قدم كل من “الإئتلاف المدني الرافض للخطة الحكومية للنفايات: المنسّق العام رجا نجيم، مجموعة “انا مسؤول… عن وطني”، جمعية “سكّر الدكانة”، جمعية “هيئة حماية البيئة – شكا” ممثلة برئيسها بيار ابي شاهين، Group G ممثلا بنادر النقيب، ورئيس “الجمعية اللبنانية للحد من خطر الزلازل” المهندس راشد سركيس، دراسة علمية وبيئية لمعالجة أزمة النفايات المستمرة، هي عبارة عن دراسة مفصلة يمكن اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بملف النفايات، كمساهمة من المجتمع المدني والأهلي والجمعيات البيئية. وفي ما يلي، نص الدراسة: المسلمات والمبادئ الاساسية ترتكز هذه الدراسة المقتضبة على أسس ثابتة، تشكل قاعدة متينة لإنضاج حلول مستدامة تحترم المعايير العامة والخاصة في تطوير مفهوم التعاطي مع البقايا المنزلية التي ينتجها الانسان، وهذه الاسس تتلخص في جزء كبير منها بما يلي: 1-الاقتراب الاقصى إلى الطبيعة وعلاقتها بالبقأيا العضوية وتفاعلها معها، دون أي اثر ملوث. 2-التسليم بضرورة اعتماد الخطة ضمن برنامج حكومي واضح وصريح، واتخاذ المراسيم والقرارات اللازمة للتطبيق، وإلغاء القرارات الحكوميّة السابقة، خصوصا القرار رقم 1 لسنة 2015. 3-الابتعاد كلياً عن الحلول التي تؤتي نتائج بيئية سلبية مهما كانت (محارق أو مطامر للمواد العضوية وغير العضويّة القابلة للتدوير أو حتى العادمة). 4-توزيع عادل ومتعدد لمراكز الفرز ولمعامل المعالجة، وخلق فرص عمل جديدة تواكب عمليات الفرز والمعالجة، وفتح المجال أمام الابداع في إعادة التدوير والسبل المختلفة للمعالجة (الخروج عن التدوير التقليدي – تشجيع الشباب على تكوين مصالح إنتاج…). ويبقى من ضمن الاهداف النوعية على المدى المتوسط، الوصول إلى “إعادة الإستعمال الكاملة” حتى التوصل إلى “صفر نفايات”. 5-اعتماد وزن النفايات كمرجعية قياس الكميات المسلمة من كل الاصناف الموزّعة حسب Typology محدّدة. 6-يجب ألا يشكل موضوع الفرز من المصدر، شعارا أو مطلبا مهما كانت دقّة تحديد تفاصيله ومُكوّناته، لأنه يجب أن يحقق الغاية منه في توجيه المعالجة إلى الطرق الاكثر أمانا وسلامة على البيئة والصحة على السواء، ولاجل ذلك ينبغي حماية التدقيق النهائي قبل نقل المواد العضوية من تجريدها من كل عنصر غريب عنها. وبذلك يمكن الوصول إلى خواتيم تحترم كافة الممارسات والتقنيات الصحيحة والملائمة. 7-التنبه إلى ضرورة تضمين الخطة حيزا من الإحتياط لاستيعاب أي خلل علاجي، وتطوير علاقات التعاون والتعاضد المجتمعي، اذا حصل أي خلل في مركز معالجة يمكن استيعاب المشكلة ظرفيا في المراكز الاقرب. 8-التخلي عن اعتماد مركزية المعالجة ضمن تفكير استراتيجي لحماية هذه البنية التحتية من الاستهداف. 9-تشكل هذه التجربة نموذجا رياديا في تحقيق اللامركزية في هذا القطاع، ونشر المعرفة ونقل المجتمع إلى حالة اكثر مسؤولية، وتعاضدا في سبيل تحقيق بيئة أكثر استدامة على المستويين المحلي والوطني العام. 