.

أما أنهار فلسطين فمعظمها قصيرة وموسمية، وأهمها نهر الأردن ويبلغ طوله 320 كلم، وهناك عدد من الأنهار القصيرة التي تنحدر على السفوح الغربية للمرتفعات الجبلية لتصب في البحر المتوسط، وأهمها نهر المقطع ووادي القرن ونهر الزرقاء ونهر العوجاء.

النبات والحيوان

البيئة في الاراضي الفلسطينية وعلى الرغم المساحة الضيقة، غنية بالنباتات البرية، وتزيد أنواعها على 2500 نوعا، منها 1500 نوعا متوطناً، و320 نبتة طبية محلية و300 نبتة جلبت من الهند وسوريا والعراق والمغرب، ومن الاشجار نذكر بعض الانواع ،مثل: العرعر، السرو العمودي، عيون البقر، البطم، مرجان، زقوم، خصلاف، سنط، جميز كاذب، لسان الثعبان، سرخس الطحال، منشار مجنح، بشنين، نرجس الماء، سوسن، ديس مدور، كوش، سمار حلو، القرنفل، السوسن وانواع كثيرة اخرى.

أما بالنسبة الى الحيوانات فتنقسم الى: الطيور، الحيوانات الثديية، الكائنات الحية المائية (الاسماك)، الزواحف، البرمائيات وكلها تلعب دورا رئيسيا في التوازن البيئي، ويوجد من الحيوانات الثديية ما يقارب 73 نوعا من البرمائيات و6 أنواع من السلاحف البحرية و87 نوعا من الزواحف التي تعيش على اليابسة أو في المياه العذبة، وتتوزع الزواحف في شمال فلسطين 47 بالمئة و53 بالمئة في الجنوب.

بالنسبة للطيور، هناك حوالي 470 نوعا من الطيور تنتمي الى 206 جنسا، ما يزيد على نحو 65 عائلة لنحو 21 رتبة نذكر منها: الزريقة والدرسة والأبلق وخطاف البحر، الشحرور، البط والإوز، عقاب الرمم، الصقر الذهبي، عصفور الشمس الفلسطيني، الشحرور،الحجل، الحسون، الدوري وغيرها.

التلوث البيئي

يقدر وزن النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 1994 بـ 1000 طن يومياً، أي ما يعادل 365 ألف طن سنوياً، ومن المتوقع ان يصل الى 4900 طن في اليوم، أي ما يعادل 1788 الف طنا سنوياً عام 2015.

التلوث بالنفايات الصلبة: تواجه فلسطين هذا النوع من التلوث بسبب تزايد عدد السكان في بقعة صغيرة جدا من الارض، فضلا عمضعف الخبرات ووسائل التوعية، إضافة إلى ممارسات الاحتلال الطويلة التي تركت آثارها على البيئة في فلسطين.

وتوجد في المدن الكبيرة انظمة تسمى بـ “مجمع النفايات الصلبة”، إلا أن 70 بالمئة من التجمعات السكنية الفلسطينية تفتقر إلى النظم اللازمة لجمع النفايات. وتترك عملية حرق هذا النوع من النفايات آثارا ضارة بالصحة والبيئة معا، بسبب الدخان المنبعث في الهواء.

الجدير ذكره ان مساحة 3000 دونم مخصصة لمكبات النفايات توجد تحت اشراف وادارة الاحتلال الاسرائيلي، وهي بمعظمها مخصصة لنفايات المستوطنات الاسرائيلية.

المستوطنات الإسرائيلية عدو البيئة

بالإضافة الى مصادرة الاراضي ومنع الفلسطينين من دخولها (وخصوصا في غور الاردن)، وهو الامر الذي أدى الى تراجع الحياة الطبيعية في فلسطين وممارسة انشطة معادية للبيئة في قطاع غزة تركت كلها آثارا سلبية مدمرة على البيئة بكافة عناصرها.

ونذكر اهم الممارسات:

1-استنزاف المياه الفلسطينية:

أريحا هي جزء صغير من الأغوار التي تسيطر إسرائيل على 85 بالمئة من إجمالي مساحتها، والممتدة من البحر الميت جنوبا وحتى بيسان شمالا، بطول 108 كيلومترات، وأي حديث عن الزراعة لن يكون واقعيا دون الحديث عن توفر الماء، حيث ينهب الاحتلال الإسرائيلي 82 بالمئة من المخزون المائي الفلسطيني، ويضعه تحت تصرف مزارع المستوطنين لري مزروعاتهم وتربية الأبقار والدواجن والديك الرومي.

وقد عمدت اسرائيل إلى تحويل أنهار ومجاري المياه بعيداً من مسارها الطبيعي، فأعدمت بذلك البحر الميت. وفي عام 1964 بدأت اسرائيل تجفيف منابع البحر الميت، عندما حولت مجرى مياه نهر الأردن إلى “شركة المياه الوطنية” بهدف إيصال المياه إلى مدنها الساحلية.

