في إطار توجهات حكومة الجمهورية العربية السورية لإعادة الإعمار فور انتهاء الحرب على سورية، مع توقعات بأن تدخل العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار في سوريا، لا بد لوزارة الدولة لشؤون البيئة أن تضع نصب أعينها في المجال البيئي مجموعة من الأسئلة: -ماذا حصل للبيئة في سورية؟ – ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية البيئة؟ وحتى لا نخوض بالدور الحكومي في مجال العمل البيئي، دعونا نضع نصب أعيننا ماذا يتوفر في سوريا من نقاط قوة يمكن أن ننطلق منها في مرحلة الإعمار القادمة: 1-توفر الإرادة السياسية في دعم وحماية البيئة والموارد الطبيعية، لأهميتها في عملية التنمية، ولأنها جزء لا ينفصل عن خطط التنمية، ونتيجة توفر هذه الإرادة يتبين: 2-وجود استراتيجية وخطة عمل وطنية لحماية البيئة، والإستراتيجية الوطنية لحماية التنوع الحيوي وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر. إضافة إلى البلاغ الوطني الأول للاتفاقية الإطارية لتغيرات المناخ. 3-وجود الإطار القانوني من خلال قانون حماية البيئة والتشريع المائي وقانون الإدارة المحلية مع لوائح تنفيذية، وإن كان يحتاج إلى متابعة مستمرة بما يتناسب مع المستجدات البيئية الحديثة. 4-وجود مديريات للبيئة على مستوى المحافظات لمتابعة العمل البيئي مدعومة بالكوادر المختصة. 5-توفر عدد لا بأس به في المرحلة الحالية من الجمعيات البيئية غير الحكومية، والتي يمكن أن تعتبر العين الثالثة في المجال البيئي، إضافة إلى بروز نواة للصحافة والإعلام البيئي، والذي يحتاج إلى الدعم. 6-توفر العديد من البنى التحتية داخل مديريات البيئة، من مختبرات ثابتة لتحليل ملوثات المياه والتربة، إضافة إلى تركيب محطات لرصد الهواء في عدد من المدن السورية، وهي بحاجة إلى متابعة وإعادة تأهيل. 7-وجود تخصصات جامعية في مجال البيئة في عدد من الكليات، مما يوفر نواة لكوادر مستقبلية. 8-مشاركة ومصادقة سوريا على جميع الاتفاقيات البيئية الدولية.