10-لا يغيب عن هذه الخطة فكرة “إعادة لبنان اخضر ونظيف” عبر إعادة تأهيل المناطق الطبيعية الملوثة بيئيا وجماليا، والممتدة على 30 مليون متر مربع (مقالع وكسارات ومرامل، مهجورة ومتروكة)، بشكل منظم مع ما يلحق بها من ردميات بناء وناتجها المختلف بدلا من طمرها. أما لجهة برمجة الحلول على المستويات الثلاثة (المدى القصير – المدى المتوسط والمدى البعيد)، فيجب اعتماد: 1-معالجة طارئة للنفايات الموجودة على الارض (ضمن المستودعات أو في المكبات، في بيروت الكبرى وجبل لبنان) والتي تتزايد بشكل يومي وسريع: أ-النقل إلى مواقع بعيدة عن السكن والمياه الجوفية (السلسلة الشرقية أو ما شابه…)، والفرز على الموقع الجديد مع إمكانيّة الفرم إذا أمكن أو لزم ذلك، مع التنبيه إلى أن هذا الحل هو الأكثر كلفة (النقل يشمل كامل المواد…الخ) والأقل حظاً بالنجاح (القسم الأكبر من مؤسسات إعادة التدوير والمعالجة الخاصة متواجدة ضمن بيروت وضواحيها… إلخ) والأكثر خطراً بعدم وجود المراقبة اللازمة للتأكّد من حسن التنفيذ (بسبب بُعد المواقع). ب-فرز الكميات قبل نقلها وتوزيع كل صنف إلى مقصده (من مواد غير عضوية صالحة لإعادة التدوير والمواد العادمة)، ونقل المواد العضوية (مع أو بدون فرمها، بحسب وضعها) إلى مواقع مختلفة زراعيّة أو سواها، ليس بالضرورة بعيدة عن بيروت وجبل لبنان (إلى أي أرض تحتاج الإستصلاح)، فمسافة النقل والكميّة المرسلة والتكلفة أقل من الحالة (أ). وبعدها يتم فلش كافة المواد العضوية المفروزة على الموقع (أ) أو الموردة من الفرز قبل النقل (ب) بغية تهوئتها وتجفيفها في الطبيعة التي تعود اليها (مع العلم انّه في حال المواد وهي مفرومة يمكن ان يكون الفلش وحده كافيا …). 2-معالجة النفايات القادمة في المرحلة الانتقالية الفاصلة حتى بدء تنفيذ الخطة الاساسية بكل مقوماتها، فترتكز على مبدأ الفرز من المصدر وتدعيمه بالفرز التكميلي عند المستوعبات والثانوي (Secondaire) في مراكز الفرز، حيث يتم تخفيض الكميات بشكل ملحوظ، وبالتالي العناية المركزة بمعالجة النفايات العضوية بالتسبيخ والتهوئة والتجفيف (والترطيب)، أو الفرم والتوزيع على المساحات الزراعية، لمرحلة انتقالية واضحة المعالم، تدير خلالها العمليات لجنة طوارئ تتابع الاعمال للتأكد من استيفائها للشروط البيئية الموضوعة لاجل ذلك. أما كل ما ليس “عضوي” فيتم تسليمه إلى مصانع إعادة التدوير وسواها من المؤسسات المتخصصة بالمعالجات الخاصة، وما يتبقى من مواد عادمة وخاملة وغيرها يتم تجميعها بغية استعمالها لاعادة تأهيل المواقع الطبيعية المهجورة، بما ما هو مفصل لاحقا في الفقرة (ج). 3-البدء بتطبيق الخطة بعد استكمال عناصر تأهيلها على كل المستويات، ضمن سياسة التدرج والتقييم اللازم. ومن أهم عناصر هذه الخطة، إمكانية توزيع لبنان إلى 24 دائرة بقطر 24 كلم لكل منها، ما يبرهن ديناميكية سليمة للتعامل الحجمي في الملف، علما أن الفكرة الاساسية تتلخص في اعتماد 30 مركز معالجة، على أساس 100 طن يوميا لكل منها، وهي خيارات بيئية واقتصادية ومالية مهمة، ولا سيما عبر الانتهاء الكلي من النفايات بكل مكوناتها، وعدم الحاجة إلى وسائل معالجة أو انتظار نتائج لاحقة. واستنادا لكل ذلك، وخصوصا بالنسبة لنفايات بيروت وجبل لبنان، يجب أن يتم العمل سريعا