يوم أمس الثلاثاء 1 أيلول (سبتمبر) 2015، واصل الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز أعماله في بون – ألمانيا. اجتمع أعضاء الوفود في فترة الصباح في مجموعات مُيسرة حول: التكيّف والخسائر والأضرار، وشفافية الإجراءات والدعم، والتمويل وبناء القدرات. وناقشوا في فترة بعد الظهيرة: التكيّف والخسائر والأضرار، ومسار العمل 2 (طموح ما قبل 2020) والتخفيف، والأحكام الإجرائية والمؤسسية. كما ناقشوا في فترة المساء التمويل والأطر الزمنية. وانعقدت طوال يوم أمس اجتماعات غير رسمية للمجموعات الميسرة حول مسار العمل 2، وبناء القدرات، والتخفيف (حول التباين في المسؤوليات، الآليات غير السوقية والتنفيذ المشترك) والتمويل (حول الترتيبات المؤسسية). التكيّف والخسائر والأضرار تولى أندريا غوريرو (كولومبيا) المشاركة في تيسير هذه الجلسات في فترة الصباح وفترة بعد الظهر. وفي فترة الصباح، أكد مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77 الصين على الحاجة إلى دعم وتقوية المؤسسات القائمة وعلى تضمين الخسائر والأضرار في الاتفاقية إلى جانب عدة أمور أخرى. وبعد ملاحظة اختلاف وجهات النظر حول أفضل الطرق للتعامل مع الخسائر والأضرار، طالب مندوب جزر مارشال نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة بالاشتراك في مناقشة هذا الموضوع أثناء هذا الأسبوع. وذكر مندوب إيران أن هناك حاجة لآليات جديدة للتعامل مع القصور في الآليات القائمة. سلط مندوب الأرجنتين الضوء على الحاجة إلى رؤية طويلة الأجل تعكس مبادئ الاتفاقية. وأكد مندوب الهند على تضمين التمويل الخاص بالتكيّف والقياس والإبلاغ والتحقق من الدعم في الاتفاقية. فيما حث مندوب جنوب أفريقيا على أن تتضمن الاتفاقية: تمويل التكيّف، والصلة بين هدف درجة الحرارة والتكيّف، والتعبير عن احتياجات التكيّف في الدورات المعتادة، وأكد مندوب أستراليا على الحاجة إلى المزيد من الوضوح حول الأساليب والنُهج المشتركة للتخفيف والتكيّف. وبعد مناقشة سُبُل المضي قُدُماً، وافقت الأطراف على فصل المناقشات بين التكيّف والخسائر والأضرار والنظر في إمكانية تكوين مجموعات منبثقة عن المجموعات الرئيسية. وفي فترة بعد الظهيرة، أجابت الأطراف على الأسئلة التي وزعها الرئيسان المتشاركان يوم الاثنين. وفي ما يتعلق بالتكيّف أشار مندوب مجموعة الـ77 الصين إلى مجالات التوافق وسلط الضوء على عدة أمور من بينها: العلاقة بين الجهود الفردية والجهود الجماعية، وحث مندوب الاتحاد الأوروبي على المزيد من التفكير في الفرق بين الهدف، الرؤية والجهود الجماعية. وعبَّر مندوب الولايات المتحدة الأميركية عن قلقه حول إيجاد صلة بين تمويل التكيّف ومستوى التخفيف المحقق عالمياً. وأكد مندوب جزر مارشال على الصلة بين أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات. وأشار مندوب السودان إلى الاهتمام المشترك في زيادة أعمال ونطاق التكيّف. وحول الخسائر والأضرار، حث مندوب مجموعة الـ77/ الصين على تجاوز مرحلة “الاعتراف والاقرار” بالموضوع، وطالب بعمل ترتيبات مؤسسية. وناقش مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً، الترتيبات المؤسسية المقترحة الخاصة بهم، وتتضمن جهة خاصة تتولى حالات النزوح ولجنة فنية. وذكر مندوب المملكة العربية السعودية نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير أن آلية وارسو الدولية يجب أن يتم تضمينها كجزء أساس في الاتفاقية. واقترحت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية التعامل مع الخسائر والأضرار من خلال مقررات مؤتمر الأطراف، وأضافت أنها لا تتوقع “انتهاء أعمال” آلية وارسو الدولية. وأكد مندوب جامايكا، ومندوب غانا نيابة عن المجموعة الأفريقية، ومندوب أقل البلدان نمواً على الحاجة إلى الابقاء على الموضوعات المتعلقة بالدول المعرضة للمخاطر في الاتفاقية. شفافية الإجراءات والدعم تولى فوك سينج كووك (سنغافورة) المشاركة في تيسير هذه جلسة شفافية الإجراءات والدعم. وواصلت الأطراف المناقشات منذ مساء