قبل ستّة عشر عاماً وتحديداً في العام 1999، فتح القضاء ملفّ المخالفات في وزارة البيئة، بناء على طلب وزير البيئة آنذاك الراحل بيار فرعون، فأجريت التحقيقات اللازمة التي على أساسها تمّ توقيف المدير العام إلياس حنا مطلّي 84 يوماً ولم يترك إلاّ لقاء كفالة مالية، كما جرى توقيف عدد من الموظّفين، غير أنّ القضيّة ما لبثت أن “نامت” في الأدراج في ظلّ الروتين القضائي المملّ، إلى أن أصدر قاضي التحقيق الأوّل حاتم ماضي قراره الظنّي، ثمّ خفت البريق من جديد لدى الهيئة الاتهامية التي انتظرت لغاية العام 2015 لكي تصدر قرارها الاتهامي وتحيل المتهمين على المحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت حيث لا يزال الملفّ قيد الاستجواب وبالتالي المحاكمة، بانتظار معرفة مصيرها والنتيجة النهائية لملفّ يتعلّق بهدر المال العام. إستثناء مقبل من الادعاء واللافت للنظر أنّ تحقيق التفتيش توصّل إلى تحميل المسؤولية الجزائية إلى وزيري البيئة سمير مقبل وبيار فرعون والمدير العام الياس مطلي وعدد من الموظّفين، إلاّ أنّ ادعاء النيابة العامة المالية لاحقاً، إقتصر على مطلي والموظّفين، مستثنياً مقبل وفرعون، علماً أنّ الأخير توفّي بعد شهور قليلة من فتح التحقيق على مصراعيه في هذه القضيّة الدقيقة، فيما خضع الأوّل للتحقيق وأدلى بما في جعبته من معلومات. فرعون يفتح التحقيق بدأت قصّة هذا الملفّ عندما وجّه وزير البيئة بيار فرعون كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء والتفتيش المركزي تضمّن معلومات حول المخالفات التي اقترفها المدير العام لوزارة البيئة الياس مطلي على الصعيدين المالي والإداري. وورد في مضمون هذا الكتاب أنّ هذه المخالفات أساءت بشكل فاضح لحسن سير العمل، لا بل عرقلته نتيجة المنحى الذي ينتهجه في سبيل غايات ومنافع شخصية برزت بشكل واضح من خلال سلسلة عقود أبرمها مع عدد من الأشخاص والمشكوك بتنفيذها والتي تخفي تواطؤاً بحيث لم تستفد الوزارة منها في شيء، ومعظمها لم يبرم إلاّ لمنفعة موقّعيها ومهّد لها بمخالفة إدارية بتعيينه لجنة الإستلام من مقرّبين لا يستوفون الشروط القانونية. عقود الوهم والفساد ومن نماذج هذه العقود التالي: أولّاً: أنّها موقّعة مع غير ذي اختصاص في الدراسة المشمولة بالعقد، بالإضافة إلى عدم وجود أيّ علم لديها بخصوص هذا العقد، كما أنّها لم تستلم المبلغ المذكور في العقد، ولا وجود في الأساس للدراسة. ثانياً: عدم تعاقد وزارة البيئة مع المدعى عليه جورج غ. بهدف إجراء كشوفات تتعلّق بطلبات التراخيص. ثالثاً:هناك شكّ حول العقود المجراة مع جان ط. وقيمتها، ووجود شكّ حول الأعمال التي قام بها المهندس لطف الله ح. خصوصاً وأنّ بعضها تقوم بها كلّ من وزارة الموارد المائية والكهربائية، ومجلس الإنمار والإعمار، كما أنّ هذا المهندس غير مختص في مجال معالجة المياه المبتذلة ويوج إستشاريون آخرون أكثر خبرة وكفاءة منه، علماً أنّه رضي بنتيجة المفاوضات المباشرة معه بتخفيض كلفة دراسة خطوط الجمع في مدينة زحلة من 380 ملون ليرة إلى 260 مليون ليرة إثر قيام مطلي بوعده بعدم ترتّب أيّة عمولة عليه لأيّ شخص كان، لأنّ العقد موقّع مع الوزير مباشرة. رابعاً: إنّ الفحوصات المخبرية التي قام بها شربل أ. هي وهمية. خامساً: قيام مطلي بتكليف أشخاص بدراسات وهمية يسدّد بدلاتها بموجب فواتير. سادساً: على الرغم من أنّ مجلس الوزراء أجاز لوزارة البيئة التعاقد مع سائقين ضمن أجور القطاع العام، إلاّ أنّ مطلي لم ينفّذ هذا القرار، بل كان يسدّد رواتب السائقين بموجب فواتير شهرية تبلغ الواحدة منها ستماية ألف ليرة، وهذا المبلغ لا يتناسب مع سلّم الأجور والرواتب في القطاع العام، ولا مع المتعامل فيه في القطاع الخاص، فضلاً عن مماطلة في بتّ المعاملات. تحميل مقبل وفرعون المسؤولية الجزائية وخلص التقرير الموضوع من المفتّشين وليد الخطيب وربيع شرف الدين بعد تكليفهما بإجراء تحقيق إداري حول الصفقات والعقود في وزارة البيئة، إلى نتيجة مفادها تحميل المسؤولية الجزائية إلى كلّ من الوزيرين سمير مقبل وبيار فرعون، والمدير العام إلياس مطلي، ورئيس قسم المحاسبة ميلاد ض.، والموظّفين جوزيت ع.، وروجيه ص.، ولارا س.، ورولا ن.، وسوسن م.، ومنيرفا أ.، وعصام أ.، والدكتور خ.ح.، ومن خارج الوزارة أنطوان م. وغيرهم بجرائم الإختلاس، واستثمار الوظيفة، والإهمال، وإساءة الأمانة، والتزوير، والتحريض على التزوير، والإهمال في واجبات الوظيفة، والغشّ. وقد استغرق هذا التحقيق الإداري شهوراً عدّة تخلّلها البحث في مستندات وكشوفات وفواتير وأعمال تعاقدية مع وزارة البيئة منذ إنشائها أوائل العام 1994، ولغاية العام 1996. وأحيل التقرير ومرفقاته، إلى النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي عدنان عضوم آنذاك، حيث باشر قسم المباحث الجنائية المركزية العامل بإشرافها، التحقيقات الأوّلية.