على إنشاء وتشييد مراكز فرز ثانوي، كما الاستفادة مؤقتا من المراكز المتوفرة اليوم والتي هي غير مستعملة، مع تحديد الأراضي والمساحات التي يمكن استصلاحها (وما أكثرها)، كما المواقع الطبيعية المهجورة لاعادة تأهيلها، بدلا من إضاعة الوقت في البحث عن مواقع للطمر مرفوضة من جميع اللبنانيين. أما المشغلين الأساسيين ضمن هذه المرحلة الانتقالية، فيجب اختيارهم على ضوء هذه المهام. المبادئ العامة وضع الفريق هذه المبادئ لتحقيق توازن اجتماعي بيئي اقتصادي ومالي، يساعد على تطوير مفاهيم العمل في مجال: 1-اعتماد اللامركزية الموسعة في كل من الخدمات، بدءا من الكنس والجمع والفرز الأولي والفرز التكميليّ والنقل فالفرز الثانوي (secondary) إلى نهائية المعالجة على كل المستويات: أ-تتفأوت مستويات التوزيع إداريا بين البلدية والقضاء، مرورا باتحاد بلديات أو تجمع بلديات. ب-تتوزع مراكز الفرز ومعامل المعالجة بين مستويات الإنتاج من عشرة آلاف مواطن (10 طن) إلى مئة الف (100 طن)، بغية تأمين أكبر قدر من المردود لجدوى اقتصادية فضلى، ولا سيما على صعيد الفرز الثانوي والمعالجة. 2-من منطلق حرية القرار في اللامركزية المعتمدة في فلسفة هذه الخطة، للبلديات الاختيار وتحديد المستوى الذي تتعامل به من حيث المراحل والتشغيل الذي تعتمده في نطاقها، على أن تفوض إلى السلطة المركزية، في حال اجتزاء المعالجة، استكمال باقي الأشغال حسب المعايير الموضوعة لذلك (حينئذ على السلطة المركزية إيجاد مجموعة يتم دمج البلدية أو البلدة ضمنها). 3-احترام التقنيات والمعايير المعتمدة ضمن الهرم المعتمد عالميا في مفهوم إدارة النفايات. 4-تحرير تدريجي لسوق إدارة النفايات، بما فيها الفرز والمعالجة بكافة أنواعها وإعادة استعمالاتها. 5-جدولة النفايات بحسب أنواعها وتسميتها، وسبل اتصالها بالمراحل العلاجية المواكبة كافة (Typology). علما أن كافة الجداول الفنية تربط كليا أو جزئيا بالتصنيف المعتمد في تسمية المواد الناتجة من النفايات. 6-وضع مواصفات ومعايير لبنانية لكافة المراحل التي تعبرها النفايات، منذ إنتاجها حتى الانتهاء من معالجتها. 7-وضع أطر تنظيمية وقانونية تؤسس لتأهيل المشغّلين والمتعهدين والشركات والجمعيات التي يمكنها دخول سوق إدارة النفايات في كافة مراحلها، بما فيها الفرز والمعالجة وكل أنواع إعادة الاستعمال. 8-تتوزع مسؤولية إدارة الملف بين البلديات نفسها والمشغلين والمنظمات البيئية والجمعيات المتخصصة، وذلك تحت رقابة متخصصة من وزارة البيئة التي تبقى مهامها ضمن سياق تطبيق المعايير المعتمدة. 9-تخضع العمليات لرقابة ممثل السلطة المركزية لجهة النواحي الإدارية والمالية ذات الصِّلة. 10-إلغاء فكرة استخدام النسب بين المواد بشكل قطعي ونهائي. 