يوم الاثنين حول العناصر التي سيتم تضمينها في الاتفاقية أم في مقررات مؤتمر الأطراف. ودعم مندوبا بوليفيا وفنزويلا المقترح المقدم مساء يوم الاثنين من مندوب الصين نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، والذي ينادي بعدة أمور من بينها: إعادة تنظيم نص القرار الموجود في الأداة بترتيب “منطقي”: شفافية أعمال التخفيف، شفافية أعمال التكيّف، ضمان القياس الإبلاغ والتحقق الخاص بالدعم بصفة عامة، الإبلاغ عن الدعم، التحقق من الدعم، والمعلومات حول الدعم المقدم والذي تم الحصول عليه. وشدَّد مندوب بوتسوانا ومندوب أنغولا نيابة عن أقل البلدان نمواً على أهمية تمويل بناء القدرات للقيام بأعمال القياس والإبلاغ والتحقق. وأشار مندوب ماليزيا إلى صعوبات تَتَبُع الدعم. فيما طالب مندوب بنما نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة بالتمييز بين الأعمال الجاهزة للتنفيذ، مثال المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، وتلك التي تتطلب المزيد من التوضيح وتتضمن الزراعة. وبعد عدة مناقشات مختصرة سلط كووك الميسر المتشارك الضوء على إدارة التحول من الأنظمة القائمة. كما أشار إلى المناقشات الخاصة بضمان تعزيز الدعم على مستويين: الأول القياس والإبلاغ والتحقق الخاص بالدعم المقدم والذي تم الحصول عليه، وثانياً دعم الدول النامية للمشاركة بفعالية في الأنظمة الحالية للقياس والإبلاغ والتحقق ونظام القياس والإبلاغ والتحقق لما بعد 2020. ووافقت الأطراف على البدء في مناقشات حول الدعم للمشاركة في القياس والإبلاغ والتحقق وذلك صباح يوم الأربعاء. التمويل تولى جورج بورستنغ (النرويج) المشاركة في تيسير هذه الجلسة. وأشار مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/ الصين إلى الركائز الأساسية وهي الالتزامات، ونطاق الموارد، والمصادر، والقياس والإبلاغ والتحقق. طالب مندوب ملاوي نيابة عن أقل البلدان نمواً بتضمين الاستثمارات المبنية على المنح. أكد مندوب جنوب أفريقيا نيابة عن المجموعة الإفريقية ومندوب كوستاريكا نيابة عن الرابطة المستقلة لأميركا اللاتينية والكاريبي على عدة أمور، من بينها الالتزامات حول نطاق التمويل. أعرب مندوب الأكوادور نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير عن قلقه من عدم الاشارة إلى النطاق والمصادر. وطالب مع العديد من مندوبي الدول النامية بالإشارة إلى تمويل التكيّف والوضوح حول دور اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل. وذكر مندوب كندا ونيوزيلندة أن المؤسسات القائمة يجب أن تستمر. أكد العديد من مندوبي الدول المتقدمة على الحاجة إلى قيام المزيد من الدول بحشد التمويل والحاجة إلى حشد التمويل من كل المصادر. وقد أعرب مندوب بليز، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة عن أسفه حول تضمين “الديناميكية” في تعبئة وحشد الموارد. وذكر مندوب النرويج أن “الديناميكية” تتضمن تحديثات دورية وتضمين وإدراج كل المصادر. بينما أكد مندوب الرابطة المستقلة لأميركا اللاتينية والكاريبي على أن الأموال العامة هي المصدر الرئيسي، وأن يتم استكمالها بالمصادر الخاصة والمصادر البديلة. وطالب مندوب البرازيل بضرورة توقع حجم التمويل. هذا وأكد مندوب اليابان على عملية التمويل من أجل التنمية والتي تتضمن حشد التمويل الخاص. عارض مندوبو المجموعة الأفريقية والهند والمملكة العربية السعودية الإشارة إلى العمليات الخارجية. عبَّر العديد من الأطراف عن استعدادهم لمناقشة الشفافية. قامت الأطراف بتكوين مجموعة منبثقة حول الترتيبات المؤسسية، وسوف يتولى مندوبا كندا ومجموعة الـ77/الصين تقديم التقارير للمجموعة المُيسرة. بناء القدرة طلب الميسر المتشارك أرتور رونج ميتسجر (الاتحاد الأوروبي) من الأطراف تقديم وجهات نظرهم حول وضع النص في أداة الرئيسين المتشاركين، وإذا كانت هناك عناصر لم يتم تناولها. وأكدت العديد من الأطراف على أهمية موضوع تعزيز بناء القدرات ويشمل ما قبل 2020 والذي يمكن أن يتم تناوله من خلال مقررات مؤتمر