في ما بعد، وعند توقيع اتفاقية اوسلو هيمنت إسرائيل عبر مستوطناتها في الضفة الغربية وقطاع غزة على المياه الفلسطينية ،ويتضح ذلك من خلال ما تنص عليه تلك الاتفاقية، إذ قدرت الاتفاقية كمية المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بـ 734 مليون م3، كان نصيب الفلسطينيين 235.0 مليون مليون م3 فقط، في حين يذهب الباقي إلى إسرائيل.

هذا الاستنزاف الهائل للمياه الفلسطينية من قبل إسرائيل ترك آثاره السلبية على الوضع المائي العام في الأراضي الفلسطينية، إذ أصبحت بعض الأحواض الجوفية في الضفة الغربية تعاني عجزاً مائياً يقدر بحوالي 50 مليون م3 سنوياً.

2-تلوث المياه العادمة:

تسعون بالمئة من مساكن المستوطنات الإسرائيلية متصلة بشبكات صرف صحي، وتبلغ  كمية المياه العادمة التي تضخها تلك المستوطنات حوالي 40 مليون م3 سنوياً، إلا أن نسبة ما يعالج منها لا تتجاوز 10 بالمئة من كمية المياه المنتجة، وهذه المياه يتم تصريفها في أودية حبلة في قلقيلية وزواتا في نابلس ووادي المقطع في جنين ووادي السمن في الخليل، هذا بالنسبة للضفة الغربية، أما في قطاع غزة، فإن المياه العادمة تتجه إلى المناطق الرملية أو تحمل في حاويات وتضخ في الأودية مثل وادي السلقا ووادي غزة، بالإضافة إلى تصريف جزء كبير منها في مياه البحر المتوسط، إن تسرب المياه العادمة عبر التربة الكلسية يساعد في تلوث المياه سواء السطحية منها ام الجوفية.

3-تلوث النفايات الصلبة:

هي النفايات الناتجة عن استخدامات المستوطنين الإسرائيليين الحياتية، سواء كانت ناتجة عن الأغراض المنزلية أو ناتجة عن الصناعات الإسرائيلية، وتلقي المستوطنات الاسرائيلية كافة نفاياتها الصلبة في الاراضي الفلسطينية، ويوجد اكثر من 200 مصنع ومعمل اسرائيلي تنتج العديد من انواع النفايات برميها كلها في اراضي فلسطين ونذكر منها: الألمنيوم، الكروسيوم، الرصاص، الزنك والنيكل، بالاضافة الى نفايات معامل الاسلحة، النفايات الطبية والنفايات المشعة السامة جدا.

تلوث المياه البحرية

سجلت العديد من حالات التلوث في مياه البحر المتوسط، وفي أماكن متفرقة، ولهذا التلوث علاقة بتدفق كميات من مياه المجاري إلى البحر، كذلك نشاطات السكان وكمية الأمطار.

غور الاردن الكنز المفقود

أرباح إسرائيل في غور الأردن وحده أعلى من مجمل الصادرات الفلسطينية، وفي أحسن الأحوال مساوية لها، وبحسب التقرير السنوي الاقتصادي للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار “بكدار” لقياس أداء الاقتصاد الفلسطيني عام 2012، فقد بلغت تلك الارباح نحو 650 مليون دولار في عام 2012، حسب ما أعلنه مجلس المستوطنات الإسرائيلية، في ذات الوقت يُحرم الفلاحون الفلسطينيون من زراعة اراضيهم.

منذ اتفاقية أوسلو 1993 والمستوطنات “الاسثمارية” الإسرائيلية تتضاعف في منطقة الغور مزارع نخيل وورود وخضروات، مزارع دواجن وأبقار، وبرك اصطناعية لتربية التماسيح للاستفادة من جلودها. وقد حولت إسرائيل كل شبر من الأغوار إلى مشروع اقتصادي، وفي المقابل لا وجود لمشاريع اقتصادية تديرها السلطة الفلسطينية في الأغوار لأن إسرائيل لا تسمح بذلك، بسبب تصنيفات اتفاقية أوسلو التي حددت الأغوار كمنطقة “ج”، أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

كل ذلك يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي، هو المسبب الأول لاختلال التوازن البيئي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ومثل هذا الأمر يستدعي شجب كل تصرفات الاحتلال الصهيوني بحق الطبيعة الفلسطينية، وأن يتحرك المجتمع الدولي من أجل مؤازرة شعبنا الفلسطيني في حقه بحياة حرة كريمة بعيدا من أسباب التلوث الناجمة من دولة عدوة ومغتصبة لحق الفلسطينيين ومصادِرة لحاضرهم والمستقبل.