11-تتحمل الحكومة مسؤولية حملات التدريب والتوعية، وتخصص لها موازنة تغطي عمليات الإرشاد في مجال تخفيف الانتاج والتثقيف في الفرز من المصدر – وهي مهمات يكلف بها أخصائيون، بالتنسيق مع البلديات، ولا تدخل هذه المهمات ضمن المسؤوليات الملقاة على المشغّلين. 12-كما يكون على عاتق الحكومة التحفيز، ومن ثمّ منع إستعمال اكياس النايلون وإلزام استبدالها بأكياس Bio Degradable، وتتحمل الحكومة في المرحلة الأولية فارق الكلفة تدعيما للبيئة السليمة، لتصبح في ما بعد على عاتق البلديات و/أو المشغلّين. 13-أما في المرحلة الانتقالية (التدريب والتوعية والتحفيز)، فيتم الفرز اللاحق التكميليّ (عند المستوعب أو ضمن الفرز الثانوي)، لتوفير أعلى قدر من جودة المواد العضوية للاستفادة منها في إنتاج مواد مساعدة زراعيا ذات قيمة عالية. 14-من المسلم به عدم التفكير إطلاقا بحرق المواد العضوية أو طمرها بأي حال من الأحوال. المراحل المعتمدة للمعالجة – ملحق تقني فني وسع فريق العمل بعض النواحي التقنية والفنية لاستدراك كافة المؤثرات المتداخلة في الموضوع، ورتب مرة أخرى مجريات التحولات ضمن تسلسل منطقي وموضوعي يساعد على استشراف المراحل المتتالية، كما دونها أدناه: إن إنتاج النفايات قضية معقدة جدا بقدر ما هي بسيطة أكثر، وذلك حسب مقاربة الموضوع وطريقة التعامل معه. -الانتاج: ينتج الانسان بقايا من حركته ونمط عيشه بشكل مختلف بين منطقة واخرى، إلا أن قاسما وحيدا يمكن أن يساهم في تحديد الكميات عبر الانتباه الدقيق في التقليل من هذا الانتاج، ان في المواد المختلفة أو القابلة لإعادة التدوير أو في المواد العضوية منها. -الفرز من المصدر: يساعد المواطن في مساهمة صغيرة ذات مردود كبير عندما يوزع البقايا في توزيع مباشر حسب الأصناف، فيضع منفرداً كل ما هو عضوي (منتج يؤكل كليا أو جزئيا) وكل ما عدا ذلك ضمن مجموعتين مختلفتين أو ثلاث. -مواقع الاستقبال: يجب تأمين مساحة كافية في موقع استقبال البقايا الناتجة عن استخدامات الانسان المنزلية، لتأمين جودة في عملية الفرز النهائي، والتأكد من ملاءمة المواد العضوية المفروزة للمعايير اللازمة. -طريقة الجمع: تبقى الوسيلة المثلى للجمع السليم هي إفراغ المستوعبات البلاستيكية أو الأكياس (مملوءة في البيت) مباشرة في الشاحنة أو المستوعب. والعمل ما أمكن على استبدال كيس البلاستيك في كل مجالات جمع النفايات التي تنقل النفايات بشكل عفوي دون ضغط أو كبس أو تسكير. -النقل: يجب أن يتمّ النقل بواسطة عربات (شاحنات) بدون ضغط ولا كبس، مع وضع أسس ومعايير للمسافات التي يمكن النقل ضمنها، وعدم تخطي نقل البقايا مسافة معينة (معدل 10 إلى 12كلم مثلا على الاكثر). يتم جمع النفايات العضوية خمسة أيام في الأسبوع، وتجمع المواد غير العضوية في اليومين الآخرين حسب الحالات والحاجات. ويمكن استعمال “كميونات الكبس” فقط للمواد العضويّة بعد أن يكون قد توصّل المجتمع بعد الفرز الأولي والتكميلي إلى فرز كامل وتام لهذه المواد عن المواد غير العضوية. الفرز الشامل: الفرز التكميلي أو المكمّل يتمّ عند المستوعبات و/أو ضمن مرحلة الفرز الثانوي التي تتم عند وصول المواد إلى الموقع (مراكز الفرز ومعامل تسبيخ أو هضم)، عبر عملية توزيع نهائية لكل منها، فتوضع الأصناف مع بعضها، وتنقل النفايات العضوية إلى موقع المعالجة النهائية في حين تعبر المواد القابلة للتدوير في التدقيق الأخير لنزع أية مواد غريبة عنها. -المواد غير العضوية القابلة للتدوير: يتم توريدها إلى