الأطراف. وطالب مندوب الصين نيابة عن مجموعة الـ77/الصين ومندوب جامايكا نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب سوازيلاند نيابة عن المجموعة الأفريقية ومندوب المملكة العربية السعودية نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير ومندوب السنغال نيابة عن أقل البلدان نمواً بأن تعمل الاتفاقية على إنشاء آلية لبناء القدرات. وأشار مندوب الولايات المتحدة الأميركية إلى أنه يُفضل استخدام منتدى ديربان لبناء القدرات في الاتفاقية الجديدة، وأشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى أنه سوف يتم النظر في إنشاء الآلية الجديدة بعد أن يتم استكمال مراجعة الجهود الحالية. كما عبرت العديد من الأطراف عن قلقها إزاء عدم الربط بين الجهود الدولية لبناء القدرات والنتائج الموجودة في الواقع، بالإضافة إلى نقص التنسيق بين المؤسسات التي تقوم بمهام بناء القدرات. وطالب رونج ميتسجر الميسَر المتشارك بأن يقوم مندوب سوازيلاند بتيسير أعمال المجموعة المنبثقة الخاصة بعناصر مقررات مؤتمر الأطراف حول برنامج العمل الفعال لبناء القدرات لفترة ما قبل 2020. وأشار إلى أن المجموعة سوف تناقش اليوم الأربعاء تعزيز الترتيبات المؤسسية سواء من خلال الآلية الجديدة أو من خلال الإجراءات الأخرى. مسار العمل 2 طلب الميسَر المتشارك آيا يوشيدا (اليابان) من الأطراف تقديم وجهات نظرهم حول مسودة القرار الذي تم توزيعه في 24 تموز (يوليو) 2015، وبصفة خاصة حول عملية الفحص التقني. رَوحَّبت العديد من الأطراف بالمسودة كنقطة بداية للمناقشات. وطالب مندوب الهند بالتوسع في عملية الفحص التقني لتشمل التكيّف واجتماعات الخبراء التقنيين حول التكنولوجيا والتمويل. واقترح مندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي عقد اجتماعات إقليمية للخبراء التقنيين. كما دعم مندوبو جمهورية كوريا، والنرويج، والولايات المتحدة ونيوزيلندا وسويسرا وكندا قصر نطاق مسودة القرار على التخفيف، مع وجود توجه محدود نحو التكيّف حيث أن أعمال التخفيف تؤدي إلى فوائد مشتركة في التكيّف. كما أكدوا على استخدام مؤسسات وخبراء التكيّف الحاليين في التعامل مع التكيّف، وعلى امكانية عقد اجتماعات مماثلة لاجتماعات الخبراء التقنيين. وحث مندوبا نيوزيلندا وسويسرا على تعديل اختصاصات ومهام الكيانات الأخرى إذا كانت غير ملائمة بدلاً من إنشاء مؤسسة جديدة. وطالب مندوب بنغلاديش نيابة عن أقل البلدان نمواً، ومندوب جنوب أفريقيا بتحويل نتائج ومخرجات اجتماعات الخبراء التقنيين إلى التنفيذ على أرض الواقع. ورَحَّب مندوبو جمهورية كوريا، والرابطة المستقلة لأميركا اللاتينية والكاريبي، والنرويج، والولايات المتحدة، ونيوزيلندا وكندا بالتركيز على دور الأطراف الأخرى بخلاف الدول. التخفيف اقترح الميسر المتشارك فرانس بيريز (سويسرا) أن يتم مواصلة النظر في القضايا كما تم وضعها في الأداة واستخدام المجموعات المنبثقة للوصول إلى الفهم المشترك. وحدد الموضوعات التي تتطلب المزيد من المناقشة وهي: تدابير الاستجابة، والجهود الجماعية والروابط مع الهدف طويل الأجل، والتوازن بين الاتفاقية والقرارات، والتدريج، واستخدام الأراضي، والمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية والنقل الدولي. وأشار مندوب جنوب أفريقيا إلى المجموعة المنبثقة حول التباين والتفاوت في المسئوليات وأشار إلى الاهتمام بالمناقشات وتنوع وجهات النظر. أشار مندوب بوليفيا إلى المجموعة المنبثقة حول القضايا غير السوقية وأشار إلى عدم الوصول إلى اتفاق حول هذا الموضوع. بينما أبدى عدد من الأطراف أسفه حول قصر الوقت المتبقي للتفاوض قبل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، تنوعت وجهات النظر حول فائدة المجموعات المنبثقة وكيفية الاستمرار في المفاوضات. وتم تقديم مقترحات حول استخدام المجموعات المنبثقة للتعمق في الفهم، ونقل القضايا من الجزء الثالث من الأداة (الأحكام التي يتطلب تحديد موقعها المزيد من التوضيح) إلى الأقسام الخاصة بالاتفاقية أو