المعامل المعنية، ويتم تسليمها بالأوزان حسب اتفاقات معقودة سابقاً. -المواد العادمة التي لا يمكن تدويرها والتي تحفظ طاقة حرارية: يتم تحويلها إلى مواد “بدل وقود” بعد تنظيفها وفرمها وتوضيبها، ومن ثمّ تصديرها إلى الخارج أو ترحيلها إلى معامل محليّة مُجهّزة ومُستوفية الشروط البيئيّة في هذا المجال. -المواد العادمة الخطرة والخاصة: مواد لا يمكن وضعها في أي خانة أخرى، إلا عبر نقلها إلى أخصائيين يعالجونها ضمن معايير خاصة. يعاد البعض منها، وهي نسبة ضئيلة جداً، بعد الإنتهاء من المعالجة، لدمجها مع المواد العادمة والخاملة بغية طمرها ضمن المقالع والمرامل (في زاوية منها) بشكل صحي ومحمي من العوامل البيئية الخارجية. -مواد عادمة خاملة: هي كل المواد التي لا يمكن تدويرها وليس لها أية تفاعلات من أي نوع كان، ولو مع محيطها أو مع المواد الاخرى من أي مصدر أتت، وهي تُستعمل لإعادة تأهيل واستصلاح المواقع الطبيعيّة الملوثة كالمقالع والمرامل والكسارات وما شابه، بعد الإضافة اليها لصافي ردميّات البناء وناتجها المختلف مع بعض السماد C+D، ويتم هذا الترميم على شكل “جلول” و/أو منحدرات خفيفة يتمّ زرع أشجار ضمنها ذات جذور قوية ومتماسكة لثبات أرضيّتها (كالصنوبر على سبيل المثال). -المواد العضوية: هي المواد الاكثر غنى بالطاقة والقدرة الحرارية، إلا انها تفقد هذه الصفة بسبب درجة الرطوبة العالية في المنتج اللبناني، مما يتطلب في بعض الحالات استخدام تقنية التجفيف التمهيدي قبل الاستخدام العلاجي النهائي – ان الطريقتين المعتمدتين للتخلص من النفايات العضوية بشكل صحي وسليم ينحصران في: أ-التسبيخ الهوائي والذي يشكل الحل الاقل كلفة على المدى القصير والأكثر كلفة على المدى المتوسط والبعيد (أي بعد 7 سنوات)، وهو الأسرع للمباشرة به تحقيقا على الارض، إلا انه يواجه سلبيتين أساسيتين: 1-تعرض المواد للهواء مما يجعل عملية أكسدة غير منظورة تتم وتفقد المواد قسما من خواصها العضوية. 2-تبعث العملية مستويات من الغاز في الهواء لا تقدر قيمتها أو أحجامها، وبالتالي لا يمكن قياس الاثر البيئي السلبي لها. ب-الهضم اللاهوائي methane satin وهو حتى اليوم الأقل كلفة بعد سبع سنوات من التشغيل، ويفترض استنفاد كافة الطاقة المذخرة في المواد العضوية، وتحويل كامل الكميات من نفايات عضوية وبقايا استخدامات الانسان إلى ثلاثة أصناف جديدة، أولها الغاز الذي يستخدم مباشرة في استخدامات أولية كتوليد الكهرباء، ومن ثم الاسمدة ذات الجودة العالية تحت نوعين سائل وصلب. وجميعها لها قيمة تجاريّة في الأسواق. ملاحظة عامة: في مرحلة لاحقة سيتمّ تحضير دراسة كلفة تقديرية وتشبيهية خاصة بمراحل المعالجة الثلاث أعلاه، مع تحديد جدولتها التقريبية، وسيتم تقديم اقتراح أولي لحلّ مشكلة المكبات العشوائية التي قارب عددها الألف مكب، كما اقتراح أيضاً حلا مناسباً لإعادة تأهيل “مكبّ ومطمر الناعمة – عين درافيل غير الصحّي” الملوَّث والملوِّث بدرجة عالية جداً حالياً. ملاحظة: تشارك في وضع هذه الدراسة: رجا نجيم – الائتلاف المدني (باحث وناشط)، وراشد سركيس (مهندس مدني – استشاري).