القرارات، ومناقشة القضايا طبقاً للموضوعات أو التنقل من فقرة إلى فقرة في النص. وبعد مناقشة مُكثفة، وافقت الأطراف على استمرار المجموعة المنبثقة حول التفاوت والتباين، وأن تجتمع المجموعة المنبثقة الخاصة بالتنفيذ المشترك طبقاً لما هو مُحدد من قبل، وأن يعرض الميسران المتشاركان الشريحة التي تتضمن العناوين المحددة من أداة الرئيسين المتشاركين في الاجتماع التالي للمجموعة الميسرة. أحكام إجرائية ومؤسسية تولت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) المشاركة في تيسير المناقشة. ووافقت العديد من الأطراف على أن الفقرات الخاصة بالهيئة الإدارية في الجزء 1 من الأداة (حول الاتفاقية) تعتبر كافية لخدمة الاتفاقية الجديدة. وذكر مندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأميركا اللاتينية والكاريبي ومندوب النرويج وكندا، أن الدول التي لا تقوم بالتصديق على الاتفاقية لا يجب أن تشترك في اتخاذ القرارات لدى الهيئة الإدارية. واقترح مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية مناقشة النظام الداخلي وفترات عقد الاجتماعات الخاصة بالهيئة الإدارية. كما ذكر مندوب الهند نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير أن التفاصيل يمكن أن يتم تحديدها في مراحل لاحقة. وأشار مندوب المملكة العربية السعودية أن النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف يجب ينطبق على الاتفاقية الجديدة. فيما اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية يمكن أن تحدد النظام الداخلي الخاص بها. واقترح مندوب الرابطة المستقلة لأميركا اللاتينية والكاريبي، أن ذلك الأمر يجب أن تتم مناقشته في سياق الفقرة الموجودة في الجزء 1 من الأداة الخاصة بالتصويت. وحول وضع المؤسسات في الاتفاقية، أشار مندوبو الولايات المتحدة والرابطة المستقلة لأميركا اللاتينية والكاريبي وأستراليا وآخرون، إلى أنهم يفضلون تحديد المؤسسات القائمة التي ستخدم الاتفاقية الجديدة طبقاً لكل حالة على حدة في الأقسام ذات الصلة. ودعم مندوبو النرويج، والدول النامية متقاربة التفكير والمجموعة الأفريقية وجود أحكام عامة حول وضع المؤسسات. وأشار مندوب جامايكا نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إلى ضرورة وجود ترتيبات مؤسسية جديدة لتعزيز المؤسسات. وقال مندوب البرازيل أن الأحكام الخاصة بوضع وإرساء المؤسسات تساعد على تجنب الازدواجية. وأشارت سارة باعشن الميسر المتشارك إلى أن المجموعة سوف تبحث دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ في اجتماعها المقبل. في الأروقة التقت الوفود للمرة الأولى في المجموعات المنبثقة يوم الثلاثاء. ورحب البعض بهذا التطور، وأعرب عن أمله في أن هذه المجموعات الصغيرة غير الرسمية من شأنها أن تزيد من وتيرة المناقشات وتؤدي إلى تقديم خيارات واضحة، أو حتى مقترحات مقبولة بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك التفاوت والتباين في المسؤوليات. وفي الوقت نفسه، شعر أعضاء آخرون بأنهم محاصرون بسبب كثرة الاجتماعات غير الرسمية، لا سيما بالنسبة للوفود الصغيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص الأموال المتاحة في الصندوق الاتئماني للمشاركة. وأعرب أحد أعضاء الوفود عن أسفه، وقال “هناك عدد كبير من الاجتماعات ستنعقد بعد ظهر هذا اليوم يزيد عددها على عدد أفراد الوفد الذي انتمي إليه”. بحلول نهاية اليوم الأول للمجموعات المنبثقة، تعثرت المفاوضات حول موضوع التخفيف بسبب المناقشات حول مدى فائدة مثل هذه المجموعات. وتعليقا على أملها في تحقيق تقدم في بداية المجموعة المُيسَرة ، أشارت إحدى المراقبات إلى أن المفاوضين “ساروا مباشرة في الرمال المتحركة الخاصة بالمناقشات الإجرائية”. وحيث أن المجموعات المنبثقة تعتبر من الأمور المستحدثة، فقد ترك العديد من أعضاء الوفود مركز المؤتمرات ولديهم الأمل في ان هذه المجموعات يمكن أن تدفع إلى إحراز التقدم المطلوب في النص الذي “لا يزال طويلًا ومعقداً”. نشرة مفاوضات الأرض
